السوق السعودية تتراجع في بداية تعاملات الأحدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5317694-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF
تراجعت الأسهم السعودية في التعاملات المبكرة، الأحد، في رد على هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت خط أنابيب النفط الرئيسي في المملكة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 1 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «مصرف الراجحي» 0.8 في المائة، وهبوط سهم «شركة التعدين العربية السعودية» (معادن) 2.4 في المائة.
وتراجع سهم «أرامكو السعودية» 1.1 في المائة، بينما هوى سهم «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» 7.3 في المائة، ليسجِّل أكبر خسائر السوق خلال الجلسة.
وجاءت موجة البيع بعد إيقاف احترازي لخط أنابيب شرق - غرب، عقب استهداف منشآت في منطقتَي الرياض والمدينة المنورة بضربات جوية يوم الخميس، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.
واتهمت الرياض وبغداد جهاتٍ باستخدام أراضٍ عراقية لتنفيذ الهجوم، في مناطق تنشط فيها ميليشيات مدعومة من إيران، بينما أقالت الحكومة العراقية قائداً عسكرياً بارزاً يوم السبت.
وفي تطور يوسع التداعيات الجيوسياسية للهجوم، حمَّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران مباشرة مسؤولية الضربات التي استهدفت خط الأنابيب.
وفي بقية أسواق الخليج، خالف المؤشر الرئيسي في قطر الاتجاه الإقليمي، مرتفعاً 0.2 في المائة، بدعم من مكاسب سهم «صناعات قطر» للبتروكيماويات.
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العُماني أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب بالشرق الأوسط مدعوماً بعدم تأثر البنية الأساسية للطاقة على نطاق واسع
في ظل اضطرابات مضيق هرمز وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية العامة لمشروع الربط بالسكك الحديدية.
يمثل مشروع سكة حديد دول «مجلس التعاون الخليجي» أحد أكبر مشروعات الربط الإقليمي في المنطقة؛ إذ يستهدف إنشاء شبكة سكك حديدية تمتد عبر الدول الخليجية الـ6...
قال وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، لـ«الشرق الأوسط» إن كل دولة ستتولى تمويل حصتها في مشروع سكة حديد الخليج.
ميرزا الخويلدي (المنامة)
السوق السعودية تعوض خسائر الجلسة السابقة وترتفع 0.9 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339300-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-09
السوق السعودية تعوض خسائر الجلسة السابقة وترتفع 0.9 %
مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)
عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع في ختام تعاملات الاثنين، معوضة جزءاً من خسائر الجلسة السابقة، وسط تحسن أداء عدد من الأسهم القيادية، وصعود قطاع البنوك.
وأنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.90 في المائة، ليغلق عند 10.106 نقاط، مضيفاً 90 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار).
وكان المؤشر قد تراجع في جلسة الأحد بنسبة 0.8 في المائة، وسط ضغوط على الأسهم القيادية.
وتصدرت أسهم «أنعام القابضة» و«مجموعة فتيحي» و«رؤوم» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب تراوحت بين 7 و9 في المائة، لتغلق عند 11.93 ريال و2.11 ريال و72.30 ريال، على التوالي.
في المقابل، تصدر سهم «المنجم» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 9.20 في المائة إلى 49.94 ريال، تلاه سهم «صناعة الورق» بانخفاض 6.18 في المائة إلى 48.88 ريال، ثم سهم «الآمار» الذي تراجع بنسبة 4.63 في المائة إلى 44.06 ريال.
وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 1.60 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «بنك الجزيرة» بنسبة 2.06 في المائة، ليغلق عند 10.89 ريال.
وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض - 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 (أ.ف.ب)
رئيس مفاوضات «كوب 31» يربط تسريع الكهربة بأمن الطاقة وخفض الانبعاثات
وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض - 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 (أ.ف.ب)
دعا وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين، إلى تسريع التحول نحو الكهرباء النظيفة، ورفع حصتها من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، معتبراً أن هذا التحول لا يقتصر على خفض الانبعاثات؛ بل يعزز أمن الطاقة ويحمي الأسر من تقلبات الأسعار.
وقال بوين، الذي يقود المفاوضات في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31)، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر بأنطاليا التركية، الاثنين، إن «تسريع الكهربة، المدعومة بأنظمة طاقة نظيفة ومرنة، هو المفتاح لتصحيح المسار»، مضيفاً أن العالم يحتاج إلى رفع حصة الكهرباء من نحو الخُمس إلى الثلث من إجمالي استهلاك الطاقة.
وأشار إلى أن أجندة العمل المناخي للمؤتمر تستهدف رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 35 في المائة بحلول 2035، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات في الطاقة المتجددة. وربط الوزير الأسترالي بين التوسع في استخدام الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة للدول، وخفض الانبعاثات، والحد من تعرض الأسر لتقلبات فواتير الطاقة وصدمات الأسعار.
