لا يكاد يمرّ يوم دون مقال أو تحقيق صحافي في الإعلام الأوروبي والغربي يحمل مضامين مقلقة بشأن التدهور في الوضع الحقوقي والإنساني والمسار الديمقراطي العام في مصر. والاستناد هنا إلى الإعلام الغربي لا مفرّ منه في ظل الاعتوار الكبير الذي أصاب التيار الغالب من الإعلام المحلي المسيطر، وفي ظل التضييق على من يحاول أن ينجز عملا صحافيا مستقلا في بلاد النيل.
والأصوات المنتقدة المتصاعدة في الغرب ليس من المجدي مجابهتها بإعلاميين محليين من ذوي الصوت العالي والنبرة الحادة والفقيرة في المضمون والحجة التي لا تكل عن إسباغ مديح أعمى على السلطة وشيطنة كل من ينتقدها بشكل هزلي. وهنا نجد في المجال الرقمي و«صحافة الأونلاين» بما فيها من مواقع تواصل اجتماعي، مسافة شاسعة بين إعلام يمالق السلطة، ولسان الحال الشعبي الذي يتداول كل ما يكتبه الغرب عن مجريات الداخل، فمن خلال الثقوب التي أفسحتها مواقع التواصل الاجتماعي يسمع ضجيج كبير.
صحيح أن اهتمام الإعلام الغربي في الأيام الأخيرة مدفوع بشكل كبير بالجريمة الفظيعة التي تعرض لها الطالب الإيطالي جوليانو ريجيني الذي تعرض لتعذيب بشع حتى الموت، ووجد «مرميًا» في أحد شوارع القاهرة، وقد نشرت صحف إيطالية وأميركية تحقيقات كشفت اعتوارات كبيرة في الطب الشرعي والتحقيق و«الداخلية»، وهي معلومات أربكت الحكومة المصرية، لكن في المقابل بدت محاولات الاحتواء المحلية ركيكة.. فمثلا، وبعد الروايات الرسمية المتضاربة بشأن سبب وفاة الشاب جوليو، جرت محاولات تشويش إعلامي استندت إلى إشاعات ومحاولات للإيحاء بأن مقتل الشاب يعود ربما لأنه جاسوس أو بسبب علاقات خاصة. ولعل الأفظع كان قول أحد الضيوف عبر شاشة محلية تعليقا يعبر عن ثقافة الاستهانة بالأرواح.. أعني جوابه: «ده واحد بس يا جماعة مش أكتر»!
سبقت جريمة قتل الشاب الإيطالي حادثة اعتداء على أطباء وإهانتهم أيضا على يد عناصر من الشرطة، وقبلها حكاية اعتقال شابين بسبب فيديو ساخر، أما آخر تلك الانتهاكات، فحادثة مقتل شاب أيضا على يد رجل شرطة في منطقة الدرب الأحمر، التي رافقها مظاهرات احتجاجية ونشر لصور وفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر غضبا عارما جراء تكرار اعتداءات رجال الأمن على مواطنين.
والحوادث المذكورة أعلاه جزء من أنباء لا تكاد تتوقف ويجري تداولها في الإعلام الغربي بشكل واسع. وهذه مؤشرات لا يمكن تجاهلها، ليس لأنها صدرت في إعلام غربي؛ بل لأنها تشي بمدى انسداد أفق النقاش والحكومة تنشر في صحفها الرسمية أنباء عن تخصيص مساحات أراض جديدة لبناء مزيد من السجون.
نعم هناك من يتابع الإعلام الغربي وما يكتبه عن مصر، لأن كثيرين في الداخل ضاقوا بصراخ الإعلام المحلي، وباتوا يميلون إلى الحذر، ويكثرون من النصح بضرورة تخفيف لهجات الانتقاد عبر «فيسبوك» و«تويتر» التي باتت متنفسا شبه وحيد. والدعوات لضبط ما تبوح به جدران وسائل التواصل الاجتماعي تتظلل بحجة أن الوقت هو لمكافحة الإرهاب، وليس مناسبا لإثارة مسألة حقوق الإنسان. لكن يفوت من يعيش أسير حالة الترهيب هذه أن دفع الناس للصمت والتجاهل لا يثبت أمنًا ولا استقرارًا، بل يساهم في ترسيخ ثقافة العنف الممنهج وتعميمه إلى حد التشوه الكامل للوعي العام.
diana@ asharqalawsat.com
