د. عمرو الشوبكي
TT

في الكنيست الإسرائيلي... التزام التعليمات سرُّ البقاء

استمع إلى المقالة

من تابع جلسة الكنيست التي رأسها نائب رئيس الكنيست أحمد الطيبي سيكتشف كيف تحولت القواعد والتزام التعليمات إلى سلاح حقيقي في يد الرجل، في مواجهة نواب التطرف والتحريض اليهودي الذين اتَّهموه بأنَّه داعم للإرهاب، وحين قال له الوزير المتطرف بن غفير وهو على منصة الكنيست إنَّه رئيس إرهابي مكانه سوريا وليس إسرائيل، أصرَّ النائب العربي على طرده من الجلسة بسبب إخلاله بقواعد الكنيست، وبعد إصرار بن غفير على الرَّفض واستمراره في الحديث والصراخ، طلب الطيبي من موظفي الأمن إخراجه من الجلسة، وحاول الوزير المتطرف أن يمنعهم وهاجَ وماج، واحتجَّ واعترض ولكنَّه في النهاية أُجبر على الخروج. وتكرَّر الأمر نفسه مع أربعة نواب متطرفين من الليكود حين وصفوه بالإرهابي والخائن، فأحضر الموظفين أنفسهم وأخرجوهم خارج الجلسة أمام صيحات الاستهجان والرفض، من قبل نواب التطرف الإسرائيلي.

مشهدُ تنفيذ موظفين يهوديين أحدهما يرتدي القلنسوةَ اليهودية كعلامة تدين لتعليمات نائب عربي على الأرجح يكرهونه، وعلى الأرجح لا يرغبون في تنفيذ تعليماته، ولكنَّهم نفذوها دون نقاش لأنَّ هذا هو القانون وتلك هي القواعد. ويعرفون أنَّ سرَّ نجاح أي دولة حتى لو كانت عنصرية واستعمارية هو أن تحترمَ القواعد التي وضعتها مهما كانت درجة رفضها.

من شاهد في عالمنا العربي حجم الإساءات والتحريض في هذه الجلسة، فسيقول مستحيل أن يُخرج موظفون يهود وزيراً يهودياً تنفيذاً لأوامر عربي، ومستحيل ألا ينتهي الشجار والسباب إلا بلكمات وربَّما بإطلاق نار، وليس بالتزام القواعد والتعليمات مهما كان الرأي فيها.

صحيح أن إسرائيل ميزت بين مواطنيها وأقصت المكون العربي من دوائر صنع القرار السياسي، إلا أنها وضعت قواعد حتى للإقصاء ليس من أجل «سواد عيون العرب»، إنما لأن ذلك في صالح الدولة اليهودية والمواطن اليهودي.

بفضل الدستور والقانون وتنفيذ القواعد والتعليمات جرى حماية الجبهة الداخلية الإسرائيلية، رغم الانقسام الذي تشهده بين اليمين المتطرف والأكثر تطرفاً وبين العلمانيين والحريديم وبين العرب واليهود وبين مؤيدي نتنياهو وخصومه، وجعل مئات الآلاف من المتظاهرين ضد نتنياهو ينزلون لأشهر في الشوارع دون أن يلجأوا للعنف والتخريب لإسقاطه، إنما انتظروا حتى إجراء الانتخابات وأسقطوه أو بالأحرى حرموا حزبه من الأغلبية التي تمتع بها في فترات سابقة.

وتبقى المفارقة أن هذا النظام الذي التزم القواعد والقوانين لصالح مواطنيه اليهود، مارس في أرض الواقع واحدة من أبشع صور التمييز والإقصاء في مواجهة المكون العربي، فقبلهم كناخبين وممثلين في البرلمان، دون أن يقبلهم كشركاء متساوين في الحقوق والواجبات ومشاركين في السلطة وصناعة القرار السياسي.

وتمثل هذه الصيغة أحد تناقضات النظام السياسي الإسرائيلي، فمن حيث الشكل هذه ديمقراطية تقبل بتمثيل مختلف مكونات المجتمع، ولكنَّها من حيث المضمون تحرم المكون العربي الأصيل من أن يكون جزءاً من السلطة التنفيذية التي باتت تنضح بالعنصرية والتحريض والكراهية وتدعو كل يوم لاستئصال وجوده.

إذا نجح مشروع تشكيل حكومة غادي آيزنكوت، فسيكون بفضل أصوات النواب العرب، ومع ذلك أعلن أكثر من مرة رفضه لأي تحالف سياسي مع القائمتين العربيتين؛ لأنه سيعني فقدان ثقة الناخب اليهودي الذي بات ينظر ليس فقط للقوائم العربية، إنما للوجود العربي في فلسطين التاريخية على أنه عبء يجب إقصاؤه والتخلص منه لا دمجه في المنظومة السياسية، واعتبارهم مواطنين يكون الاتفاق والاختلاف معهم على التوجه السياسي لا على هويتهم القومية كعرب.

لا توجد حالياً دولة تمارس عزلاً لما يقرب من ربع عدد سكانها إلا الدولة العبرية، التي بنت «نظاماً ديمقراطياً» فريداً يخصُّ فقط المواطن اليهودي، على عكس باقي دول العالم التي قد يحدث فيها تمييز وعنصرية، إلا أنَّه لا يقصي أقلية بأكملها من أي دور يذكر داخل السلطة التنفيذية إلا في إسرائيل.

سيبقى التناقض الكبير أنَّ هذه الدولة بنت نموذجاً سياسياً دينياً ومارست كل هذا التحريض والعنصرية ضد ما يقرب من ربع سكانها، وأبقتهم خارج صناعة القرار السياسي، إلا أنَّها مثلتهم داخل الكنيست، وجعلت دورهم أقرب للمجالس المحلية، ووضعت قواعد تنظم هذا التمثيل احترمتها المنظومة السياسية والإدارية ليس حباً في النواب العرب، إنَّما باعتبار ذلك هو الطريق الوحيد للحفاظ على قوة النموذج بكل كوارثه في الداخل والخارج، وبكل الجرائم التي ارتكبتها حكومة نتنياهو.