ألمانيا - فرنسا... ومعضلة إصلاح «المحرك» الأوروبي المعطوب

الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران والمستشار الألماني هيلموت كول في فردان عام 1984 (أرشيفية)
الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران والمستشار الألماني هيلموت كول في فردان عام 1984 (أرشيفية)
TT

ألمانيا - فرنسا... ومعضلة إصلاح «المحرك» الأوروبي المعطوب

الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران والمستشار الألماني هيلموت كول في فردان عام 1984 (أرشيفية)
الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران والمستشار الألماني هيلموت كول في فردان عام 1984 (أرشيفية)

كانت الصورة الأيقونية للرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران والمستشار الألماني هيلموت كول في 22 سبتمبر (أيلول) 1984 عندما شبكا يديهما في فردان (شمال شرقي فرنسا)، حيث أقيم لقاء تكريمي في ذكرى ضحايا الحربين العالميتين الأولى والثانية، تجسيداً للمرحلة الجديدة التي سلك الجاران دروبها بهدف طيّ صفحة النزاعات والحروب، وتثبيت دعائم الاتحاد الأوروبي الذي لا يمكن أن يستقرّ وينمو إلا بوجود ألمانيا وفرنسا قويتين ومتفاهمتين.

لكن العقود التي أعقبت ذلك حملت تطورات كثيرة، منها الإيجابي ومنها السلبي، وصولاً إلى الوضع الحالي الذي تتلبّد سماؤه بغيوم رمادية كثيفة.

والحال أن العلاقة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار أولاف شولتس هي النقيض التام لـ«صورة فردان»، فالرجلان متباعدان في مقاربة أهم شأن يشغل أوروبا على نحو مباشر: الحرب الروسية - الأوكرانية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)

منذ بداية الحرب التي تقترب من إتمام عامها الثالث، اتّهم شولتس فرنسا بعدم تقديم الدعم الكافي لأوكرانيا، بينما اتّهم ماكرون بعض الحلفاء بـ«الجبن»، من غير أن يسمي ألمانيا. وكان كلام الأخير عن احتمال إرسال جنود لمساندة كييف موجهاً إلى برلين أكثر منه إلى موسكو، فردّ المستشار الألماني جازماً بأن «لا قوات برية، ولا جنود على الأرض الأوكرانية سترسلهم إلى هناك الدول الأوروبية أو دول حلف شمال الأطلسي».

في أي حال، تبدو المشكلة أكثر خطورة مع دخول الولايات المتحدة، زعيمة العالم الغربي، «مرحلة ترمب» بفصلها الثاني، مع ما ستحمله حتماً من تحديات لأوروبا بناء على ما شهده الفصل الأول خلال رئاسة دونالد ترمب بين 2016 و2020. وفي ظل الخلاف الفرنسي - الألماني لا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يتسلح بموقف موحّد وصلب في التعامل مع الحليف المتطلّب والشروط الذي سيفرضها ترمب في شتى المجالات، خصوصاً في مقاربة النزاع الروسي - الأوكراني والعلاقات التجارية عبر ضفّتي المحيط الأطلسي.

واقع سياسي مضطرب

يحصل هذا على خلفية واقع سياسي مضطرب وهشّ في ألمانيا وفرنسا على حد سواء.

في فرنسا، أقدم إيمانويل ماكرون في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) على مغامرة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة انسجاماً مع ما أسفرت عنه انتخابات البرلمان الأوروبي من تقدّم لليمين المتطرف الفرنسي، فكانت النتيجة جمعية وطنية مجزّأة، تقبع فيها كتلته الوسطية بين فكَّي كمّاشة اليمين المتطرف واليسار... برلمان لا غلبة فيه لأحد، تحكمه حتمية التوافق على كل تفصيل في حكم البلاد المنوطة به الآن حكومة فرنسوا بايرو الذي خلف ميشال بارنييه، بعد عهد حكومي قصير للأخير الذي لم يفلح في وضع موازنة ترضي اليمين واليسار معاً، فأسقطاه بضربة حجب الثقة القاضية.

