بينما تبدي السلطات الجزائرية تحفظاً شديداً حيال ما تصفه «سياسة لي الذراع» بخصوص مساعي الإفراج عن الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، كشفت مصادر صحافية فرنسية عن خطوة هامة من النيابة في باريس لإنهاء احتجاز دبلوماسي جزائري، مقابل إطلاق سراح الصحافي الثلاثيني، الذي يواجه تهمة مرتبطة بتنظيم انفصالي مصنف «جماعة إرهابية».
تشهد العلاقات الفرنسية - الجزائرية كواليس مفاوضات مكثفة، تتعلق بملفين قضائيين حساسين، يربط بينهما سعي البلدين لمعالجة الأزمة الدبلوماسية الخطيرة التي تعصف بعلاقاتهما، حسب ما نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية اليوم الثلاثاء بموقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا تقدمت في 11 يونيو (حزيران) بطلب لإطلاق سراح موظف بقنصلية الجزائر في مدينة «كريتاي» بضواحي باريس، يُدعى «إسماعيل ر»، متهم بخطف واحتجاز اليوتيوبر الجزائري اللاجئ بفرنسا، أمير بوخرص الشهير بـ«أمير دي زاد».
صفقة المقايضة
عَدّت الصحيفة هذه الخطوة «تحولاً لافتاً يعكس تقاطع الأجندتين القضائية والدبلوماسية»، وذلك غداة التماس تقدمت به هيئة الدفاع، وهو ما يمثل ليونة واضحة، حسبها، في موقف الادعاء الفرنسي الذي رفض في السابق جميع طلبات إخلاء سبيل المتهم، «مما يؤشر على وجود مساعٍ خلف الستار لإنهاء الأزمة، وضمان إطلاق سراح الصحافي الرياضي كريستوف غليز»، بحسب ما نشرته «لوموند».
ولفتت الصحيفة إلى أن الطلب «لم يلق استجابة حتى الآن من قضاة التحقيق»، إذ إنه عادة أن الموافقة عليه «قد تمهد الطريق لتسوية تفضي إلى الإفراج عن الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، المحتجز في الجزائر منذ عامين».
وأمرت النيابة الفرنسية بسجن الموظف القنصلي الجزائري في أبريل (نيسان) 2025، بناء على تهمة «الاختطاف والاحتجاز، أو الحبس التعسفي على صلة بمشروع إرهابي، إضافة إلى المشاركة في جمعية أشرار ذات طابع إرهابي إجرامي».
وتعود جذور القضية إلى أواخر أبريل 2024، حيث اختطف مجهولون أمير بوخرص (40 سنة) لمدة 27 ساعة. وكان الهدف، حسب تحقيقات جهاز الأمن الفرنسي، تصفية المعارض. غير أن الخاطفين أطلقوا سراحه، وظل ذلك لغزاً محيراً، إذ لم يعرف سبب فشل تنفيذ أهداف الاختطاف.
وفجّر سجن الدبلوماسي أزمة غير مسبوقة بين باريس والجزائر، وزاد من تفاقم التوترات السياسية، التي اندلعت في نهاية يوليو (تموز) 2024، في أعقاب تحول الموقف الفرنسي لصالح المغرب في ملف الصحراء. وأسفرت الأزمة حينها عن تبادل طرد 24 عضواً من السلك الدبلوماسي بين البلدين.
وتطور هذا الملف مع الوقت، وبات بنظر السلطات الجزائرية العقبة الأساسية، والشرط الأول أمام أي مسعى لتطبيع العلاقات الثنائية مع باريس. ونقلت «لوموند» عن «مصادر مطلعة على العلاقات الثنائية» أن المشكلة «تعوق أيضاً أي أفق لإصدار عفو عن الصحافي الفرنسي»، الموجود في سجن مدينة القليعة بالضاحية الغربية للعاصمة.
وفي مارس (آذار) الماضي، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بالأعمال بسفارة فرنسا، وأبلغته احتجاجاً «بأشد العبارات» ضد قرار قاضي التحقيق بتجديد حبس الموظف القنصلي لمدة إضافية مدتها سنة كاملة.
وقالت الوزارة في بيان شديد اللهجة إنها «لفتت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشكل حازم إلى أن الموظف القنصلي الجزائري كان يخضع بالفعل لحبس مؤقت لمدة عام منذ شهر أبريل 2025، وذلك رغم وضعه المحمي بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963».
كما تم إبلاغه، حسب البيان، «استنكارنا الشديد للمعاملة غير المقبولة، التي يتعرض لها الموظف القنصلي الجزائري منذ سجنه، والتي كشفت عنها أول زيارة قنصلية مرخص بها استفاد منها في 17 مارس 2026».
وأضاف البيان أنه تم إخطار الدبلوماسي الفرنسي بأن قرار تمديد حبس الموظف القنصلي، «يصعب تبريره ولا يمكن قبوله، وستكون له حتماً عواقب على المجرى الطبيعي للعلاقات الجزائرية الفرنسية».
المونديال يحرك «ملف غليز»
في فرنسا تستمر حركة التضامن مع الصحافي غليز، حيث جددت منظمة «مراسلون بلا حدود» وعائلته، ونواب وشخصيات عديدة، أمس الاثنين، المطالبة بإطلاق سراحه، وذلك بالتزامن مع مجريات بطولة كأس العالم التي حصل فيها على اعتماد رسمي.
وكان الصحافي، البالغ من العمر 37 عاماً، قد أوقف في مايو (أيار) 2024 بمدينة تيزي وزو (120 كلم شرق العاصمة)، أثناء إعداده استطلاعاً حول نادي شبيبة القبائل لكرة القدم، ليصدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات في 29 يونيو 2025 بتهمتي «الإشادة بالإرهاب»، و«حيازة منشورات تمس بالمصلحة الوطنية».
وتستند السلطات الجزائرية في اتهامها إلى تواصل الصحافي مع مسؤول في النادي، يُقدم على أنه مرتبط بـ«حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل»، التي تصنفها الجزائر باعتباره منظمة إرهابية، وهي إدانة يرفضها مساندوه بشدة، مؤكدين أنه «لم يقم سوى بممارسة مهنته بأنه صحافي ميداني».
ولاحت في الأشهر الأخيرة بوادر إفراج وشيك عن غليز، بعدما استجابت السلطات لطلب السياسية الاشتراكية ومرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة، سيغولين رويال، بنقله من سجن تيزي وزو إلى سجن القليعة؛ حيث زارته، والتمست من رئيس البلاد عفواً خاصاً لصالحه.
