الاقتصاد الألماني قد يخسر 266 مليار دولار بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية

من المتوقع أن يتراجع عدد العاملين في ألمانيا العام المقبل بواقع 240 ألف شخص بسبب عواقب الحرب (رويترز)

قدرت دراسة حديثة أن تكاليف حرب أوكرانيا وعواقبها على الاقتصاد الألماني قد تصل إلى أكثر من 260 مليار يورو (266.10 مليار دولار) بحلول عام 2030.
وأعلن معهد سوق العمل والتعليم والتدريب المهني (IAB) والمعهد الاتحادي للتعليم والتدريب المهني وجمعية البحوث الهيكلية الاقتصادية الألمانية، في الدراسة التي نشرت أمس الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يتراجع عدد العاملين في ألمانيا العام المقبل بواقع 240 ألف شخص بسبب عواقب الحرب.
وجاءت توقعات الباحثين بناء على افتراض أن العقوبات على روسيا ستظل سارية حتى عام 2030، حتى لو انتهت الحرب بحلول ذلك الوقت. وقال الخبير إنتسو فيبر من معهد (IAB): «بسبب تداعيات الحرب لن يتحقق الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة».
وأشارت الدراسة إلى أن زيادة أسعار الوقود الأحفوري ستكون العامل الضار الرئيس لاقتصاد التصدير والاستهلاك الخاص، موضحة أن قطاعات الضيافة والخدمات الاجتماعية وإنتاج الغذاء ستعاني من خسائر كبيرة في الوظائف. ووجدت الدراسة أنه في سيناريو ترتفع فيه أسعار الطاقة ضعف ما هي عليه الآن، سيتراجع عدد العاملين في ألمانيا بواقع 660 ألف شخص في عام 2024.
في الأثناء، يرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسفورم، أن النمو الاقتصادي في ألمانيا في خطر أكبر مما كان متوقعا في يونيو (حزيران) الماضي. وكان الاتحاد يتوقع في ذلك الوقت أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 1.5 في المائة فقط في العام الحالي.
وقال روسفورم في تصريحات صحافية، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «لكننا قلنا في ذلك الوقت إن النمو بنسبة 1.5 في المائة مرهون بأن تسير الأمور على ما يرام، لكنها تزداد صعوبة».
وفي بداية العام - أي قبل اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا – كان الاتحاد يتوقع نموا هذا العام بنسبة 3.5 في المائة.
وقال روسفورم في إشارة إلى الارتفاع الحاد في أسعار الغاز: «الأمر لا يتوقف فقط على أسعار الغاز... هناك عوامل خطر أخرى»، مشيرا إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وعواقبها على التنمية الاقتصادية في ألمانيا باعتبارها أكبر سوق تصدير، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الصين.
وأضاف روسفورم: «المواطنون يتأهبون لدفع أسعار أعلى بكثير للكهرباء والغاز ويدخرون المال من أجل ذلك... لن تكون الدولة قادرة على تعويض كل الزيادات في الأسعار».
ويتوقع روسفورم ارتفاعا هائلا في أسعار الغاز بسبب خفض إمدادات الغاز الروسي. وعلى مدار فترة طويلة كان سعر الغاز أقل من 20 يورو لكل ميغاواط/ساعة. في الوقت الحالي سيتعين على الشركات دفع حوالي عشرة أضعاف مقابل الحصول على واردات بديلة للغاز الروسي.
وذكر روسفورم أن الأجواء في القطاع الصناعي يهيمن عليها التوتر، وقال: «تقوم العديد من الشركات بالفعل بتغيير مصادر إمدادات الطاقة الخاصة بها، وهناك شركات أخرى ستضطر ببساطة لوقف الإنتاج لأن العائد لم يعد مجديا أمام التكلفة»، مضيفا أن أصحاب الشركات يشعرون في الوقت نفسه باليأس لأن العملاء لا يقبلون الزيادات في الأسعار، ونتيجة لذلك تنهار أعمالهم.
وطالبت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر المستشار الألماني أولاف شولتس بالاهتمام شخصيا بشراء الغاز المسال من الشرق الأوسط. وقالت نائبة رئيس الكتلة، كارينا كونراد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «يبدو أن الاتفاق الذي سعى إليه وزير الاقتصاد روبرت هابيك باء بالفشل الآن، وهو ما يشكل انتكاسة كبيرة».
وكان وزير الاقتصاد هابيك قال الأسبوع الماضي في فعالية عامة إن قطر لم تقدم عرضا جيدا، مضيفا أن الشركات الألمانية التي رافقته خلال زيارته لقطر في مارس (آذار) الماضي قررت شراء الغاز من مكان آخر.
وقالت كونراد إن الهدف الأساسي للائتلاف الحاكم هو توفير إمدادات الطاقة بأسعار معقولة طوال فصل الشتاء، مؤكدة أن هناك حاجة لبدائل لإمدادات الغاز الآخذة في النقصان والتي لم تعد مضمونة من روسيا، وقالت: «إبرام اتفاقات مع قطر ليس بالتأكيد خيارنا الأول، ولكن بالنظر إلى الوضع الحالي سيكون من الصعب الاستغناء عنها».