لا يزال العجز الكبير في خدمات المياه والكهرباء، واستمرار تهاوي سعر العملة المحلية، يؤرقان الحكومة اليمنية، بالتزامن مع عدم القدرة على ضبط انتظام صرف الرواتب الشهرية للموظفين العموميين، وهو ما أثار استياء شعبياً واحتجاجات مستمرة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية.
جاء ذلك في وقت أكد فيه البنك المركزي اليمني أن منع الحوثيين استئناف تصدير النفط أفقد الموازنة العامة للدولة 80 في المائة من مواردها.
وتكافح الحكومة، التي يرأسها سالم بن بريك، لإحداث فارق في خدمتي الكهرباء والمياه، حيث تراجعت ساعات الإطفاء من 20 ساعة في اليوم إلى 16 ساعة، إلا إن جهودها تعثرت في توفير الوقود الخام الكافي لتشغيل محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن بقدرتها الكاملة.
وتحصل هذه المحطة على النفط من الحقول المحلية في مأرب وشبوة وحضرموت، في حين تعاني الحكومة اليمنية من انعدام القدرة المالية على استيراد الوقود لبقية المحطات، وزاد من هذا الضغط ظهور أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي.
وترافقت هذه التطورات مع تأخير صرف الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام، وتواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، خصوصاً في مدينتي عدن وتعز، حيث تقود الحركة النسائية هذه الاحتجاجات، بينما طلب رئيس الوزراء منح الحكومة مهلة 100 يوم للوفاء بالتزاماتها.
ومع اشتداد الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة، واصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار الأميركي، وتجاوز سعره 2700 ريال للدولار الواحد للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
انهيار اقتصادي
على وقع هذه الأزمة التي تواجهها الحكومة اليمنية، أكد محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، في تصريحات حديثة أن البنية التحتية الاقتصادية للبلاد قد انهارت منذ أن اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء في النصف الثاني من عام 2014.
وأوضح أنه لم يتبقَّ سوى البنوك، التي وصفها بأنها «ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني»، وقال إن الحكومة، بالتعاون مع الجانب الأميركي، تمكنت من تجاوز المشكلة التي كانت تواجه فروع البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة سريان تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.
وأورد المسؤول اليمني تفاصيل المشاورات التي أُجريت مع وزارة الخزانة الأميركية للبحث عن آلية تضمن استمرار عمل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان البلاد.
وقال المعبقي إنه جرى التوصل إلى اتفاق باعتماد طرف ثالث يتولى مهمة التدقيق في العمليات المصرفية لتلك الفروع، تحت الإعفاءات الواردة في قرار التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. وذكر أنه جرى اقتراح 3 شركات عالمية، وقد تعاقدت فروع البنوك هناك مع إحداها، وهي تعمل في هذا المجال.
ورأى محافظ البنك المركزي اليمني أن سعر صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين «وهمي ومفروض بالقوة»، وأن ندرة الأوراق النقدية وتلفها في تلك المناطق أدى إلى تداولها بالوزن بدلاً من العد.
وذكر أن الفصل بين العملة في مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين أدى إلى نشوء «اقتصادين مختلفين» في البلاد، أحدهما حر، والآخر ثابت، مما عمّق من حدة الانقسام المالي والاقتصادي.
وتحدث المعبقي عن معاناة المودعين في البنوك التجارية بمناطق سيطرة الحوثيين، وقال إنهم لا يستطيعون سحب ودائعهم بحرية، وإن بعضهم لا يحصل إلا على 200 دولار شهرياً، رغم امتلاكهم ملايين الريالات، مما يؤدي أحياناً إلى عجزهم عن تلقي العلاج.
وكان رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قد اجتمع في عدن بلجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية.
واستعرض الاجتماع - وفق الإعلام الرسمي - البدائل المقترحة لتعزيز جهود وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمها استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، والتعاطي العاجل مع جميع الاستحقاقات والتحديات الراهنة وتنبؤاتها المستقبلية.
