في مثل هذا اليوم، منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو، الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث، قام على أنقاض حرب أهلية مدمّرة أوقعت ما يزيد علة مليون قتيل، وأحدثت شرخاً عميقاً في المجتمع الإسباني لا يزال يُرخي سدوله على المشهد السياسي إلى اليوم.
أحكم فرنكو قبضته على الحكم طيلة أربعة عقود، ومهّد لعملية فريدة في التاريخ لانتقال السلطة، استعادت النظام الملكي الذي كان قد سقط بقيام الجمهورية الثانية في عام 1931، وأعادت إسبانيا إلى أسرتها الأوروبية بعد أن كانت قد انعزلت عنها طيلة سنوات حكمه. وسرعان ما تحولت تلك العملية الانتقالية إلى نموذج يُقتدى به للعبور من أنظمة الاستبداد إلى الحكم الديمقراطي، وأصبحت مادة تُدرَّس ضمن مناهج كليات العلوم السياسية في جامعات العالم.
لم يترك الجنرال فرنكو وراءه إرثاً عقائدياً متكاملاً على غرار موسوليني وهتلر، لكن أفكاره بقيت موزَّعة على الغرف الداخلية في النظام الديمقراطي اليافع ولم تندثر بوفاته في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 1975، بل استمرّت راسخة وفاعلة لدى بعض النخب الاقتصادية والمالية التي أظهرت قدرة فائقة على التكيّف مع المناخ الجديد، وحافظت على تأثيرها في الأوساط المحافِظة إلى أن تبلورت مؤخراً في التنظيم اليميني المتطرف «فوكس» الذي أصبح، في أقل من أربع سنوات، القوة السياسية الثالثة في البرلمان.
بدا، في الماضي القريب، أن إسبانيا الجديدة نفضت عنها كلياً غبار النظام الفرنكي، واندفعت بزخم قوي ورسوخ للاندماج في المشروع الأوروبي، وتطوير نظام الحكم الذاتي في أقاليمها المختلفة، وسَنّ مجموعة من القوانين التي تُعد رائدة حتى في المحيط الغربي. لكن السنوات الأخيرة التي شهدت انخفاض منسوب الاستقرار السياسي، وصعوداً حاداً في المطالب الانفصالية، خاصة في إقليم كاتالونيا، وازدياداً ملحوظاً في تدفقات الهجرة، مهّدت لظهور تيّار يميني متطرف كان ينتظر الفرصة السانحة للمطالبة جهراً بالعودة إلى ينابيع الماضي التي ما زالت تحتفظ بمخزون لا يُستهان به.
لا يختلف اثنان على أن العقود الخمسة التي انقضت منذ رحيل فرنكو كانت من أجمل مراحل التاريخ الإسباني الحديث، وأن مِن بين الشخصيات التي لعبت دوراً في هذه النهضة الشاملة التي عرفتها إسبانيا، خصوصاً على مغارب القرن الماضي ومطالع هذا القرن، كان الملك خوان كارلوس الأول الذي أصبح عاهلاً فخرياً، بعد تنازله عن العرش في صيف عام 2014 على أثر سلسلة من الفضائح التي نالت من سُمعته والبريق الذي أحاط به لسنوات منذ جلوسه على العرش، وإطلاق عملية الانتقال نحو النظام الديمقراطي.
ومن الطبيعي أن تتحول الذكرى الخمسون لرحيل فرنكو إلى مناسبة تتناظر فيها الآراء المنتقدة والمؤيدة لمسار الملك الذي كان، بسلوكه، قد ارتفع فوق صلاحياته الدستورية وتحوَّل إلى رمز لإسبانيا الجديدة. ولا شك في أن اختيار خوان كارلوس نشر مذكراته، باللغة الفرنسية، في هذا الوقت خاصة، ساعد على تحفيز النقاش حول شخصيته.
يعترف الملك خوان كارلوس بأن سُمعته تضررت كثيراً، في السنوات الأخيرة، جرّاء سلسلة من التصرفات والتجاوزات، رغم أن القضاء الإسباني قرر عدم محاكمته، استناداً إلى إحدى مواد الدستور التي تنصّ على أن شخص العاهل منزّه عن أي مسؤولية. كان معروفاً عنه أنه يملك ثروة موزَّعة على عدد من الملاذات الضريبية، وأنه تَسلّم شخصياً هدايا مالية باهظة، وأن أموالاً من خزينة الدولة دفعها جهاز المخابرات لشراء سكوت بعض «صديقاته».
المدافعون عن الملك الفخري يتشبثون بدوره المحوري في عملية الانتقال من النظام الفرنكي إلى الديمقراطية، ويَعدّون أن مساهمته تلك، خاصة عندما وقف في وجه الانقلاب العسكري عام 1981، تُعوّض مواطن الضعف الشخصي التي اعترته في بعض الأحيان، ولا يمكن أن تُلغي إرثه السياسي، ولا سيما أنه كان قرر التنازل عن السلطات الواسعة جداً التي ورثها من الجنرال فرنكو لتوطيد النظام الديمقراطي في البلاد، ما يدلّ على بصيرة نافذة وحسّ تاريخي عميق. ويؤكد خوان كارلوس في مذكراته أنه كان على استعداد، خلال السنوات الأولى التي تَلَت وفاة فرنكو، لأن يصلح النظام الفرنكي ويعدّل في بنيته حتى تحويله إلى ديمقراطية ليبرالية، لكن شريطة عدم المسّ بالمؤسسة الملكية.
كان من الواضح بعد رحيل فرنكو أن ثمة تطابقاً تاماً بين مصالح الملكية الدستورية والنظام الديمقراطي في إسبانيا، فالنظام الملكي المطلق كان عاجزاً عن البقاء في أوروبا الغربية، خاصة أن إسبانيا كانت آخر معاقل الأنظمة العسكرية بعد سقوط نظام الجنرالات في اليونان ودكتاتورية سالازار في البرتغال. وقد أدرك خوان كارلوس أن الديمقراطية كانت هي الشرط الوحيد الذي يتيح استقرار النظام الملكي الذي كان قد تعرّض لانتكاسات عدة منذ أواسط القرن التاسع عشر.
