مقتل 3 يمنيين نتيجة السيول في شبوة وحضرموت

عشرات المنازل في صنعاء القديمة مهددة بالانهيار

السيول غمرت الشوارع وأغلقت الطرقات في وادي حضرموت (إعلام محلي)
السيول غمرت الشوارع وأغلقت الطرقات في وادي حضرموت (إعلام محلي)
TT

مقتل 3 يمنيين نتيجة السيول في شبوة وحضرموت

السيول غمرت الشوارع وأغلقت الطرقات في وادي حضرموت (إعلام محلي)
السيول غمرت الشوارع وأغلقت الطرقات في وادي حضرموت (إعلام محلي)

​لقي 3 يمنيين مصرعهم جرَّاء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت أجزاء من محافظتَي شبوة وحضرموت، بينما حذَّر مختصون من تضرر عشرات المنازل في مدينة صنعاء القديمة، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المدينة، وإيقاف الحوثيين مخصصات وحدة الطوارئ في هيئة الحفاظ على المدن التاريخية.

ووفق ما ذكرته سلطات الأمن، فقد غرق طفلان (6 و8 أعوام) في منطقة الجدفرة بمديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة، في حين جرفت السيول رجلاً في مديرية تريم التابعة لمحافظة حضرموت؛ حيث تشهد مديريات الوادي أمطاراً متواصلة منذ عدة أيام، تسببت في إغلاق طرق رئيسية، وألحقت أضراراً بالمنازل والممتلكات.

وذكر الإعلام الرسمي أن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي وصل إلى مدينة سيئون عاصمة وادي حضرموت، واطلع على أضرار السيول في مديريات دوعن ووادي العين حورة والقطن وشبام وسيئون، وأمر برفع الجاهزية لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات: صنعاء، وتعز، وإب، والحديدة، وصعدة، وعمران، ومأرب، وحضرموت، ترافقها العواصف الرعدية، وتساقط حبات البرد.

منزل تهدَّم جرَّاء الأمطار الغزيرة في وادي حضرموت (إعلام محلي)

كما حذَّر المركز من مخاطر السيول والطقس العاصف، إضافة إلى الانهيارات الصخرية والطينية، وتدني الرؤية في الطرق والمنحدرات الجبلية.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن المحافظ بن ماضي وقف على تداعيات المنخفض الجوي والأضرار التي خلَّفتها الأمطار الغزيرة والسيول، في بلدات ومناطق وقرى المديريات، والتقى قيادات السلطات المحلية، واستمع إلى تقارير أولية من المسؤولين المحليين بالمديريات حول حجم الأضرار وجهود فتح الطرقات.

أضرار بالغة

الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الثلاثة الماضية على وادي حضرموت، تسببت في أضرار بالغة في عدد من مناطق وأحياء البلدات والقرى؛ حيث غمرت السيول الشوارع وبعض المساكن والأراضي الزراعية، كما أغلقت الطريق الرئيسي الذي يربط الوادي بالساحل، واضطر معه مئات المسافرين إلى البقاء في العراء لساعات طويلة قبل تدخُّل السلطات وفتح الطريق.

ووفق بيان السلطة المحلية، أدت الأمطار حتى الآن إلى تهدُّم منزل واحد على الأقل وتصدع 4 أخرى، إلى جانب تضرر عدد آخر من المساكن، إضافة إلى نفوق 12 رأساً من الأغنام، وتضرر عدد من الشوارع وخطوط الكهرباء، بينما تواصل الفرق المختصة حصر وتقييم حجم الأضرار ميدانياً.

سيول الأمطار تغمر شارعاً في مدينة عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة (رويترز)

وأكد المسؤولون أن السلطة المحلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في وادي حضرموت، تبذل جهوداً حثيثة لفتح الطرق وإزالة مخلفات السيول، والحد من تفاقم الأضرار، مشددين على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للتخفيف من آثار هذه الحالة الجوية، وحصر الأضرار والخسائر.

وذكر الإعلام الرسمي أن المحافظ بن ماضي وجَّه بمواصلة الجهود التي قامت بها فرق الإنقاذ، وفتح الطرق لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للسكان في المناطق المتضررة.

كذلك وجَّه المحافظ بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتجاوز آثار المنخفض، ورفع حالة الجاهزية، واتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية، والاستفادة من التجارب السابقة في مواجهة التغيرات المناخية، مشدداً على ضرورة حماية المواطنين في المقام الأول، وتحذيرهم من الاقتراب من الأودية ومجاري السيول.

