بلغ عدد المنشآت التي تملكها النساء بفعل أنشطة وكالات الأمم المتحدة لإدماج المرأة اليمنية في قطاعات مختلفة أكثر من 3 آلاف منشأة، ضمن جهود الأمم المتحدة لتقديم الدعم من أجل الإنصاف المجتمعي للنساء، وتمكينهن في التنمية المستدامة والعمل الإنساني والسلام والأمن، وتوفير الحماية الاجتماعية والمشاركة في صناعة القرار.
وأوضح تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن قدرة الدعم والتمويل الدوليين على تعزيز القدرات في المؤسسات والمجتمعات المحلية من منظور النوع الاجتماعي، من خلال مشاريع تلبي احتياجات النساء والفتيات، وضمان مشاركتهن في جهود الاستجابة والإنعاش، وتعزيز القيادة النسائية وإدماج المرأة في عمليات السلام، جرى تنفيذها حتى العام الماضي.
وعمل البرنامج الأممي على تحسين الظروف المعيشية لـ264 امرأة محتجزة في السجون، وتعزيز القدرات الفردية ومهارات التواصل الشبكي لـ800 امرأة محترفة في قطاع سيادة القانون، بواقع 500 امرأة في عدن و300 في المكلا، وقدّر أن ذلك أدّى إلى تحسن ما نسبته 14 في المائة في معرفتهن المتخصصة.
وساهمت النساء اللواتي جرى تأهيلهن في تقديم 100 حل من حلول العدالة المجتمعية، من خلال العدالة التصالحية من أصل 1.300 مشكلة جرى حلها بالشراكة مع المؤسسات الرسمية، في حين جرى تعزيز قدرات 18 من مؤسسات سيادة القانون (المحاكم، النيابة العامة، أقسام الشرطة) بمساعدة مؤسسات تعمل على النوع الاجتماعي، مثل مكاتب دعم النساء ووحدة التقاضي النسوية.
تقول الناشطة وداد عبده لـ«الشرق الأوسط» إن المشاريع الأممية أسهمت في التخفيف من معاناة عدد من النساء اللواتي تضررن من العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الناجم عن آثار الحرب والأوضاع الإنسانية المتردية من خلال المناصرة والدعم القانوني والاقتصادي، ما مثّل نموذجاً للتعامل مع هذا النوع من القضايا.
إلا أنه، وحسب ما تُشير له، فإن من يجري تقديم الدعم والمناصرة لهن، لا يمثلن سوى نسبة بسيطة من بين عشرات الآلاف من النساء اللواتي تسببت الحرب والأزمة الإنسانية في مضاعفة معاناتهن، ولا تستطيع الجهات الأممية الوصول إليهن، إما لوقوعهن في مناطق نائية وإما لنزوحهن إلى مناطق غير حضرية.
تأهيل ودمج مستمران
ويوضح التقرير الأممي أنه جرى تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية بهدف دمج النوع الاجتماعي، من خلال تعزيز تمكين المرأة وإدماجها في جميع المراحل في مكونات المرونة المؤسسية والاقتصادية، مع مراعاة الحواجز الاجتماعية والثقافية التي تواجهها المرأة في اليمن.
وتم تدريب 77 امرأة على إدارة البيانات، و7 من موظفات السلطة المحلية في محافظة تعز على إدارة المشاريع، و72 متدربة من موظفات السلطة المحلية في عموم المحافظات على الإدارة والإدارة المالية، وحصلت النساء على نسبة 37 في المائة من المتدربين على مهارات القيادة والتواصل، والذين يُقارب عددهم الألف شخص.
كما يُبين التقرير أن 54 في المائة من المستفيدين من مبادرات تعزيز تقديم الخدمات الأساسية كُنّ من النساء والفتيات؛ حيث تم منح الأولوية في الخدمات لمدارس البنات، ومرافق الأمومة والطفولة، والمراكز المهنية للنساء، والمعاهد التقنية للشباب، وتحسينات الصرف الصحي والمياه، في حين كانت نسبة النساء المستفيدات من فرق إدارة التخطيط الحضري المنشأة في مأرب وتعز من النساء 37 في المائة.
ومكّن مشروع المرونة الاقتصادية في محافظات عدن وحضرموت والحديدة وصنعاء 1364 امرأة، ودعم 33 مجموعة منتجة و79 سيدة أعمال، وأوجد 2089 فرصة عمل، وشملت القطاعات الرئيسية إنتاج الحناء والأسماك ومنتجات الألبان، مع ابتكارات بارزة مثل إنتاج الزبادي العضوي.
وبسبب المشروع، تملك النساء 40 في المائة من بين 3009 من الشركات الصغيرة والمتوسطة والحيازات الصغيرة، وحصلن على 27 في المائة من 22642 فرصة عمل في تلك المنشآت التي حافظت على كامل قوتها العاملة، في حين زادت 50 في المائة منها قوتها العاملة بنسبة 77 في المائة، منها 27 في المائة من النساء، إلى جانب نمو العمالة الموسمية بنسبة 66 في المائة.
وطبقاً للتقرير الأممي، كان التأثير الذي أحدثته هذه المنشآت على النمو الاقتصادي والتجاري كبيراً؛ ففي المتوسط، زادت المبيعات بنسبة 57 في المائة، وارتفعت الأرباح الصافية إلى 75 في المائة، وانخفضت تكاليف التشغيل بنسبة 62 في المائة، وانخفضت النفايات بنسبة 20 في المائة، وارتفعت قيمة الأصول الإنتاجية إلى 79 في المائة.
الحاجة إلى التوسع
وأكّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أنه يعمل على ضمان التصميم والتنفيذ والرصد والتقييم المستجيبين للنوع الاجتماعي في جميع أنشطته.
ويرى عدد من النساء الناشطات في مناصرة وتمكين النساء أن هناك حاجة ملحة لتعزيز دعم المؤسسات المحلية والمجتمع المدني لضمان استدامة المشاريع الأممية وتوسيع نطاقها، ليشمل مناطق أكثر وبنسبة تغطية أعلى للنساء، خصوصاً في الريف والمناطق الأكثر هشاشة.
وتُشير الناشطة المجتمعية أمل عبد النور إلى أنه، ورغم ربط كثير من المشاريع بسوق حقيقية ودعم ريادة الأعمال للنساء عبر تمويل وتسهيلات وتسويق، فإن هذه المشاريع لم تنتقل لأن تصبح ظاهرة اجتماعية واقتصادية، وما زالت النساء بحاجة إلى كثير من الجهود التأهيلية والتمويلية لتمكينهن اقتصادياً وخلق الفرص أمامهن.
وتنوه أمل عبد النور في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المنتجات التي تقدمها النساء المستفيدات من البرامج الأممية للتمكين الاقتصادي لا تزال شحيحة في الأسواق، ولا تحظى بثقة المستهلكين، رغم أنها أكثر جودة وأماناً من منتجات كثير من المصانع الحديثة التي لا تراعي صحتهم.
ويدعو الخبراء والمتابعون إلى استمرار إيجاد آليات لضمان ترجمة التمكين الاقتصادي وبرامج الحماية إلى استقلال اقتصادي واجتماعي دائم، بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهو المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات.
