أفادت قناة «آر تي إل»، اليوم (الاثنين)، بأن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي سيبدأ في 21 أكتوبر (تشرين الأول) تنفيذ حكم السجن لخمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي فيما يتعلق بمحاولات جمع أموال لحملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.
ويشكّل هذا الحكم انتكاسة كبيرة للسياسي المحافظ الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012، إذ قال القضاة إن قرارهم أخذ في الاعتبار «الخطورة الاستثنائية» للقضية.
ولا تضم منطقة باريس الكبرى سوى مركزي احتجاز يضمّان «قسماً للحماية» يضمن أمن الرئيس الأسبق، هما سجن «لا سانتيه» في باريس وسجن «فلوري – ميروغي» في جنوب العاصمة.
في 25 سبتمبر (أيلول)، قضت محكمة باريسية بسجن ساركوزي 5 سنوات بعدما «سمح لمقربين منه» بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة في عام 2007. رغم استئنافه الحكم، سيُسجن ساركوزي (70 عاماً) بموجب مذكرة توقيف مؤجلة «مع التنفيذ المؤقت» صادرة بحقه، وهو إجراء عزته المحكمة إلى «الخطورة الاستثنائية للأفعال» التي ارتكبها مسؤول سياسي كان يطمح آنذاك إلى أعلى منصب في الجمهورية.
وبمجرد بدء حبس ساركوزي، سوف يتمكن من التقدم بطلب للإفراج عنه أمام محكمة الاستئناف. وسيكون أمام القضاة ما يصل إلى شهرين للنظر في الطلب. على عكس المُدانَين الآخرين في هذه القضية، الوسيط ألكسندر جوهري والمصرفي وهيب ناصر، مُنح ساركوزي مهلة قبل دخوله السجن ليتخذ الترتيبات اللازمة بشأن التزاماته المهنية.
