ألمانيا تواجه التضخم بخطة مساعدة قيمتها 65 مليار يورو

قالت إنها تدرس استخدام جزء من أرباح استثنائية لشركات الطاقة في خطة الدعم

زوار يتجولون في قبة مبنى الرايخستاغ خلال «يوم البصائر والآراء» في البوندستاغ الألماني (د.ب.أ)
زوار يتجولون في قبة مبنى الرايخستاغ خلال «يوم البصائر والآراء» في البوندستاغ الألماني (د.ب.أ)
TT

ألمانيا تواجه التضخم بخطة مساعدة قيمتها 65 مليار يورو

زوار يتجولون في قبة مبنى الرايخستاغ خلال «يوم البصائر والآراء» في البوندستاغ الألماني (د.ب.أ)
زوار يتجولون في قبة مبنى الرايخستاغ خلال «يوم البصائر والآراء» في البوندستاغ الألماني (د.ب.أ)

كشفت الحكومة الألمانية أمس عن خطة بمليارات اليورو لتخفيف الأعباء المالية للأُسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة، وقالت إنها تدرس استخدام جزء من أرباح استثنائية حققتها شركات الطاقة لدعم تمويل الخطة.
ويشعر كل من الشركات والمستهلكين الألمان بعبء ارتفاع أسعار الطاقة وسط مساعي أكبر اقتصاد في أوروبا إلى وقف الاعتماد على الإمدادات الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، حيث ستضمن التدابير السريعة استعدادا لفصل الشتاء البارد أن تكون ألمانيا «قادرة على مواجهة هذا الشتاء»، على ما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس خلال الكشف عن حزمة المساعدة البالغة 65 مليار يورو (65 مليار دولار).
وترفع الخطة الأخيرة حجم المساعدة الإجمالية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية إلى 100 مليار يورو، حيث تم التوصل إليها بعد نقاشات استمرت ليل السبت وحتى الأحد، خاضها ائتلاف حكومي ثلاثي يضم الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة شولتس وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (ليبرالي).
وتتضمن بنود أحدث خطة لمكافحة التضخم دفعة لمرة واحدة لملايين المتقاعدين الضعفاء وخطة لاستخدام جزء من الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة. وتأتي حزمة المساعدة الحكومية الأخيرة بعد يومين من إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم أنها لن تستأنف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 السبت كما كان مخططا له بعد أعمال صيانة لثلاثة أيام.
وقال شولتس إن الحكومة اتخذت «قرارات في الوقت المناسب» لتجنب أزمة في فصل الشتاء، تتضمن ملء خزانات الغاز وإعادة تشغيل منشآت الطاقة العاملة بالفحم، غير أن إجراءات استباقية شملت حملة لخفض الاستهلاك، لم تسهم كثيرا في الحد من الارتفاع الكبير لفواتير الأُسر.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب حزمتين سابقتين من المساعدات يبلغ مجموعهما 30 مليار يورو، تضمنتا خفض الضريبة على البنزين، ودعما ماديا كبيرا لتذاكر النقل، ومع انتهاء مدة العمل بالعديد من هذه الإجراءات في نهاية أغسطس (آب) واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، واجهت الحكومة ضغوطا لتقديم مساعدة جديدة.
وارتفع مستوى التضخم مجددا إلى 7.9 في المائة في أغسطس، بعد انخفاضه لشهرين على وقع انعكاسات تدابير المساعدة الحكومية، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى نحو 10 في المائة بحلول نهاية العام، في أعلى معدل منذ عقود.
غير أن شولتس قال: ليس الجميع يعاني من ارتفاع أسعار الاستهلاك، حيث إن بعض شركات الطاقة التي قد لا تكون تستخدم الغاز لتوليد الكهرباء «تستفيد من واقع أن أسعار الغاز المرتفعة هي التي تحدد سعر الكهرباء، وبالتالي تجني الكثير من الأموال».
وأضاف «لذلك قررنا تغيير تنظيم السوق بطريقة تمنع تحقيق هذه الأرباح العشوائية مجددا أو يتم سحب جزء منها».
وقالت الحكومة في الوثيقة إن سحب جزء من الأرباح غير المتوقعة سيخلق «مجالا ماليا يتعين استخدامه على وجه التحديد لتخفيف العبء عن المستهلكين في أوروبا». وأكد وزير المال كريستيان ليندنر في المؤتمر الصحافي إن هذه الخطوة يمكن أن تدر «عشرات المليارات من اليورو».
وقالت الحكومة إنها ستعمل على تطبيق الخطة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، مضيفة في الوقت نفسه أنها جاهزة لتطبيقها على المستوى الوطني. وكانت بروكسل قد أعلنت الاثنين أنها ستدرس تدابير «طارئة» لإصلاح سوق الكهرباء وضبط الأسعار.
وقال شولتس إنه يتوقع أن «يتعامل الاتحاد الأوروبي بسرعة» مع هذه المسألة، مضيفا «من الواضح جداً أننا بحاجة إلى تغييرات سريعة في هذا المجال»، مكررا شعاره أن الألمان «لن يسيروا وحدهم» في أزمة الطاقة، حيث كشف المستشار عن مجموعة من التدابير من بينها دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تسديد فواتير الطاقة المرتفعة.
وستشمل الحكومة أيضا الطلاب بدفعات قدرها 200 يورو لمرة واحدة، كما ستغطي تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدات إسكان. وخصصت برلين 1.5 مليار يورو لإعداد بديل للتذكرة الشهرية البالغة تسعة يوروات على شبكات النقل المحلية وبين المناطق.
وقال ليندنر إن حزمة الإغاثة ككل سيتم تمويلها من دون التخطيط لاستدانة مبالغ إضافية. وأضاف «هذه الإجراءات مدرجة في خطط الميزانية الحالية للحكومة» لعامي 2022 و2023 مع تغطية الباقي من التدابير الخاصة بالأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.


مقالات ذات صلة

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا بوتين يتحدث مع طلاب مدرسة في جمهورية توفا الروسية الاثنين (إ.ب.أ) play-circle 00:45

بوتين يتوعد الأوكرانيين في كورسك ويشدد على استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافها

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الهجوم الأوكراني في كورسك لن يوقف تقدم جيشه في منطقة دونباس، متعهداً بمواصلة العمليات الحربية حتى تحقيق أهداف بلاده.

رائد جبر (موسكو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.