التشاؤم يتوغل في كافة محاور الاقتصاد الألماني

مليون معتمد على بنوك الطعام ومخاوف الإفلاس تتفاقم

رصدت شركة «جي إف كيه» الألمانية لأبحاث المستهلكين تراجعا في توقعات الألمان فيما يتعلق بتحسن دخولهم، وأشارت إلى أن هذا يدفع المناخ العام للاستهلاك إلى الانخفاض بشكل كبير.
وأعلنت الأربعاء أن مؤشرها للمناخ الاستهلاكي في ألمانيا في أحدث رصد له تراجع إلى مستوى جديد غير مسبوق منذ بدء المسوح عام 1991 إلى سالب 67.7 نقطة. وقال خبير الاستهلاك في الشركة، رولف بوركل: «تؤدي معدلات التضخم المرتفعة للغاية حاليا - والتي تبلغ حوالي 8 في المائة - إلى خسائر كبيرة في الدخل الحقيقي بين المستهلكين، وبالتالي إلى تقلص القوة الشرائية».
وتضطر العديد من الأسر حاليا إلى إنفاق المزيد من الأموال على الطاقة أو تخصيصها لفواتير التدفئة باهظة التكلفة، وهو ما يدفعهم إلى تقليص الإنفاق على بنود أخرى، مثل عمليات الشراء الجديدة. وقال بوركل: «هذا يتسبب في انخفاض مناخ المستهلك إلى مستوى قياسي جديد».
ولا يرى بوركل تحسنا يلوح في المستقبل القريب، وقال: «بما أنه لا يمكن التنبؤ الآن بالوقت الذي سيخفت فيه التضخم مجددا، فإن أوقات عصيبة تنتظر مناخ الاستهلاك في الأشهر المقبلة». ولا يتوقع خبراء الاقتصاد تحسنا ملحوظا في التضخم حتى منتصف العام المقبل على الأقل، إذ إنه كلما ضعف الاستهلاك الخاص، زاد الاتجاه نحو الركود. وذكر بوركل أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لديها نفس المشكلة، موضحا أنه إذا استمر البنك في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، فإنه سيخاطر بذلك بتأجيج الركود في نفس الوقت، حيث تتراجع الاستثمارات عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، مشيرا إلى أن بعض الشركات اضطرت بالفعل إلى خفض إنتاجها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي ذات الوقت، تراجعت خطط الشركات في ألمانيا للتوظيف في جميع القطاعات. وأعلن معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية الأربعاء أن مؤشره للتوظيف تراجع إلى 99.5 نقطة في سبتمبر (أيلول)، بعد أن سجل 100.9 نقطة في أغسطس (آب) الماضي.
وجاء في تقرير المعهد: «على خلفية الركود الاقتصادي ونقص العمالة الماهرة، تركز الشركات بشكل أساسي على الاحتفاظ بموظفيها». وتراجع مؤشر التوظيف مجددا في القطاع الصناعي وكذلك في قطاع الخدمات، لكنّ قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاستشارات القانونية والضريبية يبحثان في المقابل عن موظفين جدد.
وجاء في التقرير: «يعاني قطاع التجزئة من مزاج استهلاكي سيئ. هناك تسريح للعمال أكثر من التعيينات الجديدة»، كما كانت شركات البناء حذرة أيضا عندما يتعلق الأمر بخطط التوظيف بسبب العدد الكبير من الإلغاءات في الأعمال.
كما أعربت الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا عن مخاوفها بسبب انفجار الأسعار في أسواق الطاقة. وقال الاتحاد الألماني للشركات الصغيرة والمتوسطة إن الوضع يزداد سوءا، مضيفا أن العديد من الشركات أعربت في استطلاع حديث أنها تخشى من الإفلاس.
وفي الاستطلاع الذي شمل أكثر من 1100 شركة خلال الفترة من 23 حتى 26 سبتمبر الجاري، ذكرت 52 في المائة من الشركات أن انفجار الأسعار في أسواق الطاقة يهدد وجودها. وفي استطلاع مماثل أجري في أغسطس، كانت نسبة الشركات التي أعربت عن هذه المخاوف 42 في المائة. وأكدت 25 في المائة من الشركات تقريبا أن أسعار الطاقة تضاعفت بشكل كبير بالفعل.
ودعا رئيس الاتحاد، ماركوس يرغر، الحكومة الألمانية إلى تقديم مساعدات سريعة للشركات، مقترحا صندوق طوارئ متوسط الحجم بقيمة 15 مليار يورو.
وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أعلن عن خطط لتقديم مساعدات حكومية إضافية للشركات.
ومن جهة أخرى، قدر المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية «دي آي دبليو» عدد الأفراد الذين يعتمدون على تدبير احتياجاتهم الغذائية من بنوك الطعام في ألمانيا بنحو 1.1 مليون شخص.
واستند المعهد في تقديراته إلى مسح أجري عام 2020. وتفترض بنوك الطعام نفسها الآن أن هناك أكثر من مليوني شخص مستفيدين من الخدمات التي تقدمها. وأدى ارتفاع الأسعار واحتياجات اللاجئين إلى اندفاع كبير على مراكز بنوك الطعام.
ووفقا للمسح الذي أجراه المعهد، يعيش ثلاثة أرباع الأشخاص الذين يلجأون إلى بنوك الطعام على التأمين الاجتماعي الأساسي. وأشار المعهد إلى أن الكثير من الأفراد الآن صاروا مهددين بالفقر والتعرض لمشكلات صحية.