بدأت الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات التي قادتها في شراء وقود الكهرباء، حيث أفاد تقرير رسمي بتحقيق وفر شهري قدره 20 مليون دولار منذ تشكيل لجنة المناقصات التي أنشأها رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، بعد تولّيه منصبه هذا العام.
وذكرت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية أن هذا الوفر المالي أسهم بشكل ملموس في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، وتحسين كفاءة عمليات توليد الكهرباء، وتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك منذ تشكيل لجنة مناقصات لشراء وقود محطات توليد الكهرباء، ضمن نهج تعزيز مبدأ الشفافية وحوكمة الإجراءات.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة المناقصات حقّقت منذ مباشرة عملها وفراً مالياً كبيراً في تكلفة الوقود والنقل، ما أسهم في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، حيث بلغت قيمة الوفر، مقارنةً بمتوسط الشراء لعام 2023، ما يقدّر بـ19 مليوناً و800 ألف دولار شهرياً، بمعدل 55 ألف طن لمادة الديزل.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تمكّنت من تحقيق وفر يقدّر بـ31 في المائة من تكاليف شراء الوقود، من خلال إجراءات مناقصات شفافة وتنافسية، ما أتاح الحصول على أفضل العروض من المورّدين، والمساهمة في تقليل النفقات، وزيادة الفاعلية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء.
وأوضح تقرير وزارة الكهرباء والطاقة أن إجراءات لجنة المناقصات حقّقت كذلك تحسين كفاءة التشغيل، من خلال تحسين عمليات النقل والتوريد، وتحسين كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتقليل فترات التوقف، ما أدّى إلى تحسين أداء القطاع الكهربائي بشكل عام.
وأشار التقرير إلى إسهام إجراءات المناقصات الشفافة في تعزيز مبدأ المنافسة بين المورّدين، ما أدى إلى الحصول على عروض أفضل، وتحسين جودة الوقود المورَّد.
نصف تكاليف النقل
بحسب التقرير الوزاري، فقد حقّقت لجنة المناقصات، عبر تطبيقها لإجراءات الحوكمة، وفراً مالياً يزيد عن 50 في المائة من تكاليف النقل للوقود الخام، لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في عدن، من خلال تحسين عمليات التعاقد مع شركات النقل، وتبنّي استراتيجيات لوجستية أكثر كفاءة.
وجاء الوفر -وفق التقرير- نتيجة لإجراءات الشفافية التي تم اعتمادها، وعبر وضع شروط مرجعية فنية معيارية، ما انعكس بدوره على اختيار شركات ذات كفاءة عالية، وبتكاليف مالية تنافسية، وأسهم في تقليل التكلفة الإجمالية لإيصال الوقود الخام من ميناء النشيمة النفطي بحضرموت إلى محطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكّد التقرير الوزاري أن لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، من خلال عملها بتكاملية مع لجنة الإشراف والرقابة على الوقود، التي تأسست عام 2018 بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، نجحت في ضمان وصول الوقود بشكل فوري إلى المحطات، والتكاملية خلال سلسلة التوريد. وقال إن ذلك أدّى إلى تحسين استمرارية تزويد المحطات بالوقود، وتقليل فترات الانقطاع.
وأشاد التقرير اليمني بجهود لجنة الإشراف والرقابة على الوقود في استلام وتوزيع مِنَح الوقود المقدّمة من السعودية والإمارات، وضمان الشفافية الكاملة في عملية التوزيع لمحطات توليد الكهرباء في المناطق المحرّرة، وتعزيز آليات الحوكمة.
وتطرق التقرير إلى التوجه الاستراتيجي للحكومة اليمنية لتقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة، وإنفاق الأموال المخصصة لها بطريقة صحيحة تراعي الحوكمة الرشيدة، والتركيز على التوسع في استخدام الطاقة البديلة، والحد من استخدام الوقود عالي التكلفة، وفي المقدمة محطات التوليد بالطاقة الشمسية، بعد تدشين محطة عدن بطاقة 120 ميغاواط بدعم إماراتي، وبدء تنفيذ مشاريع مماثلة في المحافظات الأخرى.
وأكّد تقرير وزارة الكهرباء اليمنية العمل على إيجاد صيغ عملية للشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع الواعد، وتوفير التسهيلات اللازمة له، وإيجاد حلول مستدامة غير مؤقتة أو ترقيعية في هذه الخدمة الحيوية، واستمرار الإصلاحات الفنية والإدارية، ومعالجة الاختلالات القائمة بوتيرة عالية، وفق خطط ورؤية واضحة.