صنعاء القديمة

وحذَّر عاملون ومهتمون بالمواقع التاريخية اليمنية من الأخطار التي تتعرض لها مدينة صنعاء التاريخية خلال هذه الأيام، نتيجة الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ أيام، وقالوا إنها تؤثر بشكل مباشر على المباني التاريخية لهذه المدينة، واتهموا وزارة مالية الحوثيين بوقف المخصصات المالية الخاصة بوحدة التدخل الطارئ.

وذكر هؤلاء أن الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية عاجزة عن فعل شيء، نتيجة استمرار وزير المالية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها بحجز المخصصات المالية الخاصة بوحدة التدخل الطارئ.

عشرات المنازل في صنعاء القديمة مهددة بالانهيار (إعلام محلي)

وأكد المهتمون بالآثار اليمنية أن إطلاق هذه المخصصات سيكون له الأثر البالغ لشراء ما تحتاج إليه الوحدة في أعمال الطوارئ والإنقاذ لمباني المدينة الموضوعة على قائمة التراث العالمي، وحمَّلوا وزير مالية الحوثيين المسؤولية الكاملة في حال تأخير صرف هذه المخصصات، نظراً لانهيار أسقف بعض المباني.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) قد موَّلت 4 مشاريع في صنعاء القديمة، بإشراف مالي من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، تشمل: إعادة تأهيل منطقة القاسمي بعدد 25 مبنى تاريخياً، وإنقاذ وتأمين 40 مبنى من المباني التاريخية المتضررة، وترميم الأجزاء المتضررة من سور صنعاء القديمة (الجزء الشرقي)، وترميم المنازل المتضررة غربَي السائلة، وتنفيذ مصدات حماية من السيول.


مقالات ذات صلة

«حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»

العالم العربي مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

«حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»

أقدمت الجماعة الحوثية على تمكين من تُسميه «الحارس القضائي» من الاستيلاء على ممتلكات وأصول تعود لأسرة أمين عام جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)

37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

37 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى اليمن خلال 4 أشهر عبر السواحل الشرقية، وسط اتهامات للحوثيين وشبكات التهريب بارتكاب انتهاكات جسيمة بحقهم

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي 49 % من اليمنيين الخاضعين للحوثيين يخفضون غذاء البالغين لصالح الأطفال (الأمم المتحدة)

بيانات أممية: 35 % من اليمنيين الخاضعين للحوثيين تحت وطأة الجوع

فيما يواصل الحوثيون استهداف المنظمات الإغاثية الأممية والدولية والعاملين فيها، كشفت بيانات أممية حديثة عن تفاقم مقلق لأزمة الجوع في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي المنظمات والوكالات الأممية العاملة في صنعاء تعرضت لانتهاكات حوثية واسعة (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة: احتجاز الحوثيين موظفينا يُهدد العمل الإنساني في اليمن

إدانة أممية شديدة لاعتقال الحوثيين 10 موظفين إضافيين، ورفع عدد المحتجزين إلى 69.

«الشرق الأوسط» (عدن)

«حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»

مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

«حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»

مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

في تصعيد جديد ضمن سياسة التضييق والنهب المنظم، أقدمت الجماعة الحوثية، على تمكين من تُسميه «الحارس القضائي»، من الاستيلاء على ممتلكات وأصول تعود لأسرة أمين عام جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، غازي علي الأحول، الذي لا يزال رهن الاعتقال منذ أغسطس (آب) الماضي، في ظروف قمعية.

وجاءت هذه الخطوة، عقب ضغوط مارستها الجماعة الحوثية على قادة جناح الحزب الموالي لها في صنعاء، انتهت باتخاذ قرار بفصل الأحول من منصبه، في سابقة أثارت موجة غضب واسعة داخل الأوساط المؤتمرية، وعُدت «امتداداً لمسلسل إخضاع الحزب وتفريغه من قياداته غير المنسجمة مع توجهات الجماعة».

وحسب مصادر في الحزب، فإن الحارس القضائي الحوثي وضع يده، بموجب تعليمات الجماعة، على ممتلكات عقارية وتجارية تابعة لأسرة الأحول في العاصمة المختطفة صنعاء، شملت مباني وشركات وأصولاً أخرى، بعضها غير مسجل رسمياً باسم الأسرة، ما يكشف - وفق المصادر - الطابع الانتقامي والسياسي للإجراءات، بعيداً عن أي مسوغ قانوني.

الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» بصنعاء غازي الأحول (فيسبوك)

وتفيد المصادر ذاتها، بأن الحارس القضائي كان قد شرع مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في عملية حصر وتتبع دقيقة لجميع ممتلكات الأحول وعائلته، تمهيداً لمصادرتها، في إطار سياسة اعتمدتها الجماعة منذ سنوات لملاحقة الخصوم السياسيين ورجال الأعمال والتجار والبرلمانيين، عبر أدوات قسرية وذرائع قانونية مُفبركة.

وفي محاولة لتبرير هذه الخطوة، يروّج الحوثيون لوجود «شراكة» مزعومة بين أسرة الأحول ونجل الرئيس اليمني الأسبق أحمد علي عبد الله صالح. غير أن مصادر مطلعة، كشفت عن ضغوط متزامنة تمارسها قيادات حوثية بارزة، لإحالة الأمين العام المعتقل إلى قضاء خاضع للجماعة في صنعاء، تمهيداً لمحاكمته بتهمة «الخيانة».

رفض حزبي

وجاءت إجراءات المصادرة الحوثية، عقب إجبار قادة جناح «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة، على عقد اجتماع تنظيمي في صنعاء، اتُخذ فيه قرار فصل الأحول، وتعيين شخصية مقرّبة منها، نائباً لرئيس الجناح، وسط انتقادات حادة لتجاهل الاجتماع، قضية اعتقال الأمين العام، وعدم المطالبة بالإفراج عنه، فضلاً عن التغاضي عن الحصار المفروض على منزل رئيس الجناح وعدد من القيادات.

وفي ردود الأفعال، وصف أحمد عبادي المعكر، القيادي في الحزب، قرار فصل الأمين العام، بأنه «منعدم الشرعية وباطل مضموناً وشكلاً»، عادّاً أنه يندرج ضمن «تخلٍ سياسي موثق ومكتمل الأركان».

صادق أبو رأس رئيس جناح حزب «المؤتمر» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وأكد المعكر أن ما جرى «لا يمكن توصيفه بأنه خلاف تنظيمي داخلي، بل هو بيع سياسي واضح للمواقف من أجل المصالح»، مشدداً، على «أن التاريخ سيسجل هذه الخطوة بوصفها سابقة تسقط الهيبة وتفتح باب المساءلة». وأضاف أن «القيادة التي تعجز عن حماية أمينها العام وهو معتقل، لا تملك أخلاقياً ولا سياسياً، صلاحية محاسبته أو فصله».

وأشار إلى أن القرار صدر «من دون جلسة قانونية، ومن دون تمكين الأمين العام من حق الدفاع، في وقت كان غائباً قسراً خلف القضبان»، عادّاً «أن الصمت على اعتقاله يمثل إدانة، وأن القرار ذاته بات وثيقة لا تمحى».

من جهتها، استنكرت أسرة أمين عام جناح «مؤتمر صنعاء»، موقف قادة الجناح الموالين للحوثيين، وعدت ما جرى «تخلياً مخجلاً». وقال شقيقه، عتيق الأحول، في منشور على «فيسبوك»، إن الموقف كان «محبطاً ومهيناً»، لافتاً إلى أن أياً من قادة الجناح، لم يصدر بيان تنديد أو حتى مطالبة بالإفراج عنه، في وقت تتعرض فيه الأسرة للمصادرة والضغط والتهديد.


37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
TT

37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)

على الرغم من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وسط تراجع التمويل الدولي للمساعدات، وتصاعد القيود التي فرضتها الجماعة الحوثية على عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك مداهمة مكاتب الأمم المتحدة واعتقال العشرات من موظفيها، لا تزال البلاد تستقبل شهرياً آلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، في مشهد يعكس تعقيدات إنسانية وأمنية متشابكة.

وأفادت تقارير محلية وحقوقية بأن السواحل الشرقية لليمن، خصوصاً في محافظة شبوة، تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى وجهة رئيسية للمهاجرين غير النظاميين، بعد تشديد الرقابة الأمنية على السواحل الغربية.

وتتهم منظمات حقوقية، الجماعة الحوثية وشبكات تهريب منظمة، بالتورط في انتهاكات واسعة النطاق بحق هؤلاء المهاجرين؛ تشمل التعذيب، والاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، والاستغلال، وصولاً إلى التجنيد القسري للقتال.

