فرنسا تطلب من المفوضية الأوروبية دراسة عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340853-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
فرنسا تطلب من المفوضية الأوروبية دراسة عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة
الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي بمطار الجزائر قبل توتر العلاقات بين البلدين (الرئاسة)
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، الجمعة، إن باريس ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ملابسات عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي. وأبلغ دبلوماسيون وكالة «رويترز» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن الجزائر فرضت في أواخر يوليو (تموز) الماضي حظراً شبه شامل على الواردات الفرنسية، وعلموا الشهر الماضي أيضاً بوجود تعليمات من الجزائر بتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا، وهي مادة أساسية ومهمة جداً في العديد من الصناعات. وقال كونفافرو في مؤتمر صحافي إن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: «تنص على إمكان اتخاذ التدابير المناسبة في حالة عدم احترام الامتثال». وأضاف موضحاً: «نطلب من المفوضية أن تدرس على الفور شروط تفعيل هذه التدابير».
وتأتي هذه الخطوة الفرنسية في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى باريس لتفعيل الآليات القانونية المتاحة ضمن الإطار الأوروبي. وفي هذا السياق أشار كونفافرو إلى أن الاتفاقية المبرمة بين الجانبية تتضمن نصوصاً واضحة تتيح اتخاذ تدابير ملائمة في حال ثبت عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها.
وتقول مصادر مطلعة إن السلطات الجزائرية كانت قد اتخذت إجراءات صارمة تجاه الواردات القادمة من فرنسا منذ نهاية شهر يوليو الماضي، ووصفت هذه المصادر الإجراءات بأنها ترقى إلى مستوى الحظر شبه الشامل على المنتجات الفرنسية؛ ما أثار قلقاً كبيراً في الأوساط الاقتصادية في باريس.
ولم تقتصر القيود الجزائرية على الواردات العامة فحسب، بل شملت قطاعات حيوية أخرى، وفقاً لما نقلته مصادر دبلوماسية، كما كشفت التقارير عن وجود تعليمات رسمية صدرت في الجزائر تقضي بتعليق تصدير بعض المواد الموجهة إلى الأسواق الفرنسية.
تعد اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الإطار القانوني الحاكم للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي منذ سنوات طويلة. وتتضمن الاتفاقية بنوداً تتعلق بالتعرفة الجمركية، وتسهيل مرور السلع، وهو ما ترى فرنسا أنه يتعرض لعدة انتهاكات، تستوجب التدخل من قبل الهيئات التنفيذية في بروكسل.
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الثلاثاء غياب لاعب الوسط هشام بوداوي عن تشكيلة المنتخب الوطني بسبب الإصابة قبل مواجهتَي توغو.
«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الحكومة المصرية تدافع عن «تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لسداد الديون»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340856-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
الحكومة المصرية تدافع عن «تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لسداد الديون»
أراضٍ صحراوية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر (البوابة الإلكترونية للمحافظة)
دافعت الحكومة المصرية عن «تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لسداد الديون»، مؤكدة أن القرار يأتي «ضمن مخطط استراتيجي لتطوير المنطقة وجذب تدفقات استثمارية»، وذلك تزامناً مع تقديم طلب إحاطة بمجلس النواب المصري شدد على أهمية الإفصاح عن «عوائد الخطة»، وشكوك بشأن قدرتها على التعامل مع تعقيدات ملف الدين العام.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قراراً، الأربعاء الماضي، أتاح لوزارة المالية استخدام 26.7 ألف فدان في محافظة البحر الأحمر كضمانة لإصدار صكوك بحق الانتفاع الطويل الأجل، تمهيداً لطرح هذه الأراضي للاستثمارات، بما ينعكس إيجابياً على المؤشرات الاقتصادية العامة، ويسهم في خفض الدين.
وتساءل عدد من خبراء الاقتصاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن القيمة السوقية الحقيقية لهذه الأراضي؟ وما حجم المديونية التي ستتم تسويتها أو تخفيضها مقابل استغلالها؟وهل هناك أرقام واضحة ومعلنة قبل اتخاذ القرار وبعد تنفيذه؟
وأشاروا إلى أن «إصدار الصكوك يوفر تمويلاً، لكنه يرتبط بالتزامات مالية وحقوق انتفاع وعوائد، ولذلك يجب توضيح التكلفة الكاملة لهذه الأداة، وليس الاكتفاء بالإعلان عن توفير التمويل».
وفي المقابل، أكد اقتصاديون في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن خطة الحكومة الأخيرة تعد «الحل الأمثل» لاستغلال أراضي الدولة في حل أزمة الدين، إذ تعتمد الصكوك على نظام حق الانتفاع لمدة قد تصل إلى 30 عاماً، دون الاستغناء عن الأراضي أو نقل ملكيتها بصورة كاملة، بما يحفظ حق الأجيال القادمة، ويساهم في تخفيض الدين الداخلي من 7 إلى 15 في المائة.
