أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتقالات الحوثيين الجديدة لموظفي المنظمة الدولية، داعياً الجماعة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السابقين واللاحقين دون شروط. في حين جدّدت الحكومة اليمنية الدعوة إلى نقل مقرات الوكالات الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وكانت الجماعة قد اعتقلت في صنعاء، الخميس الماضي، سبعة موظفين يمنيين يعملون لدى برنامج الغذاء العالمي و«اليونيسيف»، ضمن حملة جديدة تُضاف إلى سابقاتها ضد العاملين الإنسانيين، وهو الأمر الذي دفع المنظمة الدولية إلى تعليق تحركاتها الرسمية في مناطق سيطرة الجماعة.
وقال غوتيريش، في بيان، إنه يدين «بشدة» الاحتجاز التعسفي الذي قام به الحوثيون في 23 يناير (كانون الثاني) لسبعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وطالب الأمين العام بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الذين تمّ احتجازهم يوم الخميس، وكذلك عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفياً منذ يونيو (حزيران) 2024، بالإضافة إلى موظفي الأمم المتحدة المحتجزين منذ عامي 2021 و2023. وقال إن «استمرار احتجازهم التعسفي أمر غير مقبول».
تعليق التحركات الرسمية للأمم المتحدة بالمناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع في صنعاء https://t.co/jledBf1K90
— الأمم المتحدة (@UNarabic) January 24, 2025
وشدد غوتيريش على أنه «لا ينبغي استهداف موظفي الأمم المتحدة وشركائها أو اعتقالهم أو احتجازهم في أثناء قيامهم بواجباتهم التابعة للأمم المتحدة لصالح الناس الذين يستفيدون من خدماتهم»، وقال: «يلزم ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها».
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وشركائها يؤثر سلبا في مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن، داعياً الحوثيين إلى وقف عرقلة الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها لمساعدة الملايين من ذوي الاحتياجات في اليمن.
وأكد غوتيريش أنه «يجب على الحوثيين الوفاء بالتزاماتهم السابقة والتصرف بما يحقّق مصلحة الناس في اليمن ومجمل الجهود المبذولة لتحقيق السلام».
وعن الخطوات التالية قال الأمين العام إن المنظمة الدولية «ستواصل العمل عبر جميع القنوات الممكنة لكفالة الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين تعسفياً»، مشيراً إلى تقديره للدعم الجماعي من الشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية وجميع من يعملون من أجل دعم الناس باليمن في هذه الجهود.
نقل مكاتب المنظمات
تعليقاً على الاعتقالات الحوثية الجديدة جدّدت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني الدعوة إلى نقل مقرات مكاتب الوكالات الأممية والمنظمات الدولية من مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال الإرياني، في تصريحات رسمية: «هذه الخطوة تتطلّب الحاجة الملحة إلى نقل المقرات الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة، والوكالات الأممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للعاملين في هذا المجال، وضمان استمرار عمليات المساعدة دون أي عوائق».
ورأى الوزير اليمني أن عملية الاعتقالات الحوثية الأخيرة «امتداد لجرائم الميليشيا المستمرة ضد العاملين في المجال الإنساني والمدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وتأكيد جديد على طبيعتها الإرهابية، وعدم توانيها عن انتهاك القوانين والمواثيق الدولية».
وأعاد الإرياني التذكير باعتقالات يونيو (حزيران) الماضي، حيث شملت أكثر من 50 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، بينهم ثلاث نساء، «حيث أخفاهم الحوثيون قسرياً في ظروف قاسية، في تحدٍّ سافر لإرادة المجتمع الدولي»، وفق تعبيره.
وقال الوزير اليمني إن «ميليشيا الحوثي لم تكتفِ بالتسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم، بل تعمل على تقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى توفير الدعم والمساعدات للمحتاجين»، مضيفاً أن هذه التصرفات «تؤكد بشكل قاطع أن الحوثيين لا يأبهون بالمعاناة الإنسانية المستمرة، ويستمرون في تعميق معاناة الشعب اليمني، وزيادة الأوضاع الإنسانية تعقيداً».
وطالب الإرياني بموقف دولي حازم واتخاذ إجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم الحوثية، داعياً المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة في تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية».
