قال العسكريون الذين استولوا على الحكم قبل شهر في غينيا بيساو إنهم نفذوا انقلابهم «لتفادي إراقة الدماء»، فيما كانت البلاد، التي غالباً ما تهزّها اضطرابات سياسية، تنتظر نتائج الانتخابات.
في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، عشية الإعلان المرتقب عن النتائج غير النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في هذا البلد الناطق بالبرتغالية والواقع في غرب أفريقيا، أطاح عسكريون بالرئيس المنتهية ولايته أومارو سيسوكو إمبالو الذي تولّى الحكم في 2020 وعطلوا المسار الانتخابي.
وعيّن العسكريون الجنرال هورتا نتام، المقرّب من إمبالو، رئيساً للمرحلة الانتقالية التي من المفترض أن تستمرّ سنة واحدة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي تصريح مساء الجمعة، قال نتام إن الانقلاب سمح بـ«تفادي إراقة الدماء بين أنصار الأحزاب المتنافسة». وأضاف: «نرفض الادعاءات التي تقول إن الانقلاب أوقف المسار الانتخابي».
وعند تنفيذ الجيش للانقلاب، كان كلّ من معسكر الرئيس المنتهية ولايته أومارو سيسكوكو إمبالو، وخصمه من المعارضة فرناندو دياس دي كوستا، يجاهر بفوزه.
وهو الانقلاب الخامس الذي تشهده غينيا بيساو منذ استقلالها عن البرتغال في 1974. وتعصف الأزمات السياسية بالبلد، وجرت فيه عدّة محاولات انقلاب.
وقال رئيس المجلس العسكري إن «النموذج الانتخابي الحالي لم يكن فعّالاً في حلّ الأزمات السياسية - العسكرية في غينيا بيساو»، مؤكداً أن «الانتخابات ليست حلاً».
والأسبوع الماضي، هدّدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بفرض «عقوبات محددة الهدف» على أيّ جهة تسعى للحؤول دون عودة النظام المدني إلى غينيا بيساو.
ومن المرتقب أن يزور وفد من رؤساء الأركان في دول التكتل غينيا بيساو، الأحد.
وتدخّلت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قبل أسبوعين عسكرياً في سياق محاولة انقلاب في بنين.
وشهدت دول التكتل سلسلة من الانقلابات العسكرية بين 2020 و2023 في بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر، وهي بلدان لا تزال تحت حكم العسكر.
