التجارة الخارجية الألمانية تتراجع في سبتمبر

سيارات وحاويات في مركز لوجيستي على نهر الراين في ألمانيا (أ.ب)

بعد انتعاش قصير في الصيف، تراجعت التجارة الخارجية الألمانية مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) الماضي.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الأربعاء أن الصادرات تراجعت بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري بعد احتساب متغيرات الأسعار والعوامل الموسمية، كما تراجعت الواردات بنسبة 2.3 في المائة.
وإجمالا تم تصدير سلع بقيمة 134.5 مليار يورو من ألمانيا في سبتمبر الماضي، وتم استيراد سلع بقيمة 130.8 مليار يورو. وحقق الميزان التجاري الخارجي بذلك فائضا قدره 3.7 مليار يورو.
وعلى عكس الاتجاه العام، نمت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بأغسطس (آب) الماضي. وبصادرات قدرها 14.5 مليار يورو ظلت السوق الأميركية إلى حد كبير أهم منطقة مبيعات للصادرات الألمانية. وانخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 2 في المائة وروسيا بنسبة 5.4 في المائة والاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة.
ومن المنتظر أن يقدم اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (دي آي إتش كيه) واتحاد مصنعي الآلات والمصانع الألمانية (في دي إم إيه) مزيدا من البيانات حول النمو الاقتصادي في وقت لاحق اليوم.
في غضون ذلك، قرر مجلس الوزراء الألماني أمس الأربعاء، تسريع التخلي عن تعدين الفحم في منطقة حوض التعدين على نهر الراين غرب البلاد.
وبموجب قرار مجلس الوزراء، فإن من المنتظر تبكير موعد التخلي عن التعدين في هذه المنطقة بمقدار ثمانية أعوام ليصبح الموعد الجديد هو 2030، وذلك حسبما صرح متحدث باسم الحكومة.
في الوقت نفسه، من المنتظر الإبقاء على تشغيل محطتي طاقة تعملان بالفحم تابعتين لشركة «آر دبليو إي» وذلك بسبب أزمة الطاقة الراهنة.
وسيطرح الائتلاف الحاكم مشروع قانون بهذا الخصوص للمشاورات البرلمانية. وسبق هذه الخطوة اتفاق سياسي تم في أوائل الشهر الماضي بين الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا (التي يقع بها حوض التعدين) ومجموعة «آر دبليو إي» للطاقة.
وسيتم العمل بالحفارات في منطقة لوتسيرات لاستخراج الفحم، وتعد هذه المنطقة رمزا لحركة حماية المناخ (حيث كان ناشطو المناخ يركزون مظاهراتهم فيها من أجل التخلي عن الفحم).
وينص الاتفاق بشكل محدد على أن يتم خروج محطتي «آر دبليو إي»، وهما محطة نويرات (مفاعل إف ومفاعل جي) ومحطة نيدراوسم (مفاعل كيه) اللتين تعملان بالفحم ويبلغ إجمالي إنتاجهما 3000 ميغاواط، من الشبكة في نهاية مارس (آذار) 2030. وكان القانون الساري حتى الآن ينص على أن يكون هذا الموعد في نهاية 2038.
يذكر أن الحكومة الألمانية تسعى إلى تعزيز استخدام الفحم البني بغرض ترشيد استهلاك الغاز في توليد الكهرباء على المدى القصير وذلك بسبب أزمة الطاقة.
وسيتم تمديد عمل المفاعلين «دي وإي» التابعين لمحطة نويرات حتى نهاية مارس 2024 مع إتاحة إمكانية تمديد هذا الموعد لمدة عام آخر، وذلك بعد أن كان مقررا إيقاف تشغيلهما بحلول نهاية العام الحالي.
وكان قد تم إخراج محطات طاقة تعمل بالفحم الحجري والفحم البني من شبكة الاحتياطي بالفعل لمجابهة أزمة الطاقة الحالية.
من جانبها، تسعى مجموعة «آر دبليو إي» إلى إنشاء محطة طاقة جديدة تعمل بالغاز ولديها القدرة على العمل بالهيدروجين وذلك بغرض تسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة.