أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، أن بلاده تدعم توسيع نطاق التعاون الأمني مع الجزائر.
وقال بولس، في بيان نشرته السفارة الأميركية في الجزائر على صفحتها بموقع فيسبوك، الأربعاء: «أجريتُ لقاءً مثمراً مع الرئيس الجزائري (عبد المجيد تبون) لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والجزائر».
وأضاف بولس أن الولايات المتحدة «تدعم توسيع نطاق التعاون في المجال الأمني، وفتح مزيد من الفرص الاقتصادية أمام الشركات الأميركية في الجزائر، فيما تمهّد شراكتنا المتنامية في مجال الطاقة الطريق نحو تحقيق الازدهار المشترك».
وأعرب بولس عن خالص تعازيه للمجتمعات المتضررة من حرائق الغابات التي شهدتها الجزائر.
وكان المستشار الأول لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، قد عقد في أبريل «نيسان» الماضي اجتماعاً مثمراً مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بهدف تعميق الشراكة بين البلدين في مجالي التجارة والأمن. ورحّب الجانبان بالتقدم المُحرز في المناقشات المتعلقة بموارد الغاز غير التقليدي في الجزائر، واستعرضا الفرص المتاحة أمام الشركات الأميركية لدعم قطاع المعادن الحيوية في البلاد.
كما ناقش الطرفان سبل توسيع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري، في إطار هدفهما المشترك لتعزيز الأمن الإقليمي، إضافة إلى بحث قضايا إقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما النزاعات المختلفة والأزمات الإنسانية.
قررت الجزائر تحويل ثكنة تابعة للجيش الوطني الشعبي في منطقة تنزروفت، التي تعد واحدة من أكثر مناطق العالم قسوة للعيش، إلى سجن شديد الحراسة مخصص لمهربي المخدرات.
عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فريد كورتل وزيراً للصناعة، وفوزية نعامة وزيرة منتدبة مكلفة لجماعات المحلية لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
«الشرق الأوسط» (الجزائر)
موريتانيا: مطالب بسن قوانين رادعة بعد تزايد جرائم الاغتصابhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5316411-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8
موريتانيا: مطالب بسن قوانين رادعة بعد تزايد جرائم الاغتصاب
دوريات من الشرطة خلال عرض في نواكشوط نهاية العام الماضي (الشرطة الموريتانية)
أعلنت الشرطة الموريتانية توقيف مشتبه به في اغتصاب فتاة عمرها سبع سنوات في أحد ضواحي العاصمة نواكشوط، ما أثار موجة غضب واسعة في الشارع الموريتاني، وسط مطالب بتشديد العقوبة ضد مرتكبي جريمة الاغتصاب، خاصة في حق الأطفال.
وقالت الشرطة في بيان صحافي، مساء أمس (الثلاثاء)، إنها تلقت يوم السبت الماضي «بلاغاً يفيد بأن طفلة تدعى (ت. س) تعرضت للاغتصاب من طرف مجهول، غير بعيد من منزل أهلها الواقع في مقاطعة توجنين»، وهو حي شعبي يقع شرقي العاصمة نواكشوط.
وأوضحت الشرطة أنها «باشرت عمليات البحث، حيث وضعت اليد في نفس اليوم على طفل بعمر إحدى عشرة سنة، من أبناء الجيران، بناء على اشتباه من ذويها، ولكن أسفر التحقيق عن عدم تورطه في القضية»، مشيرة إلى أنه «مع تحسن الوضع الصحي للضحية، تمكنت من الإدلاء بمواصفات الشخص الذي اعتدى عليها، وهو ما مكن مصالح الشرطة القضائية بولاية نواكشوط الشمالية من تحديد هويته»، ثم القبض عليه في منزل أهله القريب من بيت أهل الضحية.
وأكدت الشرطة أن المشتبه به اعترف «خلال الاستماع إليه بالأفعال المنسوبة إليه اعترافاً مطابقاً للوقائع، وقاد المحققين إلى مكان ارتكاب فعلته، كما تم عرض صورته على الضحية ضمن صور أخرى، وتعرفت عليه من بينهم دون تردد».