وأضاف أن «هذا ليس جيداً لكوكبنا فحسب؛ بل يعزز أمن الطاقة للدول ويخفض الانبعاثات، ويساعد في حماية الأسر بصورة أفضل من تقلبات الفواتير وصدمات الأسعار».
تراجع توقعات الاحترار
في تقييمه لمسار العمل المناخي، قال بوين إن أحدث العلوم يشير إلى أن العالم سيتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، لكنه شدد على أن العودة إلى المسار المستهدف لا تزال ممكنة إذا تحركت الدول بصورة مشتركة وعاجلة.
وقال إن «التحدي الذي أمامنا خلال الأسبوعين المقبلين هو العمل معاً لمواجهة التحديات واغتنام الفرص»، داعياً الأطراف المشاركة إلى تسريع العمل المناخي، وتسهيل الوصول إلى التمويل، والوفاء بالتعهدات، وتعزيز قدرة المجتمعات والاقتصادات والمحيطات على الصمود أمام آثار تغير المناخ.
وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» في مركز أنطاليا للمعارض - 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 (أ.ف.ب)
واستعرض بوين مؤشرات قال إنها تعكس تقدماً في جهود الحد من الاحترار، موضحاً أن التوقعات السابقة لاتفاق باريس كانت تشير إلى ارتفاع حرارة العالم بنحو 4 درجات مئوية، بينما تقترب التقديرات الحالية من 2.6 درجة. كما أشار إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة عالمياً تضاعف تقريباً منذ عام 2015.
وأضاف أن الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة بلغت 2.2 تريليون دولار خلال العام الماضي؛ أي ما يقارب ضعف الاستثمارات المتجهة إلى الوقود الأحفوري، معتبراً أن هذه المؤشرات تعزز الثقة في قدرة الجهود الدولية على تحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة.
تمويل المناخ وقدرة الدول على الصمود
في ملف التمويل، نقل بوين مطالب الدول المشاركة بتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي، وتسريع الوفاء بالالتزامات، وتعزيز قدرة الدول والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ على مواجهتها.
وقال إن الرسالة التي خرجت بها الاجتماعات التحضيرية في المحيط الهادئ، التي استضافتها فيجي وتوفالو، تمثلت في ضرورة إبقاء هدف 1.5 درجة مئوية في متناول العالم، وتسريع العمل المناخي، وتسهيل الحصول على التمويل، وضمان ألا تواجه أي دولة آثار تغير المناخ بمفردها.
وأشار إلى أن آثار التغير المناخي لم تعد توقعات مستقبلية؛ بل أصبحت واقعاً يعيشه مليارات الأشخاص، مستشهداً بانهيار الأنهار الجليدية في نيبال، والوفيات الناجمة عن موجات الحر في أوروبا، وتزايد حدة ظاهرة «إل نينيو».
وحذر من أن كل تأخير في التحرك يزيد المخاطر على الأرواح والمجتمعات والنمو الاقتصادي والبيئة، ويرفع تكلفة التكيف مع التغير المناخي، ويعمق الأعباء المستقبلية.
ترتيبات استثنائية للمؤتمر
تتولى تركيا استضافة «كوب 31» ورئاسته، فيما تقود أستراليا المفاوضات، بموجب ترتيب مشترك جاء بعد خلاف سابق بين البلدين بشأن استضافة المؤتمر. ويستمر المؤتمر من 9 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط مساعٍ لتحويل التعهدات المناخية السابقة إلى إجراءات عملية.
وفي كلمته، أشاد بوين بالشراكة بين تركيا وأستراليا، وبالاستعدادات التركية لاستضافة المؤتمر، داعياً الدول إلى المشاركة بروح التعاون والاحترام والتركيز على القضايا الأساسية.
ويأتي هدف رفع حصة الكهرباء إلى 35 في المائة بحلول 2035 ضمن مبادرة «35 بحلول 2035» التي طرحتها الرئاسة التركية للمؤتمر، وهي مبادرة طوعية تستهدف تسريع التحول نحو استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والمباني والصناعة، بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات وأنظمة التخزين.
ويكتسب هذا التحول أهمية في ضوء استمرار اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي على حرق الوقود الأحفوري مباشرة، بدلاً من استخدام الكهرباء، خصوصاً في النقل والصناعة والتدفئة. غير أن تحقيق مكاسب مناخية من الكهربة يرتبط أيضاً بمصادر إنتاج الكهرباء؛ إذ تتباين آثارها البيئية بحسب اعتماد الدول على مصادر الطاقة المتجددة أو الوقود الأحفوري.
