في وقت باتت تتضاءل فيه فرص الإفراج عن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المعتقل في الجزائر، بالتزامن مع غياب أي أفق لانفراج العلاقات بين البلدين، حمّلت سيغولين رويال، رئيسةُ «جمعية فرنسا - الجزائر» المرشحةُ السابقة للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007، بعضَ السياسيين والإعلاميين في فرنسا مسؤولية عرقلة صدور عفو رئاسي عنه، بعدما لاحت بوادر هذا العفو في الأشهر الماضية.
بمناسبة مرور 500 يوم على سجنه؛ الأربعاء، كتبت رويال في حسابها على وسائل الإعلام الاجتماعي منشوراً أكدت فيه «كامل تضامني مع كريستوف غليز، ومع جميع الأشخاص الذين يحيطونه بمشاعر المودة والصداقة منذ 500 يوم، وذلك على خلفية حكم قضائي أصبح نهائياً عقب سحب الطعن بالنقض».
وأوضحت رويال أنها زارت غليز في سجنه بالضاحية الغربية للعاصمة، في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لرابع مرة، مشيرة إلى أن اللقاء مع الصحافي جرى بالتنسيق مع والدته، «وقد نقلتُ إليه مشاعر التشجيع والدعم، واطمأننتُ على معنوياته وصلابته النفسية، وعلى ظروفه اليومية التي تحظى بالحماية والرعاية».
وأَضافت رويال، التي فشلت في تخطي الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي الفرنسي الخاصة بانتخابات الرئاسة لعام 2027: «تندرج هذه التراخيص الممنوحة للزيارة في إطار الصداقة بين شعبينا، وهي صداقة تعمل (الجمعية الفرنسية - الجزائرية) على تعزيزها، التي قبلتُ رئاستها بناء على طلبها».
* تضامن واسع
تأسست «الجمعية» بعد استقلال الجزائر في 1962، بمبادرة من الجنرال شارل ديغول، والمناضلة الفرنسية ضد النازية جيرمين تييون، وترأستها شخصيات فرنسية مرموقة، مثل ستيفان هيسيل وجان بيير شوفينمان.
وتابعت رويال: «في كل مرة ترافق هذه الزيارات مطالبةُ متجددة موجهة إلى الرئيس عبد المجيد تبون من أجل اتخاذ قرار رئاسي، يقضي بمنح العفو لكريستوف غليز. وهي مساعٍ لا تسهّلها الإهانات المتكررة الصادرة عن بعض المسؤولين السياسيين، أو الإعلاميين الفرنسيين، الذين أدعوهم إلى التحلي بضبط النفس، والتزام خطاب أعلى مسؤولية».
ولم تذكر رويال من تقصد بالتحديد، لكن يفهم أنها تشير إلى رموز أحزاب اليمين، واليمين المتشدد، وصحافيين متعاطفين مع هذا التيار، الذين يعارضون أي تقارب مع الجزائر، ويتميز خطابهم بالحدة تجاه الجالية الجزائرية في فرنسا، التي تعدّ بالملايين.
وشهدت القضية تعبئة واسعة في أوساط الرياضة والإعلام، حيث نُظمت الأربعاء في باريس مباراة كرة قدم تضامنية، بمبادرة من منظمة «مراسلون بلا حدود» وبلدية باريس، للمطالبة بالإفراج عن كريستوف غليز. وشارك في هذه المبادرة نحو 40 شخصية من عالم الرياضة والإعلام والثقافة، من بينهم لاعبا المنتخب الفرنسي السابقان، روبير بيريس وفيكاش دوراسو، والممثل دوني بوداليديس، والصحافيتان فلورنس أوبيناس وإليز لوسيه، وفق ما نشره الإعلام الفرنسي.
وتأتي هذه التعبئة في وقت لا تزال فيه المساعي الدبلوماسية الفرنسية تراوح في مكانها دون تحقيق نتائج. وقد استقبل وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الأربعاء، والدة الصحافي وزوج والدته وشقيقه، وأبلغهم، وفق وزارة الخارجية الفرنسية، أن الدبلوماسية الفرنسية «تبذل جهوداً كاملة من أجل الحصول على الإفراج الفوري عنه، وعودته إلى فرنسا».
* رهينة التوتر الجزائري - الفرنسي
أُوقف الصحافي كريستوف غليز، المتعاون مع مجلتي «سو فوت» و«سوسايتي» في مايو (أيار) 2024، خلال إعداده تحقيقاً صحافياً عن نادي «شبيبة القبائل لكرة القدم» بمدينة تيزي ووزو (100 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية). وفي يونيو (حزيران) 2025، صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات بتهمة «الإشادة بالإرهاب»، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في نهاية العام نفسه.
ويأخذ عليه القضاء الجزائري، على وجه الخصوص، اتصالاته بأشخاص مرتبطين بـ«حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروفة اختصارا بـ«ماك»، التي تصنفها الجزائر منظمة إرهابية. وفي المقابل، يصف محاموه ومنظمة «مراسلون بلا حدود» ملف القضية بأنه «فارغ من الأدلة».
وكان الصحافي قد سحب طعنه بالنقض أمام المحكمة العليا في مارس (آذار) الماضي، في خطوة فتحت الباب أمام إمكانية استفادته من عفو، غير أن الآمال التي عُلقت على هذه الخطوة لم تتحقق حتى الآن، بعدما طال انتظار القرار الرئاسي دون أن يصدر.
أما آخر بارقة أمل على الصعيد الدبلوماسي، فتعود إلى مايو الماضي، خلال زيارة وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الجزائر، حيث أثار القضية مع الرئيس عبد المجيد تبون. ومنذ ذلك الحين، يبدو أن المباحثات قد وصلت إلى طريق مسدودة، في ظل التوتر الشديد الذي يطبع العلاقات بين باريس والجزائر.
ووفق تقديرات مراقبين في البلدين، فإن الجزائر تضع قضية الإفراج عن كريستوف غليز في كفة، والإفراج عن الدبلوماسي الجزائري المعتقل في فرنسا في الكفة الأخرى، بعدما رفضت النيابة العامة الفرنسية طلبات الإفراج عنه، بعد نحو عام ونصف من توقيفه، على خلفية الاشتباه في تورطه بقضية اختطاف واحتجاز اليوتيوبر الجزائري المعارض أمير بوخرص سنة 2024. وتشكّل هذه القضية إحدى حلقات توتر العلاقات المتواصل بين البلدين.