من جهة أخرى، قالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن الطفلة خضعت لعملية جراحية مستعجلة في الأمعاء، حيث تعرضت لإصابات بليغة على يد الجاني، لكن المصادر الطبية أكدت أن وضعيتها الصحية مستقرة، وبدأت تتحسن.
البحث عن قانون رادع
ورغم أن الجريمة تعود إلى يوم السبت، فإنّ القضية لم تصل إلى الإعلام إلا بعد يومين، حين ظهرت سيدة من أقارب الضحية في مقطع فيديو تتحدث عن الجريمة، وجرى تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشعل موجة غضب في أوساط الموريتانيين.
دوريات من الشرطة الموريتانية في العاصمة نواكشوط (تواصل اجتماعي)
وتتزايدُ في موريتانيا حوادث اغتصاب القصّر، وخاصة من الفتيات، وفي كثير من الأحيان تكون جريمة الاغتصاب مقترنة بجريمة قتل بشعة، وهو ما سبق أن أثار موجة احتجاجات في الشارع الموريتاني تدعو إلى سن قوانين رادعة لجريمة الاغتصاب، حيث تؤكد بعض المنظمات الحقوقية أن القانون الموريتاني يتساهل مع جريمة الاغتصاب.
وسبق أن قدمت الحكومة الموريتانية، قبل عدة سنوات، مشروع قانون إلى البرلمان يتضمن عقوبات مشددة ضد جريمة الاغتصاب، لكن البرلمان رفضه بسبب ما قال بعض النواب إن هناك مواد تتعارض مع الشريعة الإسلامية، التي هي المصدر الأول للتشريع في موريتانيا.
ورغم أن الحكومة أعادت مراجعة مشروع القانون، وأرسلته إلى (مجلس الفتوى والمظالم)، وهو هيئة رسمية، ودستورية، ليؤكد المجلس أن مشروع القانون خالٍ من أي مواد تخالف الشريعة الإسلامية، إلا أن البرلمان رفضه للمرة الثانية، بحجة أنه يتضمن مواد تهدد مفهوم الأسرة، والطابع المحافظ للمجتمع.
وتظاهرت حركات حقوقية وناشطات نسويات في الشارع لعدة سنوات، من أجل الضغط على البرلمان والحكومة لتمرير مشروع القانون، المعروف في الأوساط البرلمانية باسم (قانون الكرامة)، بعد أن كانت صيغته الأولى تعرف باسم (قانون النوع).
تجدد المطالب بقوانين رادعة
بعد حادثة الاغتصاب الأخيرة، عادت مطالب سن قوانين رادعة إلى الواجهة من جديد، حيث استنكر عدد من نواب البرلمان الموريتاني، ينشطون في الفريق البرلماني للأسرة والطفل، حادثة الاغتصاب، ودعوا إلى سن قوانين تحمي الأطفال، بوصف ذلك من «أولويات التشريع».
لكن النواب شددوا في الوقت ذاته على ضرورة أن تنسجم هذه القوانين مع «أحكام الشريعة الإسلامية، ومقاصدها». وأكدوا أن «الشريعة جاءت بحفظ النفس، والعِرض، وصيانة الكرامة، وحماية الضعفاء»، مشيرين إلى أن «الاعتداء على الأعراض من أعظم الجرائم، وأشدها حرمة، وحماية الطفل مسؤولية جماعية، وأي تساهل مع الجرائم التي تستهدف براءته هو تساهل مع مستقبل المجتمع وأمنه».
من جهة أخرى، نددت منظمة «نجدة العبيد» الحقوقية بالجريمة، ودعت إلى «الإسراع في إقرار قانون صارم يحمي النساء، والفتيات، والأطفال من مختلف أشكال العنف، والاعتداء، ويحمي الضحايا، ويشدد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم».