وتواجه المفاوضات في أنطاليا تحدياً يتمثل في التوفيق بين تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وضمان أمن الإمدادات وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومات لتقديم إجراءات قابلة للتنفيذ بدلاً من الاكتفاء بإعلان أهداف جديدة.
الغيص يعلن «عصر الطاقات كلها»... والكهرباء ليست وحدها في المستقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339289-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B5-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
الغيص يعلن «عصر الطاقات كلها»... والكهرباء ليست وحدها في المستقبل
الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص (إكس)
رأى الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن مستقبل الطاقة لن يكون محصوراً في عصر الكهرباء، بل سيعتمد على تكامل جميع مصادر الطاقة، مؤكداً أن التوسع في كهربة الاقتصادات سيزيد، بالتوازي، الحاجة إلى النفط ومنتجاته المشتقة، سواء في تصنيع الأجهزة والمعدات أو بناء شبكات الكهرباء وتقنيات الطاقة المتجددة.
وقال الغيص، في مقال رأي نشرته وكالة «الأناضول» يوم الاثنين، بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 31»، إن العالم سيحتاج خلال العقود المقبلة إلى مزيد من الكهرباء، لكنه سيحتاج أيضاً إلى كميات أكبر من معظم مصادر الطاقة الأخرى، محذراً من التركيز على مصدر واحد وتجاهل الأدوار التي تؤديها بقية المصادر في منظومة الطاقة.
وأضاف أن الحديث المتزايد عن «عصر الكهرباء» لا يعكس بصورة كاملة طبيعة التحول الجاري، معتبراً أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون «عصر جميع مصادر الطاقة»، في إشارة إلى الترابط بين مصادر الطاقة المختلفة واعتماد بعضها على بعض.
واستعرض الغيص أربعة جوانب قال إنها لا تحظى بالاهتمام الكافي في النقاشات المتعلقة بالتوسع في استخدام الكهرباء. وأوضح أن كهربة مزيد من القطاعات تتطلب تصنيع كميات أكبر من الأجهزة والمعدات، وهو ما يفرض طلباً إضافياً على سلاسل الإمداد العالمية وعمليات النقل، التي لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على وسائل نقل تعمل بالوقود النفطي.
وأشار إلى أن هذا التوسع سيزيد أيضاً الحاجة إلى الكابلات وأجهزة الشحن ومكونات توصيل الكهرباء، وهي منتجات يدخل البلاستيك والمواد المشتقة من النفط في تصنيعها. ولفت إلى أن السيارة الكهربائية متوسطة الحجم قد تحتوي على كمية من البلاستيك والمواد المركبة تزيد بنحو 45 في المائة على نظيرتها العاملة بالبنزين أو الديزل من الحجم نفسه.
وفي هذا السياق، قال إن المتطلبات البتروكيماوية للتحول الكهربائي لا تحظى بالاهتمام الكافي، مشيراً إلى تحديات أخرى تواجه انتشار السيارات الكهربائية، من بينها توافر المعادن الحيوية، وقدرات الشحن العامة، والإعانات، وظروف السوق المؤثرة في الشركات المصنعة والمستهلكين.
وفي النقطة الثالثة، أكد الغيص أن النفط ومشتقاته يدخلان في تصنيع شبكات الكهرباء وصيانتها وتركيبها، بما يشمل الكابلات وخطوط النقل والأبراج والمحولات والمحطات الفرعية وأنظمة التحكم، مضيفاً أن التوسع في مد الكابلات البحرية عالية الجهد سيزيد الطلب على أنواع متخصصة من البلاستيك والبوليمرات.
أما الجانب الرابع، فيتعلق باستخدام المنتجات المشتقة من النفط في تصنيع تقنيات توليد الكهرباء، بما فيها مصادر الطاقة المتجددة. وذكر أن المواد المشتقة من النفط، مثل الألياف الزجاجية والراتنجات والبلاستيك، تشكل في المتوسط نحو 15 في المائة من وزن توربينات الرياح، فيما يمثل البلاستيك نحو 10 في المائة من وزن الألواح الشمسية التقليدية المصنوعة من السيليكون البلوري.
وشدد أمين عام «أوبك» على أن مصادر الطاقة لا يعمل بعضها بمعزل عن بعض، ولا ينبغي النظر إلى نمو أحدها بوصفه على حساب الآخر، معتبراً أن جميع المصادر ستكون مطلوبة لتلبية الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة، والحد من فقر الطاقة الذي لا يزال يؤثر في مليارات الأشخاص، وتعزيز أمن الإمدادات.
واختتم الغيص مقاله بتأكيد أهمية الاعتراف بالترابط بين مصادر الطاقة بدلاً من تقسيم مستقبل القطاع إلى مراحل ترتبط بمصدر بعينه.
