رغم الحرب التي طال أمدها في اليمن، والتي أعقبها تدهور اقتصادي وانهيار المؤسسات العامة، فإن هذا البلد ظل دولة عبور رئيسة للهجرة المختلطة على نطاق واسع خلال السنوات العشر من هذه الحرب حيث بلغ متوسط عدد المهاجرين من القرن الأفريقي نحو مليون شخص، وفق بيانات دولية.
وبحسب شبكة «إم إم سي»، الدولية التي تعمل في مجال جمع البيانات والبحث والتحليل وتطوير السياسات والبرامج المتعلقة بالهجرة، فإنه بالإضافة إلى كون اليمن طريق الهجرة الأفريقي الأكثر سفراً، فالطريق الشرقي يعتبر على نطاق واسع الأكثر خطورة، حيث يواجه المهاجرون مواقف تهدد حياتهم ويتعرضون للعنف والإساءة والاستغلال. ويشمل ذلك مخاطر شديدة من الإساءة والقتل على الحدود.
وتؤكد الشبكة أنه ومع عبور 100 ألف مهاجر في المتوسط سنوياً إلى اليمن، فإن هذا من شأنه أن يشكل تجارة تهريب تبلغ قيمتها 30 مليون دولار أميركي سنوياً، وهي مصدر دخل مهم للمهربين الذين يعملون انطلاقاً من جيبوتي.
ووفقاً لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، توفي أكثر من 1300 مهاجر بسبب الغرق على الطريق الشرقي في العقد الماضي، مع تسجيل ما يقرب من 400 حالة وفاة في العام 2024، وهو ما يجعله العام الأكثر دموية على الإطلاق.
وبينت الشبكة أن الطريق الشرقي، وخاصة معبر البحر الأحمر، يخضع لسيطرة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بهم، وهو ما يميزه عن طرق الهجرة الأخرى حيث قد لا تمارس مثل هذه الشبكات نفس القدر من النفوذ والسيطرة على الهجرة غير النظامية. وقد ربطت الأبحاث القائمة هذه الممارسات بالصراع في اليمن وتدهور الوضع الأمني، ما أدى إلى فراغ في الحكم وخلق بيئة مثالية لازدهار شبكات التهريب والاتجار.
فجوة في البيانات
ورغم إجراء الكثير من الأبحاث حول نطاق وطبيعة تهريب البشر على المستوى النوعي، تجزم الشبكة بأن هناك فجوات لا تزال قائمة في البيانات الكمية الأوسع نطاقاً حول التهريب في اليمن وحجم الممارسات الاستغلالية التي تمارسها شبكات التهريب على طول الطريق.
وتنبع هذه الفجوات من التحديات الكبيرة في جمع البيانات، ويرجع ذلك إلى حد كبير للصعوبات في الحصول على تصريح البحث والافتقار إلى السلامة والأمن الناجمين عن الصراع المستمر في هذا البلد، ما يخلق قيوداً على وصول الباحثين.
الدراسة التي نفذتها الشبكة الدولية وسّعت من خلالها المساهمة في بناء قاعدة الأدلة الكمية حول دور المهربين وأساليب عملهم، فضلاً عن تجارب المهاجرين مع المهربين على طول هذا الطريق. تناولت الخدمات التي يقدمونها، وطرق الدفع، وتصورات المهاجرين عن المهربين، وحوادث الحماية على طول الطريق حيث يتم تحديد المهربين كمجرمين محتملين، والاستراتيجيات التي يتبناها المهاجرون لحماية أنفسهم.
وبموجب هذه البيانات، يمتد الطريق الشرقي من منطقة القرن الأفريقي في المقام الأول عبر إثيوبيا مروراً بالبحر الأحمر ومن خلال اليمن للوصول إلى وجهات العمل في دول أخرى في شبه الجزيرة العربية.
وتعمل المدن الساحلية مثل «أبوك» في جيبوتي، و«بوصاصو» في الصومال كنقاط انطلاق رئيسة لعبور البحر، حيث يصل المهاجرون عادة إلى محافظة لحج في اليمن إذا كانوا يغادرون من جيبوتي، ومحافظة شبوة إذا كانوا يغادرون من الصومال. وطريق العبور من جيبوتي عموماً أقصر بكثير من الصومال.
وتستعرض الدراسة مراحل بناء هذا الطريق وتؤكد أنه يستند إلى روابط تاريخية قوية بين المجتمعات المسلمة في إثيوبيا والجزيرة العربية، وتوسع لاحقاً من خلال الحج الديني والتجارة والعمل وفرص التعليم. وبالإضافة إلى الروابط التاريخية والاقتصادية، فقد كان الطريق أيضاً محورياً لشبكات تجارة الرقيق الإقليمية المستمرة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.