ولفتت المنظمة التي تنشط في موريتانيا منذ قرابة 4 عقود إلى أن ما تعرضت له الطفلة يمثل «جرس إنذار»، ويستوجب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً من السلطات العمومية، والمجتمع المدني، وجميع الفاعلين، من أجل توفير بيئة آمنة تحمي الأطفال، والنساء، والفتيات، وتضع حداً للإفلات من العقاب في جرائم العنف، والاعتداء الجنسي.
ودعت إلى سد الثغرات القانونية، وتعزيز الآليات القضائية، والأمنية، والاجتماعية الكفيلة بالوقاية من هذه الجرائم، والتعامل معها بالسرعة والفعالية اللازمتين، وضمان حق الضحايا في العدالة، والرعاية الطبية، والنفسية، والاجتماعية.
أما المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان فأصدر بياناً دعا فيه إلى «مراجعة التشريعات، بما يضمن ردع الجناة، وتشديد العقوبات، وضمان سرعة وفعالية المساطر القضائية في قضايا الاعتداءات الجنسية»، وعبر عن ضرورة «تفعيل أطر قانونية ومؤسسية توفر الحماية الفعالة للنساء والأطفال من مختلف أشكال العنف، والاعتداء، والاستغلال الجنسي».
توافق مصري-بحريني على «احتواء التوترات» من أجل استقرار المنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5316408-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
توافق مصري-بحريني على «احتواء التوترات» من أجل استقرار المنطقة
مصر تؤكد بشكل متكرر تضامنها مع الدول العربية ضد أي اعتداءات تمس أمنها (رويترز)
توافقت مصر والبحرين على «احتواء التوترات» من أجل استقرار المنطقة. وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال المرحلة الحالية».
وتناول وزيرا الخارجية، خلال الاتصال، مختلف محاور العلاقات الثنائية المتميزة والتطورات الإقليمية الأخيرة وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدَين الشقيقين.
وأشاد عبد العاطي والزياني بعمق العلاقات الثنائية الأخوية التي تجمع البلدين ومستوى التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات. كما أعربا عن تطلعهما لاستمرار تلك العلاقات وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية، الأربعاء، بحث الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، إذ أكدا أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض حدة التصعيد واحتواء أي توترات بما يُسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
في غضون ذلك، أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات الصاروخية التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأردن ووقوفها إلى جانبه في مواجهة كل ما يهدد أمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.
وشددت مصر، في بيان لـ«الخارجية»، الأربعاء، على رفضها القاطع لأي أعمال تصعيدية من شأنها توسيع دائرة الصراع وتهديد أمن المنطقة واستقرارها. ودعت إلى ضرورة الوقف الفوري للهجمات وضبط النفس وتغليب المسارات الدبلوماسية، بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
وتؤكد مصر بشكل متكرر تضامنها مع الدول العربية الشقيقة، وتشدد على رفضها التام لأي اعتداءات تمس أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
كما تشير إلى أنها حذرت مراراً من مغبة تجدد الاعتداءات المُتتالية واتساع الخطر على أمن وسلامة الدول الشقيقة وحرية الملاحة الدولية، وأن استمرار هذا النهج من شأنه أن يُفضي إلى حلقة مُفرغة من المواجهة وعدم الاستقرار، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وتجدد القاهرة باستمرار دعوتها إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والمبادرة بنهج التوافق الدولي وقواعد حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وتغليب مسارات الحوار والدبلوماسية.
محافظ مصري في مرمى الانتقادات بعد توبيخه مديرة مدرسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5316152-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AE%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
محافظ مصري في مرمى الانتقادات بعد توبيخه مديرة مدرسة
«سماعة التصوير» في بذلة المحافظ تثير الجدل حول جدوى الجولات الميدانية المصورة (محافظة القليوبية)
استفزت جولة ميدانية أجراها مسؤول مصري مشاعر مواطنين، بعد انتقاده مديرة مدرسة، وإقالته مديراً آخر، في ظل نقص الإمكانات وعدم كفاءة مدرستيهما.
