جدّدت مصر انتقادها للموقف الإثيوبي بشأن «سد النهضة»، ملوحة بـ«المواجهة» بحسم وقوة في مواجهة أي «إجراءات أحادية إثيوبية»، فيما وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعوة أديس أبابا لحضور حفل افتتاح «السد» في سبتمبر (أيلول) المقبل بـ«العبث»، مؤكداً «حق بلاده في الدفاع عن مصالحها المائية».
وأكد وزير الخارجية المصري أن «المياه قضية وجودية بالنسبة لمصر، وهي ليست عصية على الحل إذا توافرت الإرادة السياسية، وحُسن النية لدى إثيوبيا، لكن 13 عاماً من المفاوضات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم تكن هناك إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم»، في إشارة للجانب الإثيوبي.
وقال عبد العاطي في تصريحات لصحيفة «الشروق» المصرية، إن «مصر تريد اتفاقاً قانونياً ملزماً، فلا يمكن رهن مصالح 110 ملايين مصري، و10 ملايين من اللاجئين لأهواء أو تصريحات أو وعود شخصية»، مؤكداً أن «أي إجراءات أو إعلانات أخرى ستتم مواجهتها بكل حسم وقوة».
وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي لأهداف قالت إنها «تنموية»، إلا أن «السد» يواجه باعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان)؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظّم عمليات الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.
وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023 «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات مختلفة لمدة 13 عاماً.
ووصف عبد العاطي، دعوة إثيوبيا لكل من مصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة، بـ«العبث»، قائلاً إن «السد تم إنشاؤه بإجراءات أحادية ضد قواعد القانون الدولي الخاصة بالإخطار المسبق والتوافق ومراعاة الجوانب الفنية ومعاملات الأمان، ولم تأخذ بعين الاعتبار الشواغل المائية لكل من مصر والسودان».
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن أوائل الشهر الحالي، التدشين الرسمي لـ«سد النهضة» في سبتمبر المقبل، مؤكداً أن السد لا يُشكّل تهديداً لمصر والسودان، بل فرصة للتعاون الإقليمي، وتحقيق المنفعة المتبادلة، ووجه الدعوة للبلدين لحضور الافتتاح.
ويرى مساعد وزير الخارجية المصري السفير جمال بيومي أن تصريحات وزير الخارجية المصري تحمل كثيراً من الدلالات السياسية والدبلوماسية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تصريحات الوزير المصري تعني ببساطة أن مصر نفد صبرها، أو بالتعبير الدارج (طفح الكيل) من التعنت الإثيوبي».
وبحسب بيومي، فإن «رسالة وزير الخارجية المصري من خلال تصريحاته تؤكد رفض مصر دعوة حضورها افتتاح السد التي تنطوي على قدر كبير من (عدم الكياسة)، فكيف تتم الدعوة، بينما تمضي الإجراءات الأحادية لبناء السد؟»، عادّاً أن «تأكيد وزير الخارجية المصري أن (أي إجراءات سيتم مواجهتها بكل حسم وقوة) يحمل رسالة مفادها أن مصر تتعامل مع أزمة السد وفق نسق دبلوماسيتها الهادئة، لكن يمكنها الرد بوسائل أخرى للدفاع عن حقوقها المائية»، حسب تعبيره.
وجدّد الوزير المصري تأكيده أن «لإثيوبيا الحق في التنمية، ولكن لمصر الحق في الحياة والوجود»، عادّاً تصريحات المسؤولين الإثيوبيين المتكررة حول نية التفاوض، بأنها «كلام معسول»، وقال إن «مصر تريد أن تقترن الأقوال بالأفعال».
وفيما يتعلق بنية إثيوبيا بناء سدود أخرى، أكد عبد العاطي أن «الموقف المصري واضح، بالنسبة لأي سدود فهي مرفوضة رفضاً كاملاً، وأعلنا أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود، وأن مصر تحتفظ بحقها في الدفاع الشرعي عن نفسها وعن مصالحها المائية؛ طبقاً لقواعد القانون الدولي إذا حدث أي ضرر»، متابعاً: «الموقف المصري واضح وسيكون حازماً، هناك رفض كامل ومطلق لأي إجراءات أحادية».
وفي رأي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، تحمل تصريحات الوزير المصري رسائل سياسية مهمة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «جانباً من التصريحات يحمل تأكيداً أن مصر لن تقبل باستمرار سياسة الأمر الواقع من إثيوبيا، وفي الجانب الآخر تشير إلى أن القاهرة ليس لديها مانع من التفاوض الجاد للوصول إلى اتفاق ملزم»، وبحسب شراقي، فإن ما يزيد قلق مصر هو وجود مشروع إثيوبي لبناء سدود أخرى مستقبلاً.
وحول تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة عن قضية السد الإثيوبي، قال وزير الخارجية المصري، إن «مصر ترحب بتصريحات ترمب وبالدور الذي يقوم به بوصفه صانع سلام في كل الأزمات، بما فيها السد الإثيوبي»، متابعاً: «كنا قاب قوسين أو أدنى في عام 2019 للوصول إلى اتفاق، ولكن التخاذل حدث من الجانب الإثيوبي الذي انسحب ولم يوقّع على هذا الاتفاق الذي كان اتفاقاً عادلاً ومنصفاً، وقام بصياغته البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد الأسبوع الماضي، الأهمية القصوى لقضية مياه النيل لمصر، ووفق الرئاسة المصرية، بحث السيسي مع قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل كوريلا، ملف المياه.