هل ينجح بايرو حيث فشل بارنييه؟ وهل يتمكن من تحقيق الاستقرار في السنتين الأخيرتين من عهد ماكرون قبل الانتخابات الرئاسية في 2027؟

الواقع أن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين بارنييه وبايرو. فهما من الجيل نفسه، ويخوضان غمار العمل السياسي منذ عقود، ويتمتع كل منهما بشخصية قوية يفترض أن تكون قادرة على التعامل مع حقل الألغام الذي تشكله السياسة الفرنسية... بارنييه سقط في امتحان الموازنة، وسلم مفتاح الحكومة لبايرو الذي يشكل مع حزبه (الحركة الديمقراطية)، جزءاً من المعسكر الماكروني، فيما ينتمي بارنييه إلى المدرسة الديغولية (حزب الجمهوريين) المستمرة في التراجع.

رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو (د.ب.أ)

أقر بايرو لدى تسلمه السلطة بأن «أمامنا جبال الهمالايا»، ولعلّ أعلى قمتين فيها هما وضع موازنة تخفض العجز وتبدأ التصدّي لمشكلة الدين العام، وترضي في الوقت نفسه المعسكرات السياسية الثلاثة، ومعالجة معضلة القطاع الزراعي التي تتجدد كل سنة، علماً بأن الرجل واجه فور وصوله كارثة الإعصار المدمّر الذي ضرب أرخبيل مايوت، الإقليم الفرنسي الواقع في المحيط الهندي، والذي سيحمّل المالية العامة الفرنسية المزيد من الأعباء.

أما في ألمانيا فلا يبدو المشهد السياسي أفضل بعد انفراط عقد الائتلاف الحكومي المكوّن من الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر والليبراليين؛ بسبب خلاف على المقاربة الاقتصادية بين المستشار شولتس ووزير المال كريستيان ليندنر المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر وإقالة الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وهذا ما جعل شولتس يدعو إلى انتخابات مبكرة في 23 فبراير (شباط) المقبل، على أمل أن تنشأ حكومة منسجمة تستطيع معالجة الوضع الاقتصادي الصعب.

نهاية عهد شولتس؟

إذا ثبتت صحة استطلاعات الرأي، فإن فريدريش ميرتس، زعيم حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» المعارض، سيخلف أولاف شولتس، على رأس ائتلاف ما بالطبع لأنه لن يستطيع الحصول على غالبية مطلقة في البوندستاغ (البرلمان). ويعوّل ميرتس على جذب الناخبين عبر اعتماد سياسة اقتصادية مرنة تقبل بتخفيف القيود على الاستدانة وزيادة الإنفاق الحكومي، بما يشمل الشق الدفاعي.

يضاف إلى ذلك أن علاقة ميرتس مع إيمانويل ماكرون أفضل من علاقة الأخير مع شولتس، الأمر الذي ينعش الآمال بإعادة تحريك عجلة الاتحاد الأوروبي، وترميم «المحرّك» الذي تشكّله باريس وبرلين.

لكن مهمة أي مستشار ستكون صعبة؛ لأن عليه أن يدفع قدماً بإصلاحات كبرى، ويحقق تحولاً جذرياً في العقلية الاستراتيجية، علماً بأن مهمته الأولى ستكون إقناع شركائه في الائتلاف الحاكم بذلك. وبدا أن شولتس زرع لغماً في طريق ميرتس عندما قال في خطابه الوداعي أمام البوندستاغ، إن على الحكومة المقبلة تخصيص مزيد من الأموال للمتقاعدين والمتلقين للرعاية الاجتماعية بدلاً من الإنفاق العسكري الذي يحتاج إلى رفعه بواقع 30 مليار يورو سنوياً ليساوي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما تمليه قواعد حلف شمال الأطلسي.

