بالتزامن مع حلول الذكرى الـ65 لـ«مجازر 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961» في باريس، أعلنت الجزائر التحضير لمشروع قانون يخص «الذاكرة الوطنية»، فيما طالب نحو 30 رئيس بلدية في فرنسا بالاعتراف بتلك الأحداث الدموية «جريمة دولة». وهاتان الخطوتان تعكسان تعثر ملف الذاكرة الاستعمارية، وبقاء ملف «المصالحة» لعام 2022 رهينة الخلافات التاريخية والأزمة الدبلوماسية المتواصلة بين البلدين.
وجرى اليوم، السبت، تنظيم «وقفة دقيقة صمت»، حسبما أعلنت عنه وزارة المجاهدين الجزائرية في كل الأجهزة والهيئات الرسمية داخل البلاد، وبالممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج، ترحماً على أرواح المهاجرين الجزائريين، الذين قتلهم البوليس الفرنسي مطلع ستينات القرن الماضي، في وقت كانت فيه ثورة التحرير (1954 - 1962) على وشك حسم صراع طويل مع الاستعمار، دام 132 سنة.
وفي فرنسا، نشر قصر «الإليزيه»، اليوم السبت، بموقعه الإلكتروني بخصوص هذه الذكرى: «بعد 65 عاماً على أحداث 17 أكتوبر 1961، تتذكر فرنسا الجزائريين ضحايا القمع الدموي، الذي نُظّم تحت سلطة محافظ الشرطة موريس بابون... هذه الذاكرة الجريحة هي جزء من تاريخنا المشترك، والجمهورية تنظر إليها بوعي ووضوح».
في السياق ذاته، طالب نحو 30 رئيس بلدية في فرنسا بالاعتراف بـ«مجازر 17 أكتوبر 1961»، التي استهدفت مئات المتظاهرين، غالبيتهم عمال مصانع، باعتبارها «جريمة دولة». ودعا هؤلاء المنتخبون، في بيان مشترك، نشرته صحف فرنسية أمس الجمعة، على وجه الخصوص، إلى إدراج 17 أكتوبر ضمن الرزنامة الرسمية للأيام الوطنية والمراسم الرسمية.
* مطالب بالإنصاف والحقيقة
تضمن نص مشترك وقعه رؤساء البلديات، نشرته «إذاعة فرنسا الدولية» بموقعها الإلكتروني، مطالبةً بالاعتراف الكامل والصريح بمجازر 17 أكتوبر 1961، باعتبارها جريمة دولة، بالنظر إلى مسؤولية السلطات العمومية عن تنظيم حملة القمع وإدارتها. وينتمي أغلبية أصحاب المبادرة للحزب الاشتراكي الفرنسي، والحزب الشيوعي وحزب الخضر.
وقبل 65 عاماً، تحديداً في ليلة 17 أكتوبر 1961، خرج آلاف الجزائريين والجزائريات في مظاهرات سلمية بباريس وضواحيها، استجابة لنداء «جبهة التحرير الوطني»، احتجاجاً على حظر التجول التمييزي المفروض عليهم، ليتعرضوا لقمع بالغ العنف على يد الشرطة الفرنسية، تحت سلطة محافظ شرطة باريس آنذاك، موريس بابون، وفق ما جاء في البيان. وحسب تقديرات مؤرخين، من بينهم جان لوك إينودي، فقد قتل نحو 300 جزائري، فيما أُلقي بالعديد من الضحايا في نهر السين.
كما طالب رؤساء البلديات بإدراج هذه الأحداث الدامية ضمن الرزنامة الرسمية للأيام الوطنية والمراسم الرسمية، «حتى تحيي الجمهورية الفرنسية سنوياً ذكرى ضحايا هذا القمع وتكرّمهم». كما دعوا إلى مواصلة فتح الأرشيف المتعلق بهذه الأحداث، وتسهيل الاطلاع عليه، إلى جانب الأرشيف المرتبط بحرب الجزائر عموماً، «حتى يتمكن الباحثون والعائلات والمواطنون من مواصلة توثيق الحقائق، ونقلها إلى الأجيال القادمة».
وشدّد الموقّعون على ضرورة إطلاق «فضاءات للذاكرة» ودعمها، وإطلاق «مبادرات تهدف إلى نقل هذه الذاكرة التاريخية، لا سيما إلى الأجيال الشابة، حتى يُدرّس تاريخ 17 أكتوبر 1961 بصورة كاملة، ويصبح معروفاً لدى الجميع». كما دعوا إلى الاعتراف بالضحايا والناجين وعائلاتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم، بعد أن ظلت شهاداتهم وذاكرتهم مهمّشة ومتجاهلة طوال سنوات طويلة.
وجاء في البيان أن الاعتراف بهذه المجازر «لا يعني إحياء جراح الماضي، بل يعني مواجهة تاريخنا بشجاعة، وإنصاف الذين كانوا ضحايا هذا القمع»، مضيفاً أن ذلك «يمثل أيضاً اعترافاً بشهادات العائلات، وبجهود كل الذين يناضلون منذ عقود من أجل كشف الحقيقة».
* مسار مصالحة متعثر
كان الرئيس الفرنسي الأسبق، فرانسوا هولاند، قد اعترف في سنة 2012 خلال زيارته إلى الجزائر نهاية العام نفسه بحقيقة القمع الدموي، الذي شهدته أحداث 17 أكتوبر 1961. وفي عام 2021، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون، بمناسبة الذكرى الستين لهذه المجازر، بهذه الوقائع، وصرح بأن الجرائم التي ارتُكبت في تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون «لا يمكن للجمهورية أن تبررها»، دون أن يصدر حتى الآن اعتراف رسمي بها باعتبارها «جريمة دولة».
واعتبر رؤساء البلديات الموقّعون على النداء أن هذه الاعترافات «شكلت محطات مهمة، لكنها غير كافية»، مؤكدين أنها «لا ينبغي أن تكون الكلمة الأخيرة في هذا الملف». ودعوا الدولة الفرنسية إلى «مواصلة المسار الذي بدأته حتى نهايته، وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه هذه الأحداث التاريخية».
وتم تناول هذه الأحداث في تقرير رسمي، تسلمه الرئيس ماكرون في 20 يناير (كانون الثاني) 2021، من إعداد المؤرخ الشهير بنجامين ستورا، تطرق إلى ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر. وجرت هذه الخطوة بطلب من ماكرون. وتضمنت الوثيقة مقترحات لتعزيز الاعتراف بالذاكرة التاريخية، وتهدئة الخلافات بين البلدين، كما تطرقت إلى مجازر 17 أكتوبر في إطار معالجة إرث الاستعمار الفرنسي.
وفي أغسطس (آب) 2022، شكّلت زيارة ماكرون إلى الجزائر محطة بارزة في مسار المصالحة بين الذاكرتين الجزائرية والفرنسية، حيث اتفق مع الرئيس عبد المجيد تبون على إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين لدراسة تاريخ الاستعمار، وحرب التحرير الوطني، والعمل على معالجة القضايا التاريخية العالقة بين البلدين.
غير أن عمل هذه اللجنة توقف بشكل نهائي، بعد أن عقدت عدة اجتماعات، بسبب التوترات الحادة التي شهدتها العلاقات الثنائية، إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء في نهاية يوليو (تموز) 2024.
