اقتصاد تركيا

أعلن «البنك المركزي التركي» أنه سيبدأ معاملات بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية، على خلفية صدمة الأسواق التي أحدثها اعتقال أكرم إمام أوغلو.

هبطت الليرة التركية إلى قاع غير مسبوق في بداية تعاملات الأربعاء، كما اضطرت بورصة إسطنبول إلى وقف التعامل على خلفية القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

تراجعت العملة والأسهم والسندات في تركيا يوم الأربعاء، بعد أن اعتقلت السلطات الخصم السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان بتهم من بينها الفساد.

انخفضت الليرة التركية بأكثر من 2 في المائة، مسجلةً أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 37.5 ليرة للدولار، يوم الأربعاء.

خفض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 250 نقطة أساس من 45 إلى 42.5 في المائة.

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 39.05 في المائة، خلال فبراير (شباط) الماضي، وهو أدنى معدل يسجَّل منذ 20 شهراً.

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن حكومات حزب «العدالة والتنمية» المتعاقبة منذ عام 2002 ارتقت بالبلاد إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار.

بعد توقف قرابة عامين، من المحتمل أن يُستأنف قريباً ضخ النفط الخام عبر خط الأنابيب الممتد من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى تركيا.

سادت أجواء من الترقب والتكهنات لاحتمال إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تغييراً محدوداً في حكومته قبل المؤتمر العام الثامن العادي لحزب «العدالة والتنمية».

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام الحالي إلى 24 في المائة مخالفاً التوقعات والهدف المعلن سابقاً من جانب الحكومة عند 21 في المائة.

خيّبت بيانات التضخم في تركيا لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي آمال صانعي السياسة؛ إذ حققت تراجعاً طفيفاً على أساس سنوي وارتفاعاً فاق التوقعات على أساس شهري.

أعطت إسطنبول التي تعد كبرى مدن تركيا ومركزها الاقتصادي، مؤشراً على زيادة التضخم الأساسي في يناير الماضي.

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس من 47.5 إلى 45 في المائة.

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة».

قال البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، إن فائض ميزان المعاملات الجارية للبلاد في نوفمبر، تحوَّل إلى عجز بلغ 2.871 مليار دولار.

أعلنت الحكومة التركية أنها قد تعيد تقييم الحد الأدنى للأجور حال حدوث انحراف كبير للتضخم وتعهدت بمراجعة سريعة لأدنى راتب للمتقاعدين وسط غضب من أصحابها

سجَّل معدل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً للشهر السابع على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسجلاً 44.38 في المائة وهو أدنى مستوى في 19 شهراً.

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بخفض التضخم مطالباً بمزيد من الصبر. وأعلنت حكومته فرض ضريبة إضافية بنسبة 6 % على الوقود للمساعدة في كبح التضخم.

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة اليوم (السبت) للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، مرددين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة.

خفض «المركزي التركي» سعر فائدة «إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)»، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 50 إلى 47.50 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة.

أمضت تركيا أكثر من 22 عاماً تحت حكم حزب «العدالة والتنمية» الذي شهدت مسيرته محطات حرجة وتحديات سياسية واقتصادية، بين صعود وهبوط.

أثار قرار الحكومة التركية رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بنسبة 30 في المائة غضباً واسعاً في أوساط العمال والمعارضة وعلى مستوى الشارع التركي.

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

كرّر الاتحاد الأوروبي مطالبة تركيا باستيفاء المعايير المؤهلة للحصول على عضويته، ولا سيما مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعبير وسيادة القانون.