لربما كان التحدي الأكبر في ألمانيا هو تحقيق نهضة اقتصادية؛ فالشركات والمستثمرون والأفراد يواجهون روتيناً معرقِلاً، ويتعاملون مع إطار تنظيمي بطيء قاتل، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقد أضعف هذا قدرة البلاد على الابتكار وتوليد الثروة بالسرعة اللازمة للتمكن من خوض السباق الاقتصادي الذي تتصدّره الولايات المتحدة والصين.

كذلك على العقل السياسي الألماني أن يدرك أن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية انتهت، ومعها الانكفاء عن الساحة العالمية وما يجري فيها. والواقع أن ما تقوم به ألمانيا على هذا الصعيد لا يزال خجولاً، ولا يعكس روح المبادرة والطموح القيادي المطلوبَين لكي يستعيد الاتحاد الأوروبي جزءاً من الدور الوازن الذي كان يؤمَل له.

المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)

إصلاح المحرّك؟

فبراير 2025 وأبريل (نيسان) 2027 محطتان بالغتا الأهمية في مستقبل ألمانيا وفرنسا والقارة العجوز بأكملها، بل إن للانتخابات البرلمانية الألمانية المبكرة والانتخابات الرئاسية الفرنسية، وما سيسفر عنه الاستحقاقان، انعكاساً جيوسياسياً على مستوى العالم كله.

الناظر إلى وضع أوروبا الآن لا يرى ما يسرّ؛ فالاقتصادات مرهَقة، والحرب في أوكرانيا مستمرة، ومواسم الهجرة من الجنوب إلى الشمال لا تتوقف.

القيادات الكبيرة غائبة، والرؤية السياسية مفقودة، والريادة العالمية في مكان آخر.

فهل تتمكن القوى السياسية في ألمانيا وفرنسا من إصلاح «محرك» الاتحاد الأوروبي؟

يقول أنتونيو فيلافرانكا، نائب رئيس معهد الدراسات السياسية الدولية في ميلانو الإيطالية، إن التباعد بين برلين وباريس هو أمر سيئ للاتحاد ككل، لا سيما إذا كانت الرياح التي ستهبّ من الجهة الأخرى للأطلسي تتجه نحو سياسة «فرّق تسد».


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني خلال مشاركتهما بالمؤتمر الاقتصادي في دافوس في 23 يناير (أ.ف.ب)

تحليل إخباري باريس تسعى لسد فراغ «غياب سياسة أميركية واضحة» في سوريا

باريس ستكون أول عاصمة غربية سيزورها أحمد الشرع بدعوة من ماكرون، ومصدر دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى يقول إنه مسؤول يمكن العمل معه.

ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي صورة وزّعها المكتب الصحافي لرئاسة الجمهورية اللبنانية 29 يناير 2025 تظهر الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون بالقصر الرئاسي في بعبدا شرق بيروت (أ.ف.ب)

عون يعوّل على دعم الاتحاد الأوروبي للبنان لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يتطلع إلى وقوف دول الاتحاد الأوروبي بجانبه في المطالبة بتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا خلال احتجاج عمال صناعة الصلب الأوروبية في بروكسل 5 فبراير 2025 (إ.ب.أ)

آلاف العمال يتظاهرون قرب المفوضية الأوروبية ببروكسل مطالبين بضمانات لمستقبلهم المهني

تجمّع آلاف العمال من سائر أنحاء أوروبا قرب مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل الأربعاء للمطالبة بضمانات لمستقبل الصناعة ووظائفهم.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مخاطباً آلافاً من أنصاره عقب الإدلاء بإفادته يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

رئيس بلدية إسطنبول يواجه الحبس والعزل لاتهامه بالتهديد والإهانة

طالب مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول بحبس رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو لفترة تصل إلى أكثر من 7 سنوات وتجريده من منصبه لاتهامات بينها «التهديد» و«الإهانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ما هي خطة ترمب لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟

قوات أوكرانية تطلق القذائف ضمن تدريبات عسكرية وسط استمرار الغزو الروسي (رويترز)
قوات أوكرانية تطلق القذائف ضمن تدريبات عسكرية وسط استمرار الغزو الروسي (رويترز)
TT

