خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة 250 نقطة أساس إلى 40.5 في المائة متجاوزاً التوقعات.
وقال المركزي التركي، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، إنه تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 43 في المائة إلى 40.5 في المائة، كما خفضت سعر الإقراض لليلة واحدة للبنك المركزي من 46 في المائة إلى 43.5 في المائة، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 41.5 في المائة إلى 39 في المائة.
وكانت التوقعات السابقة أشارت إلى احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 41 في المائة، في ظل ارتفاع التضخم والنمو الاقتصادي، إلى جانب اضطرابات سياسية متصاعدة.
توتر سياسي
وارتفعت حدة التوتر السياسي بعد قرار من محكمة ابتدائية في إسطنبول بوقف رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في المدينة، أوزغر تشيليك، وفريقه الإداري، احترازياً، وتعيين وصيّ على الفرع، بدعوى وقوع مخالفات في المؤتمر العام الإقليمي للحزب الـ38 الذي انتُخب خلاله عام 2023.
ووقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة وأنصار الحزب على يومي الأحد والاثنين الماضيين، بعدما حاصرت الشرطة مقر الحزب في إسطنبول، لتمكين الوصي على الحزب، جوسال تكين من تسلم مهامه، وتصدى مسؤولو الحزب ونوابه بالبرلمان لهذه المحاولة؛ حيث يؤكد الحزب أن جميع الإجراءات والضغوط والمحاكمات التي يتعرض لها تهدف إلى إضعافه، من أجل تمكين الرئيس رجب طيب إردوغان، بالفوز بالانتخابات المقررة عام 2028.
وفي محاولة لاحتواء تراجع الليرة، بسبب هذه الأحداث، ضخ البنك المركزي نحو 5.4 مليار دولار، في السوق، الأسبوع الماضي، غير أن احتياطياته الإجمالية ارتفعت إلى مستوى قياسي، مدفوعة بارتفاع تقييمات الذهب.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن التحركات الأخيرة في السوق ليست «استثنائية»، مشيراً إلى صعوبة فصل التأثيرات الاقتصادية عن التطورات السياسية الداخلية.
وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 43 في المائة، مستأنفاً بذلك دورة التيسير النقدي التي توقفت، في مارس (آذار)، بسبب اضطرابات سياسية عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، الذي يعد أبرز منافسي إردوغان.
تباطؤ التضخم
وأرجع البنك المركزي التركي، في بيانه الصادر، الخميس، قراره خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، منذ أبريل (نيسان)، إلى تباطؤ الاتجاه الأساسي للتضخم، في أغسطس (آب)، وتجاوز النمو في الربع الثاني من العام، التوقعات، بينما لا يزال الطلب المحلي النهائي ضعيفاً.
وقال البيان إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن ظروف الطلب لا تزال تُسبب انخفاض التضخم، وتُسهم أسعار المواد الغذائية والخدمات في زيادة التضخم، ما يُبقي الضغوط قائمة، كما تواصل توقعات التضخم، وسلوك التسعير، والتطورات العالمية مخاطر على انخفاض التضخم.
وسجل التضخم في أسعار المستهلكين بتركيا تراجعاً بأقل من التوقعات، في أغسطس (آب) الماضي، إلى 32.95 في المائة، في حين ارتفع على أساس شهري بنسبة 2.04 في المائة، بأعلى من التوقعات.
ونما اقتصاد تركيا بنسبة 4.8 في المائة، خلال الربع الثاني من العام، متجاوزاً التوقعات، رغم استمرار جهود تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة.
وتعهَّد البنك المركزي التركي، في بيانه، بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقَّع.
وكرر البنك موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيتم استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، حال توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم.
وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة، من خلال نهج حذر، وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم، وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.
وأضاف: «في هذا الصدد، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف».