وأثارت هذه الجولة تفاعلاً واسعاً، وسط انتقادات للمسؤول باعتباره المخول بمواجهة هذه الأزمات، مقابل الإعجاب بالمديرة التي دافعت عن نفسها، مؤكدة أنها خاطبت الجهات المسؤولة ولم تتلقَّ رداً، حتى اضطرت أن «تنفق من مالها الخاص على المرافق».
وبدأت الواقعة المثيرة للجدل صباح الاثنين بجولة قام بها محافظ القليوبية، حسام عبد الفتاح، على عدد من المدارس بمدينتي كفر شكر وبنها، حيث قرر استبعاد مدير «مدرسة برقطا الإعدادية» الذي جاءه مرتدياً جلباباً، وحين استنكر المحافظ مظهره، ردّ المدير بأنه يعمل في المدرسة بيده في أعمال صيانة ونظافة لنقص العمال.
ثم توجه المحافظ إلى «مدرسة الشهيد أحمد سمير»، حيث استقبلته مديرتها صالحة أبو الفضل التي ردّت على انتقادات المحافظ بغياب فرد الأمن ونقص المرافق الحيوية، قائلة: «أنا أدخلت الكهرباء والمياه والغاز للمدرسة من أموالي الخاصة».
واستنكر المحافظ ردّها قائلاً: «أنا هاسمعك، لكن لا تجعليني أشعر أنكِ تصرفين على الحكومة. هذا كلام لا يُقنع طفلاً صغيراً». فما كان من المديرة إلا أن أظهرت عدة أوراق ومراسلات بعثت بها للجهات المحلية بالمحافظة تستغيث من نقص الخدمات، وعدم وجود فرد أمن، دون استجابة، وكان آخرها قبل جولة الوزير مباشرة.
مدارس غير مؤهلة لاستقبال الطلاب في القليوبية تثير جدل بعد جولة للمحافظ (محافظة القليوبية)
وحظي موقف مديرة المدرسة بتعاطف مواطنين دافعوا عنها، فكُتبت آلاف التعليقات حول موقفها «البطولي» في الثبات الانفعالي أمام المسؤول ولإنفاقها على الخدمات قفزاً على البيروقراطية ونقص المخصصات المالية، وطالب كثيرون بتكريمها، من ضمنهم الصحافي المتخصص في التعليم والمؤثر على وسائل التواصل، أحمد حافظ، الذي قال: «يا وزير التعليم، هذه أستاذة صالحة التي وقفت أمام محافظ القليوبية بكل شموخ وقوة وعزة، استطاعت أن تقول أمام كل الكاميرات والرأي العام أنا عملت شغلي، وكل مسؤول في المحافظة لجأت له لم يفعل».
واستدعت تعليقات أخرى على الواقعة مواقف شبيهة لمديرين يتولون مسؤولية إصلاح مدارس وفصول على حسابهم، في وقت أثارت الجولة تساؤلات لدى آخرين عن جدوى الجولات الميدانية بهدف «التصوير»، دون أن يكون المسؤول قد درس أوضاع الأماكن التي ينزل إليها، ولا يعلم عنها شيئاً.
وكان المحافظ قد اصطحب مراسلي عدد من المواقع الصحافية خلال الجولة التي ظهرت لقطات منها في بثّ حي، كما لاحظ منتقدو المحافظ تعليق «سماعة» في بذلته، خاصة بالتقاط الكاميرات لصوته، ما اعتبروه دليلاً إضافياً على أن الهدف من الجولة كان «الظهور الإعلامي».
وسبق أن أثارت جولات ميدانية لمسؤولين الجدل والانتقادات، كان آخرها قبل نحو شهر حين شكت نقابة الأطباء للحكومة من محافظ قنا لتوبيخه وإقالته مدير مستشفى خلال جولته. غير أن الواقعة الأخيرة فجَّرت تفاعلاً واسعاً.