ما هي خطة ترمب لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟

قوات أوكرانية تطلق القذائف ضمن تدريبات عسكرية وسط استمرار الغزو الروسي (رويترز)
قوات أوكرانية تطلق القذائف ضمن تدريبات عسكرية وسط استمرار الغزو الروسي (رويترز)

تتجه الأنظار جميعها إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديدة، حيث من المتوقع أن تكشف الولايات المتحدة عن خطتها لإنهاء الحرب في أوكرانيا، الأسبوع المقبل، التي قد تتضمَّن تجميد الصراع على الخطوط الحالية نفسها، واستخدام القوات البريطانية؛ لفرض وقف إطلاق النار، وفقاً لصحيفة «التليغراف».

وكان ترمب قد جعل إنهاء الحرب أحد تعهداته الرئيسية خلال الحملة الانتخابية، وأصرَّ في السابق على أنه يمكن القيام بذلك في غضون 24 ساعة.

لكن هذا لم يحدث بالطبع، حيث اعترف الجنرال كيث كيلوغ، المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا، في وقت لاحق، بأن تحقيق السلام سيكون أكثر تعقيداً، وقد يستغرق 100 يوم.

بعد مرور نحو شهر على ولاية ترمب الثانية، سيقدِّم الجنرال كيلوغ، الأسبوع المقبل، خطةً لإنهاء الحرب بشكل خاص لحلفاء أميركا في «مؤتمر ميونيخ للأمن»، الذي يعقد من الجمعة إلى الأحد، بين 14 و16 فبراير (شباط).

جندي أوكراني يظهر بالقرب من دبابة على طول خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)

ما الخطة؟

أفادت وكالة «بلومبرغ» بأن أحد العناصر الرئيسية لخطة الجنرال كيلوغ هو تجميد الصراع على الخطوط الحالية.

لقد حقَّقت روسيا مكاسب ثابتة على طول الجبهة الشرقية لأوكرانيا، وإن كان ذلك بتكلفة متزايدة. تكبَّدت موسكو بالفعل 50 ألف ضحية هذا العام، وفقاً لوزارة الدفاع البريطانية.

تجميد الصراع على الخطوط الحالية يعني أن روسيا تحتفظ بالسيطرة على نحو 20 في المائة من أوكرانيا، خصوصاً في منطقة دونيتسك الجنوبية الشرقية.

وكان من المتوقع أن يصبح ذلك نقطة خلاف، حيث أصرَّت كييف في السابق على أنها ستواصل القتال ضد روسيا حتى تعود أوكرانيا إلى حدودها المعترف بها دولياً.

لكن في نوفمبر (تشرين الثاني)، اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لأول مرة، بأنه على استعداد للتنازل عن الأراضي لروسيا لإنهاء الحرب. وقال لشبكة «سكاي نيوز»: «إذا أردنا وقف المرحلة الساخنة من الحرب، فيجب أن نضع تحت مظلة (الناتو) أراضي أوكرانيا التي نسيطر عليها».

وفي مقابل تجميد الصراع على طول الخطوط الحالية، تتضمَّن خطة الجنرال كيلوغ تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية لضمان عدم هجوم موسكو مرة أخرى.

الجنرال كيلوغ معروف بأنه مناصر لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا إذا رفضت موسكو الجلوس على طاولة المفاوضات.

ليس من الواضح بالضبط ما الضمانات الأمنية الأخرى التي ستُمنح لأوكرانيا، التي طالبت منذ فترة طويلة بعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفي حالة فشلها، يُسمح لها بامتلاك الأسلحة النووية.

امرأة تسير وسط الحطام في سوق تعرَّضت لغارة بطائرة روسية دون طيار في خاركيف (رويترز)

ويتضمَّن جانب آخر من صفقة الجنرال كيلوغ إجراء انتخابات في أوكرانيا، ويفضَّل أن يكون ذلك بحلول نهاية العام، خصوصاً إذا دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

يُحظر حالياً إجراء الانتخابات في أوكرانيا خلال الأحكام العرفية. لو لم تغزُ روسيا أوكرانيا، لكان من المقرر أن تنتهي فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو (أيار) 2024. وأكد زيلينسكي أنه على استعداد لإجراء انتخابات بعد الحرب.

