أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، المضي في تنفيذ خطط حكومته للتعافي على الرغم من التحديات، مشدداً على مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة الحوثية بكل الوسائل المتاحة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.
جاءت تصريحات بن بريك خلال اجتماع لحكومته في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لمناقشة المستجدات الاقتصادية والخدمية والعسكرية، وسط تدهور مستمر في سعر صرف العملة الوطنية وتفاقم الأوضاع المعيشية.
وحسب الإعلام الرسمي تناول الاجتماع التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، كما أقر عدداً من القرارات والمقترحات المتعلقة بتفعيل العقوبات على الجماعة الحوثية، وتحسين الأداء الحكومي، والتنسيق مع البنك المركزي اليمني لتثبيت الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد.
وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران صعدت في الأيام الماضية من حربها الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية الشرعية، وقامت بسك عملة معدنية من فئة 50 ريالاً يمنياً، وطباعة عملة ورقية من فئة 200 ريال، وهو ما عدته الحكومة أمراً غير قانوني، وخطوة لتقويض ما تبقى من الاقتصاد المحلي. (الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين بنحو 535 ريالاً).
وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن حكومته بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، تعمل على تنفيذ خطة طارئة للتعافي الاقتصادي، تهدف إلى التخفيف من معاناة مواطنيه وتحقيق الاستقرار المالي في ظل الضغوط المتزايدة التي تمارسها الجماعة الحوثية باستخدام الاقتصاد ورقة حرب.
ووجّه بن بريك الوزارات والمؤسسات الحكومية برفع مستوى الأداء وتحديث آليات العمل لتتلاءم مع طبيعة المرحلة، والانتقال من نمط الاستجابة إلى نمط الفعل والمبادرة، داعياً إلى اعتماد إجراءات مرنة ومنضبطة تُعزز الشفافية وتُسرّع وتيرة الاستجابة لتحديات الواقع المعيشي والخدمي.
وطبقاً لما أورده الإعلام الحكومي، شدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة التكامل بين مختلف الوزارات والسلطات المحلية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، مع تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، ومكافحة الفساد على كل المستويات.
مطالبة بصرامة دولية
في سياق المواجهة مع الجماعة الحوثية، نقلت وكالة «سبأ» الرسمية، أن مجلس الوزراء ناقش مقترحات تفعيل العقوبات الدولية ضد الحوثيين، وفق التوجيهات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، والتحرك الدبلوماسي لفضح ممارسات الجماعة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، خصوصاً في البحر الأحمر.
وذكرت الوكالة أن الحكومة أكدت أهمية أن يلتحق المجتمع الدولي بقرار تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، واتخاذ تدابير عملية لعزل الجماعة، مع ضمان عدم تأثر النشاط التجاري في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، حفاظاً على حياة المدنيين وتدفق المواد الأساسية.
ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم ضد النظام الإيراني الذي يستمر في تهريب الأسلحة المتطورة إلى الحوثيين، في انتهاك صارخ للقرارات الدولية.
وأشاد مجلس الوزراء اليمني بجهود قوات «المقاومة الوطنية» في الساحل الغربي وقوات الأمن التي تمكنت أخيراً من ضبط شحنة تهريب كبيرة للحوثيين ضمت أنظمة صاروخية وطائرات مسيّرة وأسلحة متطورة.
وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الحكومي أكد استمرار العمل لتطويق تداعيات الانقلاب الحوثي، والعمل بالتوازي على المسارات الاقتصادية والخدمية والأمنية، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود بين الدولة والسلطات المحلية لمواجهة التحديات الحالية وتلبية احتياجات المواطنين.