وبعد أن أثار القرار جدلاً أوضحت وزارة المالية، أنه يوجد «مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر، لجذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة»، وأن هناك «بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي للدولة من خلال التخطيط الأمثل لهذه المنطقة».
مبنى محافظة البحر الأحمر (صفحة المحافظة على فيسبوك)
وأعلنت وزارة المالية، في بيان صحافي، الجمعة، أنها تعمل على «استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات من خلال أنشطة تضمن الاستغلال الأمثل بأكبر عائد اقتصادي للدولة»، وأن «أراضي الدولة بالبحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستوجه للاستثمار والشراكات». كما أنه «ستتم الاستفادة من هذه الأصول من خلال الطرح بحق الانتفاع أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، وتوجيه العوائد الاقتصادية لهذه الاستثمارات لخفض المديونية الحكومية وخدمة الدين».
وبحسب بيان الوزارة، فإنها تستهدف زيادة الحيز المالي لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات وغيرها من أولويات المواطن، مؤكدة أن «استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96 في المائة إلى 81 في المائة من الناتج المحلي خلال 3 أعوام، مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة».
وأوضحت أنها تعمل على «الاستفادة من عوائد استثنائية من خلال صفقات استثمارية كبرى في تسريع مسار خفض معدلات الدين».
وفي رأي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، «تسبب البعد السياسي للطرح الحكومي في إثارة الجدل والتساؤلات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بيان وزارة المالية حاول شرح أسباب القرار وسياقه الاقتصادي لكن يوجد بعد سياسي غائب، إذ كان يجب على الحكومة أن تراعي مجموعة من المحددات، منها الشفافية والصراحة، وألا تتعامل بسياسة رد الفعل، حيث كان يجب الإعلان عن تفاصيل القرار وطرحه على الرأي العام ومشاركة البرلمان في اتخاذ القرار».
ويعتقد فهمي أنه «يجب التحديد والإعلان عن أولويات صرف عائد هذا الطرح، ما بين توجيه بعضه لسداد الديون أو غيرها، ومشاركة الرأي العام في هذه النقاشات».
وقُدر الدين الخارجي المصري بنحو 164.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، في حين سجل الدين المحلي 11.057 تريليون جنيه (نحو 206 مليارات دولار)، وفق وزارة التخطيط المصرية.
تحرك برلماني يطالب بالإفصاح عن عوائد خطة تخصيص أراضي البحر الأحمر لمبادلة الديون (مجلس النواب)
وتقدم عضو مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) الدكتور محمد فؤاد، الجمعة، بطلب إحاطة موجه إلى وزير المالية، بشأن الموقف التنفيذي لقرارات تخصيص أراضي البحر الأحمر لإصدار الصكوك السيادية وخفض الدين العام، ومدى توافق الترتيبات المنفذة مع التشريعات المالية وأثرها الفعلي على مديونية الدولة.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، أن قرار تخصيص أراضي البحر الأحمر يهدف نظرياً إلى خفض الدين العام، وفتح مسارات جديدة للتمويل، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الفكرة في عمومها تعتمد تمويل عجز الموازنة، عبر قيام وزارة المالية بإصدار صكوك تحصل بموجبها على تمويل من المؤسسات الدولية بديلاً للاقتراض المباشر».
وأضاف: «الأزمة تتمثل في عدم وضوح البعد الاقتصاد لما تم طرحه، فلم يتم الإعلان عن طبيعة المشروعات المزمع إقامتها بالبحر الأحمر، وطريقة استخدام هذه الأراضي، وهل توجد دراسات جدوى أم لا؟».
فرنسا تطلب من المفوضية الأوروبية دراسة عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340853-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
فرنسا تطلب من المفوضية الأوروبية دراسة عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة
الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي بمطار الجزائر قبل توتر العلاقات بين البلدين (الرئاسة)
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، الجمعة، إن باريس ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ملابسات عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي. وأبلغ دبلوماسيون وكالة «رويترز» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن الجزائر فرضت في أواخر يوليو (تموز) الماضي حظراً شبه شامل على الواردات الفرنسية، وعلموا الشهر الماضي أيضاً بوجود تعليمات من الجزائر بتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا، وهي مادة أساسية ومهمة جداً في العديد من الصناعات. وقال كونفافرو في مؤتمر صحافي إن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: «تنص على إمكان اتخاذ التدابير المناسبة في حالة عدم احترام الامتثال». وأضاف موضحاً: «نطلب من المفوضية أن تدرس على الفور شروط تفعيل هذه التدابير».
