أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، يوم الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.4 في المائة في يوليو (تموز)، وهي وتيرة أقوى بكثير من المتوقع، مواصلاً بذلك أداءه القوي الذي سجله في النصف الأول من العام، رغم الرياح المعاكسة الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يشير إلى استقرار الناتج المحلي الإجمالي في يوليو عند مستواه المسجل في يونيو (حزيران)، بعد أن نما بنسبة 0.4 في المائة في يونيو.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج في يوليو بنسبة 1.6 في المائة، مسجلاً أسرع معدل نمو سنوي منذ فبراير (شباط) 2025، ومتجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 1.2 في المائة.
واستقر النمو خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو عند 0.4 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مخالفاً بذلك متوسط توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى تباطؤ النمو إلى 0.3 في المائة.
وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: «إن القوة المستمرة في قطاع الخدمات قابلها تراجع جزئي فقط في قطاعي الإنتاج والبناء»، مضيفة أن الذكاء الاصطناعي يبدو أنه يعزز تطوير البرمجيات.
وفي النصف الأول من عام 2026، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 1 في المائة، وهي أسرع وتيرة نمو بين دول مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة الكبرى، رغم أن بعض المحللين يعتقدون أن ذلك قد يعكس جزئياً تأثيرات موسمية لم يتم تعديلها بالكامل.
وكان بنك إنجلترا قد توقع في يوليو أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.1 في المائة خلال عام 2026 بأكمله، كما قال المحافظ أندرو بيلي أمام لجنة برلمانية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن البيانات الاقتصادية التي صدرت منذ ذلك الحين جاءت «أقوى قليلاً» مما كان متوقعاً.
ولم تتأثر بريطانيا، شأنها في ذلك شأن الاقتصادات الأوروبية الأخرى، بشكل فوري ومباشر في معدلات النمو جراء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بالقدر الذي كان الاقتصاديون يخشونه في البداية.
غير أن الصراع دفع أسعار النفط هذا الأسبوع إلى تجاوز 105 دولارات للبرميل، ما أدى إلى تداعيات على تكاليف الاقتراض الحكومي، في وقت يتوقع فيه بنك إنجلترا ارتفاع التضخم إلى نحو 3.2 في المائة في وقت لاحق من هذا العام.