والعنصر الثالث وراء خطة الجنرال كيلوغ يتعلق بالمعادن النادرة والمعادن الحيوية في أوكرانيا، التي قال ترمب، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تريدها في مقابل استمرار الدعم العسكري.

ووفقاً للتقارير، تفاوضت كييف بالفعل على اتفاقية معادن حيوية مع إدارة بايدن، التي صُممت للسماح للولايات المتحدة بالاستفادة من مجموعة الموارد الطبيعية المربحة في أوكرانيا.

لكن الصفقة تأخرت حتى يتمكَّن ترمب من إعلانها بوصفها جزءاً من انتصاراته، وفقاً لمصادر لصحيفة «نيويورك تايمز»، وهو الأمر الذي كان زيلينسكي سعيداً بفعله.

نقاط الخلاف

ناقش حلفاء أوكرانيا الأوروبيون، بما في ذلك بريطانيا وبولندا وفرنسا، إرسال قوات إلى كييف لفرض وقف إطلاق النار.

وأشار زيلينسكي إلى أن مثل هذه الخطة لا يمكن أن تنجح إلا مع القوات الأميركية، قائلاً: «هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 200 ألف جندي لفرض السلام، وإن أوروبا وحدها ليست موثوقة بما فيه الكفاية».

ومن المرجح أن يتم وضع القوات على طول منطقة عازلة بطول 800 ميل، على طول ما هي حالياً خطوط المواجهة للحرب في شرق أوكرانيا.

من غير المرجح أن يوافق ترمب - الذي تعتمد سياسته الخارجية على إبعاد الولايات المتحدة عن الصراعات العالمية - على إرسال قوات أميركية لفرض أي وقف لإطلاق النار.

كما تبدو الولايات المتحدة مستعدة لرفض دعوة أوكرانيا للحصول على أسلحة نووية.

وافقت كييف على إعطاء روسيا أسلحتها النووية في عام 1994 مقابل تطمينات باحترام استقلالها. قال زيلينسكي إن الاتفاق انتُهك بغزو روسيا، ولذلك طالب بالسماح لبلاده بامتلاك أسلحة نووية مرة أخرى.

وصب الجنرال كيلوغ الماء البارد على الفكرة على الفور. وأفاد لشبكة «فوكس نيوز» هذا الأسبوع: «فرصة استعادة أسلحتهم النووية ضئيلة إلى معدومة».

ومع ذلك، ظلت إدارة ترمب صامتةً بشأن حلف شمال الأطلسي.

صرَّح الجنرال كيلوغ عندما سُئل عن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، قائلاً: «هذا أحد الأسباب التي تجعلني أذهب الأسبوع المقبل إلى أوروبا، لرؤيتهم وجهاً لوجه... يمكنني أن أعيد ذلك إلى الرئيس، وأقول (حسناً، سيدي الرئيس، هذا هو مصدر قلقهم. هذه هي القضايا المطروحة)».

كما لا يوجد ما يضمن أن موسكو سوف ترغب في إنهاء الحرب على المنوال الحالي نفسه.

وقوات الرئيس فلاديمير بوتين تتقدَّم، وإن كان ذلك ببطء، في حين تُستَنزف الموارد والمعنويات الأوكرانية. كما لم تخفِ موسكو حقيقة أنها ترغب في استبدال مرشح آخر من اختيارها بزيلينسكي.

أرادت روسيا تنصيب الأوليغاركي الموالي للكرملين، فيكتور ميدفيدتشوك، رئيساً لأوكرانيا في إنذار نهائي عُرض على زيلينسكي خلال المرحلة الأولى من الحرب.

وقد ترفض موسكو بعد ذلك قبول أي سيناريو انتخابي ينطوي على ترشح زيلينسكي لولاية جديدة.