جددت مصر تأكيدها على أهمية الإسراع في استكمال تنفيذ حزمة الدعم المالي والاقتصادي الأوروبية المخصصة لها، بما يسهم في دعم جهود التنمية، وتعزيز قدرة اقتصادها على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، وذلك في إطار «الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي».
وخلال اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئيسة «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، أوديل رينو باسو، على هامش الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك، السبت، أكد عبد العاطي «الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك وزيادة حجم عملياته في السوق المصرية».
واستعرض عبد العاطي مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، «وارتكازه على تعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين استدامة الدين العام، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق نمو شامل ومستدام».
وتحصل مصر على حزمة دعم أوروبية تقدر بـ7.4 مليار يورو في إطار «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، ووفق وزارة التخطيط فإن «إجمالي الدفعة المقررة هذا العام تصل إلى 1.5 مليار يورو يفترض صرفها حتى نهاية 2026 بعد أن تم صرف مليار يورو في يناير (كانون الأول) الماضي».
وتناول عبد العاطي، السبت، «الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية»، مؤكداً «أهمية استمرار البنك في توسيع نطاق دعمه وانخراطه في هذه القطاعات، بما يتسق مع أولويات التنمية الوطنية».
كما أشار إلى أن «الحكومة المصرية تتبنى نهجاً استباقياً للتعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، يرتكز على تأمين احتياجات الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي»، مشدداً على «أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور أكثر مرونة وسرعة في دعم الدول الأعضاء لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والدولية».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي عن محادثات مع الاتحاد الأوروبي، لتقديم موعد صرف دفعة من الدعم الأوروبي، إلى منتصف العام الحالي بدلاً من نهايته.
وقالت وكيل «لجنة العلاقات الخارجية» بمجلس النواب، سحر البزار لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تعد من أولويات السياسة الخارجية المصرية القائمة على إبرام شراكات مع مختلف الأطراف الدولية ومن بينها المؤسسات الأوروبية المختلفة بما فيها البنك الأوروبي».
وأضافت أن «توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية يخلق فرصة التخلص في بعض الأحيان من الضغوط السياسية، بالإضافة إلى وجود امتيازات سواء بالحصول على قروض بفوائد أقل لمشروعات مختلفة، أو الحصول على قروض مع حزم من المنح»، لافتة،إلى أن «مصر تولي أهمية كبيرة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي سياسياً واقتصادياً».
وعزّزت مصر شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، لترتقي العلاقات بين الجانبين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، وذلك خلال قمة مصرية - أوروبية استضافتها القاهرة في مارس (آذار) 2024 بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية وعدد من القادة الأوروبيين.
وبحسب عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، محمد أنيس، فإن اتفاق الدعم الأوروبي جزء من 4 متغيرات مالية بدأت في مارس 2024 بتوقيع الشراكة الأوروبية، بالتزامن مع صفقة «رأس الحكمة» التي أدخلت لخزانة الدولة 35 مليار دولار، بجانب الاتفاق مع «البنك الدولي» و«صندوق النقد»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستمرار في تنفيذ جميع المسارات سيكون الضامن للاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط».
وأضاف أنيس، أن «الحرب الإيرانية فرضت ضغوطاً وأعباءً غير متوقعة على الاقتصاد العالمي وليس الاقتصاد المصري فقط»، مشيراً إلى أن «الحكومة المصرية تؤكد باستمرار التزامها بمسار الإصلاح الاقتصادي حتى مع الضغوطات التي قد تجعلها تطلب الحصول على بعض الدفعات قبل مواعيدها بسبب المتغيرات الدولية».
