تكثّف الأمم المتحدة وساسة ليبيون مشاوراتهم مع أطراف خارجية معنية بالأزمة المستعصية، من خلال جولات بالعواصم المختلفة، سعياً للوصول إلى قواسم مشتركة، قبيل الإعلان عن «خريطة الطريق» المرتقبة أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس (آب) الحالي.
وبدا لكثير من السياسيين الليبيين أن أزمة بلدهم، التي تواصل «تجوّلها» بين عواصم عربية ودولية منذ قرابة عقد من الزمان، مقبلة على «مرحلة مهمة» لجهة إعلان المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، عن تفاصيل «خريطة سياسية» قد «تلزم الأفرقاء بها، وتضعهم أمام مسؤولياتهم».
فبعد زيارتها لروما التي استغرقت يومين، اتجهت تيتيه إلى العاصمة المغربية الرباط، الاثنين، لإجراء مشاورات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وقالت البعثة الأممية، الثلاثاء، إن تيتيه «أجرت في إطار جولتها المستمرة لبناء دعم إقليمي ودولي منسق للعملية السياسية في ليبيا، مشاورات مع بوريطة، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى». وأوضحت في بيانها أن المناقشات بين الممثلة الخاصة والمسؤولين المغاربة تمحورت حول التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكدة «ضرورة التغلب على المأزق السياسي، والوصول إلى الانتخابات».
وتطرقت المناقشات إلى الإحاطة، التي ستقدمها المبعوثة الأممية لمجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الحالي، «والتي من المتوقع أن يتم خلالها الإعلان عن خارطة الطريق السياسية»، بحسب البعثة.
وفيما لم تكشف البعثة عن مزيد من تفاصيل اللقاء مع بوريطة، قالت إن تيتيه أعربت «عن تقديرها لدور المغرب في ليبيا والإنجازات المهمة التي تمكنت الأمم المتحدة من تحقيقها بدعم المملكة».
ولعب المغرب دوراً مهماً في العملية السياسية الليبية، ونجح من قبل في عقد لقاءات بين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري عندما كان رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، بقصد التقريب بين الأفرقاء.
وسبق أن تبادلت تيتيه مع عدد من المسؤولين الإيطاليين الآراء حول المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، مؤكدة «التزام البعثة اتباع نهج شامل وواقعي في وضع وتنفيذ خريطة الطريق» المرتقبة.
وكانت الأزمة الليبية قد حطّت رحالها في برلين خلال يونيو (حزيران) الماضي، عبر اجتماع على مستوى كبار المسؤولين للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، برئاسة مشتركة من تيتيه، والمبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك.
واستهدف الاجتماع «دعم تنفيذ عملية سياسية، يقودها الليبيون ويملكون زمامها بتيسير أممي يفضي إلى حل سياسي للأزمة»، وانتهى مصعداً من لهجته ضد «معرقلي» العملية السياسية.
ومن المغرب إلى تركمانستان، كانت الأزمة الليبية والجمود السياسي حاضرين في مباحثات أجراها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وقال المجلس الرئاسي، الثلاثاء، إن المنفي، الذي حضر أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للدول النامية (LLDCs) في أفازا بتركمانستان، التقى غوتيريش على هامش أعمال المؤتمر، وبحث معه آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، و«سُبل دفع العملية السياسية إلى الأمام، بما يحقق الاستقرار والوصول إلى انتخابات وطنية شاملة».
ومنذ عام 2014، «يتجول» ملف الأزمة الليبية بحثاً عن حل تركن إليه الأطراف المتنازعة وترتضيه. فمن محطات عديدة امتدت بين جنيف وبرلين، يترقب الليبيون ما الذي سيتمخض عن إحاطة تيتيه هذا الشهر أمام مجلس الأمن.
ويُعقد مؤتمر (LLDCs) تحت رعاية أممية، بمشاركة ممثلين من رؤساء الدول وحكومات ووزراء وخبراء وأصحاب المصلحة من أنحاء العالم، بهدف صياغة «حلول مستدامة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتحسين الربط اللوجيستي والتجاري، وتحقيق العدالة في التنمية».
وقال المجلس الرئاسي إن المنفي استقبل في مقر إقامته بمدينة آفازا، النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر، وناقشا «سُبل تعزيز علاقات التعاون بين ليبيا وإيران، وآليات تفعيل اللجان المشتركة، خاصة في المجالات الاقتصادية».
وأوضح المجلس الرئاسي أن عارف نقل دعوة من رئيس الجمهورية الإيرانية للمنفي لزيارة طهران «في أقرب وقت ممكن»، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن عارف أكد ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها وسيادتها، وقال بهذا الخصوص: «نعارض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لليبيا، وموقفنا هو الحوار الليبي – الليبي، والشعب لديه القدرة الكاملة على حل القضايا والحفاظ على سلامة بلاده».
ودعت ليبيا من قبل الأمم المتحدة على لسان مندوبها الدائم، طاهر السني، إلى ضرورة تفادي «الأخطاء، التي ارتُكبت في الماضي»، وعطّلت المسار الديمقراطي، وذلك عند طرح «خريطة الطريق» المرتقبة.
وكان السني قد بحث مع غوتيريش في نهاية يوليو (تموز) الماضي، آخر التطورات في ليبيا، والتحديات التي تُواجه المسار السياسي، والأوضاع الأمنية والاقتصادية الراهنة.
وستعتمد «خريطة الطريق» المقبلة على مخرجات اللجنة (الليبية الاستشارية)، وهي إجراء الانتخابات في ظل حكومتين، ودمج الحكومتين القائمتين عبر اتفاق سياسي، وتوزيع السلطة التنفيذية بين ثلاث حكومات إقليمية، مع تشكيل حكومة مركزية، أو تشكيل سلطة تنفيذية ممثلة في «حكومة جديدة واحدة»، ذات صلاحيات محددة.