استغلال ومخاطر
ووفق الدراسة، بعد القيام برحلة محفوفة بالمخاطر بالقارب عبر خليج عدن إلى شواطئ اليمن، يمشي المهاجرون الإثيوبيون تحديداً لأيام على طول الساحل للوصول إلى عدن أو مراكز العبور الرئيسة الأخرى.
وتخلص الشبكة في دراستها إلى أن النتائج الرئيسة تظهر أن الطريق الشرقي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد أخطر طرق الهجرة المختلطة التي تنشأ من القارة الأفريقية، من حيث تعرض المهاجرين للعنف والإساءة والاستغلال.
وتظهر النتائج الرئيسة للدراسة أن المهربين لعبوا دوراً محدوداً في التأثير على قرارات الهجرة التي اتخذها المستجيبون واختيار الطريق بين إثيوبيا ونقاط المغادرة الساحلية في جيبوتي أو الصومال. وذكرت أن أكثر من نصف المستجيبين (57 في المائة) ذكروا أنهم لم يتأثروا بأي شخص في قرارهم بالهجرة، وهو ما يشير إلى أن اختيارهم كان نابعاً إلى حد كبير من دوافع ذاتية وليس من خلال الإقناع.
وبعيداً عن الإكراه في استخدام المهربين، أفاد المهاجرون بأنهم يستأجرون مهربين لتسهيل الرحلة (75 في المائة) وتخفيض تكلفتها (45 في المائة)، وكانوا في كثير من الأحيان سباقين في بدء الاتصال (85 في المائة) بأنفسهم. وقد استعانت الغالبية العظمى من المشاركين (95 في المائة) بخدمات مهرب واحد في رحلتهم إلى لحج باليمن. ومن بين هؤلاء، استعان (62 في المائة) بخدمات مهرب واحد في جزء واحد من الرحلة ـ على الأرجح لعبور البحر الأحمر.
وعلى النقيض من بيانات طريق وسط البحر الأبيض المتوسط أو الطريق الجنوبي (نحو جنوب أفريقيا)، والتي تظهر أن المهربين يقدمون مجموعة من الخدمات للمهاجرين، كانت الخدمة الأساسية التي يقدمها المهربون على طول هذا الجزء من الطريق الشرقي إلى اليمن هي ترتيب العبور عبر الحدود (99 في المائة). وفي المتوسط، دفع 97 في المائة من المستجيبين نحو 300 دولار أميركي للمهرب مقابل خدماتهم، ومعظمها مقابل النقل البحري.
وبحسب إفادة المهاجرين، فقد دفع أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع (60 في المائة) كامل المبلغ للمهربين قبل بدء الرحلة، وهو ما أكده تقرير منظمة الهجرة الدولية. ويرى معدو الدراسة أن هذا الوضع، كما أظهرت الأبحاث السابقة التي أجراها مركز الهجرة واللجوء الأوروبي، يمكن أن يكون بمثابة عامل ضعف، حيث يستنفد المهاجرون مواردهم في بداية الرحلة ويقعون ضحية للمهربين الذين يستخرجون منهم تعويضات إضافية.
تضليل متعمد
وتظهر البيانات –بحسب الدراسة- أن المهربين ساعدوا المهاجرين في تحقيق هدفهم (99%)، إلا أن جميع المهاجرين شعروا بشكل لافت للنظر بأن المهربين ضللوهم عمداً. وعلى النقيض من طرق الهجرة الأخرى، والتي تصور صورة أكثر اختلاطاً للمعلومات المضللة، مما يؤكد الديناميكيات الفريدة والاستغلالية للطريق الشرقي.
ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته الدراسة، فإنه نادراً ما يثق المهاجرون بالمهربين (2 في المائة) أنهم مصدر موثوق للمعلومات؛ ومع هذا فإن القليل منهم استخدم المهربين مصدراً للمعلومات قبل الرحلة (12 في المائة) وأثناءها (28 في المائة). كما اعتبر 72 في المائة أن المهربين هم مرتكبو الانتهاكات في المواقع الخطرة على طول الطريق.
وخلال عام 2023، وصل إلى اليمن نحو 97000 مهاجر عن طريق السفر على طول طريق الهجرة هذا، متجاوزين كلاً من طريق وسط البحر الأبيض المتوسط والطريق الجنوبي في وسط أفريقيا.
ويبلغ متوسط عدد المهاجرين من منطقة القرن الأفريقي إلى اليمن وعبرها كل عام نحو 100000 شخص منذ أكثر من عقد من الزمان.
وبالإضافة إلى كونه طريق الهجرة الأفريقي الأكثر سفراً، يُعتبر الطريق الشرقي على نطاق واسع الأكثر خطورة، حيث يواجه المهاجرون مواقف تهدد حياتهم ويتعرضون للعنف والإساءة والاستغلال.