ويرى المحامي حسن شومان أن جولة المحافظ تضمنت عدة مخالفات قانونية، أولاها «التجاوز في استخدام سلطة الرقابة والتسفيه العلني من موظف عام»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن المحافظ بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية مهمته الإشراف على المرافق، «لكن في حدود القانون ومبادئ الحوكمة الإدارية؛ فتوجيه عبارات تقلل من شأن موظف عام أمام مرؤسيه والجمهور تتعارض مع مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة».
وأضاف أن التصوير والنشر العلني به شبهة تشهير بموظف عام، خصوصاً أن «المسؤول ليس من حقه معاقبة الموظف لحظياً دون إجراء تحقيق في المخالفة، لذا فإن تصوير الواقعة ونشرها قبل التحقيق يُعد تشهيراً، خصوصاً لو لحقت بالموظف جراء ذلك أضرار مادية ومعنوية».
وتناولت بعض الانتقادات استخدام المُحافظ كلمة دارجة بمعنى «غير نظيف»، في سياق حديثه مع مديرة المدرسة، تعليقاً على أوراق ومخلفات موجودة في إحدى الزوايا، قائلاً: «كيف أعلم الأطفال النظافة إذا كنت أنا (غير نظيف)»، وهو ما اعتبروه تجاوزاً في حق المديرة، وإهانة يجب أن تخضع للمحاسبة.
ولم تقتصر الانتقادات على واقعة مديرة المدرسة، إذ انتقدت بعضها موقفه مع مدير المدرسة الإعدادية الذي قرر استبعاده، وأكد البعض ممن يعرفونه شخصياً أنه دؤوب في عمله، من ضمنهم عضو مجلس النواب عمرو درويش، الذي قال في بيان، الاثنين، إن مدير المدرسة «من أكفأ وأنزه المديرين، كما أنه على المستوى الشخصي من الشخصيات دمثة الخلق ذات السيرة الحسنة».
وأضاف درويش: «أعلم يقيناً برغبة السيد المحافظ وحرصه على فرض الانضباط الإداري، والالتزام، والعمل على تلافي كافة أوجه القصور لضمان بيئة آمنة للطلاب، والجميع يؤيده. لكن مدارس قرية برقطا بحاجة لقرارات حاسمة تحاسب المقصرين تجاه عدم كفاءة المدارس لاستقبال أبنائنا الطلبة... وما يقوم به مديرو المدارس من جهود ذاتية، ليس على مستوى القليوبية فقط، بل يمتد إلى جميع المحافظات، هو محل تقدير واحترام وامتنان».
مدير المدرسة المقال خلال استقباله محافظ القليوبية (صفحة النائب عمرو درويش)
وأمام سيل الانتقادات، قال المحافظ، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الثلاثاء، إن مدير المدرسة لم يتم إعفاؤه من منصبه بسبب ارتدائه الجلباب، «وإنما لتقاعسه عن التصرف وعدم طلبه الدعم من أي جهة معنية، واكتفائه بموقف المشاهد أمام الملاحظات والقصور بالمدرسة».
وبخصوص مديرة المدرسة، قال إنها «لم تقدم المستندات التي تثبت دفعها تلك المبالغ من مالها الخاص»، لافتاً إلى أنه لم يتخذ ضدها إجراءً لأنها «خاطبت الإدارة التعليمية رسمياً أكثر من مرة للوصول إلى حلول عاجلة للمشكلات الموجودة بالمدرسة».
ويُعدّ إنفاق الموظف من أمواله الخاصة على مصلحة عامة مخالفة مالية إجرائية، وفق المحامي شومان، وتسمى «الصرف خارج الموازنة المعتمدة والدورة المستندية الرسمية»، لافتاً إلى أنها شائعة رغم ذلك في القرى في ظل نقص المخصصات، ولافتاً إلى أن «القضاء الإداري لا يعتبرها مخالفة في حال كان الصرف للضرورة».