شبكات التهريب تجني ملايين الدولارات من نقل المهاجرين إلى اليمن (إعلام حكومي)

وفي هذا السياق، ذكرت شرطة محافظة شبوة أن قارب تهريب أنزل خلال الأيام الماضية، 180 مهاجراً غير شرعي من حملة الجنسية الإثيوبية على ساحل مديرية رضوم، في موجة جديدة من تدفق المهاجرين إلى البلاد.

وأوضحت أن 4 بحارة من الجنسية الصومالية كانوا يقودون القارب، مشيرة إلى «اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة، بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويحدّ من المخاطر الناجمة عن تدفقات الهجرة غير النظامية».

تجارة مربحة

وبحسب مصادر أمنية ومحلية يمنية، أصبحت محافظة شبوة قبلة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، مستفيدة من اتساع سواحلها وضعف الإمكانات الرقابية، الأمر الذي شجع شبكات التهريب على نقل نشاطها إليها.

وتشير تقارير حكومية إلى أن هذه الشبكات تجني ملايين الدولارات سنوياً من تهريب المهاجرين إلى اليمن، مستغلة أوضاعهم الاقتصادية الصعبة وهشاشتهم الاجتماعية.

وفي تقرير حديث أصدره «المركز الأميركي للعدالة» (منظمة حقوقية يمنية في الولايات المتحدة)، أكد أن اليمن تحول إلى «ساحة مفتوحة لانتهاكات جسيمة بحق المهاجرين غير النظاميين»، في ظل غياب الحماية القانونية، وضعف التنسيق الإقليمي والدولي، واستفحال نشاط شبكات الاتجار بالبشر، وتداخلها مع أطراف مسلحة.

اتهامات بتورط الحوثيين في تهريب المهاجرين وتجنيدهم في الأعمال العسكرية (إعلام حكومي)

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «الهروب إلى الموت»، أن الطريق الشرقي للهجرة بات مسرحاً منظماً لعمل شبكات تهريب معقدة تحقق أرباحاً ضخمة، مستفيدة من تقاعس دول العبور عن مكافحة هذه الظاهرة، ومن استمرار النزاع المسلح في اليمن.

ووفقاً للتقرير الحقوقي، شهد اليمن تدفقات بشرية متصاعدة خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل البلاد 77 ألف مهاجر في عام 2022، و97 ألفاً في 2023، و81,342 مهاجراً في 2024، فيما تجاوز عدد الوافدين 37 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي فقط. وتتوقع السلطات أن يتضاعف هذا الرقم مع نهاية العام، رغم ظروف الحرب والانهيار الإنساني.

ووثق المركز الحقوقي 661 انتهاكاً بحق المهاجرين غير الشرعيين خلال الفترة بين 2023 و2025؛ «شملت الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاغتصاب، والاستغلال، والتجنيد القسري، إضافة إلى القتل والوفاة جوعاً».

وحمل التقرير، شبكات التهريب، مسؤولية 45 في المائة من هذه الانتهاكات، فيما نسب 35 في المائة منها إلى جماعة الحوثي، وتوزعت النسبة المتبقية على أطراف أخرى مرتبطة بالصراع.

تداعيات خطرة

وحذر التقرير الحقوقي من «التداعيات الخطرة لانخفاض المساعدات الدولية، الذي دفع بعض النساء والفتيات إلى التعرض للاستغلال الجنسي القسري مقابل الغذاء والمأوى». وأشار إلى أن المهاجرين الإثيوبيين يشكلون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، لافتاً إلى تسجيل 585 حالة وفاة غرقاً خلال العام الماضي وحده.

ودعا المركز الحقوقي، المجتمع الدولي، إلى «اتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل مسارات قانونية لحماية المهاجرين»، كما طالب جماعة الحوثي بوقف تجنيد المهاجرين واحتجازهم في مراكز غير مطابقة للمعايير الإنسانية. وحضّ دول القرن الأفريقي، خصوصاً إثيوبيا والصومال، على معالجة جذور الهجرة غير النظامية، والعمل على إعادة مواطنيها المحتجزين.

وأكد المركز أن «الصمت الدولي إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين في اليمن، يعني استمرار نزيف الأرواح، في سياق لا يُنظر فيه إلى هؤلاء المهاجرين بوصفهم بشراً لهم حقوق»، متعهداً «مواصلة التوثيق والمناصرة القانونية لمساءلة المتورطين».


العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».