وتأتي هذه الخطوة الفرنسية في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى باريس لتفعيل الآليات القانونية المتاحة ضمن الإطار الأوروبي. وفي هذا السياق أشار كونفافرو إلى أن الاتفاقية المبرمة بين الجانبية تتضمن نصوصاً واضحة تتيح اتخاذ تدابير ملائمة في حال ثبت عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها.
وتقول مصادر مطلعة إن السلطات الجزائرية كانت قد اتخذت إجراءات صارمة تجاه الواردات القادمة من فرنسا منذ نهاية شهر يوليو الماضي، ووصفت هذه المصادر الإجراءات بأنها ترقى إلى مستوى الحظر شبه الشامل على المنتجات الفرنسية؛ ما أثار قلقاً كبيراً في الأوساط الاقتصادية في باريس.
ولم تقتصر القيود الجزائرية على الواردات العامة فحسب، بل شملت قطاعات حيوية أخرى، وفقاً لما نقلته مصادر دبلوماسية، كما كشفت التقارير عن وجود تعليمات رسمية صدرت في الجزائر تقضي بتعليق تصدير بعض المواد الموجهة إلى الأسواق الفرنسية.
تعد اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الإطار القانوني الحاكم للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي منذ سنوات طويلة. وتتضمن الاتفاقية بنوداً تتعلق بالتعرفة الجمركية، وتسهيل مرور السلع، وهو ما ترى فرنسا أنه يتعرض لعدة انتهاكات، تستوجب التدخل من قبل الهيئات التنفيذية في بروكسل.
تونس ترحّل أكثر من 10 آلاف مهاجر سريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340840-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%91%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%8A
قال وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، اليوم الجمعة، في جلسة عامة أمام البرلمان بغرفتيه، إن السلطات رحلت أكثر من عشرة آلاف مهاجر غير نظامي منذ الأول من يناير (كانون الثاني) وحتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، حسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأضاف الوزير أن عشرة آلاف و254 مهاجراً جرى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، مبرزاً أن العدد مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة. وليس واضحاً ما إذا كان العدد يشمل إجمالي المرحلين، بما في ذلك المرحلين قسراً، وكذلك الذين غادروا ضمن برنامج العودة الطوعية، المدعوم من المنظمة الدولية للهجرة ودول أجنبية مانحة.
وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أفادت قبل يومين بأن أكثر من ستة آلاف عادوا هذا العام إلى دولهم، ضمن برنامج العودة الطوعية، الذي يشمل فرصاً لإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في دول المنشأ. واستفاد من هذا البرنامج، وفق السلطات التونسية والمنظمة الدولية للهجرة منذ إطلاقه في 2022، أكثر من 26 ألفاً و300 مهاجر، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
كما أوضح الوزير النوري أن الوزارة تعمل وفق مقاربة تشاركية، بالتنسيق مع وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، وعبر التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية. وقال إن الوحدات العسكرية ضبطت أكثر من 1500 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خلال عمليات التصدي لجرائم الإرهاب والتهريب والجرائم العابرة للحدود. كما ضبطت 1564 مهاجراً أثناء تأمين المناطق الجبلية والحدود البرية والبحرية. وتشمل هذه الحصيلة الفترة الممتدة بين سبتمبر (أيلول) 2025 وحتى نهاية سبتمبر 2026.
وتابع الوزير أن الجهود مستمرة لوضع ساتر ترابي على كامل الشريط الحدودي الشرقي، مع إنجاز خندق موازٍ يمتد على طول 95 كيلومتراً، بهدف تعزيز تأمين الحدود، والتصدي لعمليات التسلل والتهريب.
وتعمل تونس على تعزيز نظام المراقبة الإلكترونية على حدودها، عبر شراكات مع دول، مثل ألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والاتحاد الأوروبي. ولا تتوفر بيانات دقيقة عن إجمالي أعداد المهاجرين غير النظاميين الموجودين بتونس. لكن وزارة الخارجية ذكرت، الأربعاء، أن أكثر من ستة آلاف مهاجر غير نظامي عادوا إلى بلدانهم هذا العام ضمن برنامج الإعادة الطوعية، الذي تدعمه منظمة الهجرة الدولية ودول مانحة، من بين 26 ألفاً و308 مهاجرين غادروا منذ إطلاق البرنامج عام 2022.
ومثلت سواحل تونس على مدار السنوات الأخيرة منصة انطلاق لقوارب المهاجرين غير النظاميين، حيث يصل معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بحثاً عن فرص أفضل للحياة في دول الضفة الشمالية للبحر المتوسط. وقد أدت التدفقات عبر الحدود البرية مع ليبيا والجزائر إلى توترات مع السكان المحليين، بسبب شكاوى من تراجع الأمن وتصاعد الجريمة.
