الكهرباء... معضلة مزمنة تؤرق الحكومة اليمنية

تدهور الخدمة في عدن... والعليمي يشدد على حلول جذرية

بسبب نفاد الوقود انقطعت الكهرباء في عدن معظم ساعات اليوم (إكس)
بسبب نفاد الوقود انقطعت الكهرباء في عدن معظم ساعات اليوم (إكس)
TT

الكهرباء... معضلة مزمنة تؤرق الحكومة اليمنية

بسبب نفاد الوقود انقطعت الكهرباء في عدن معظم ساعات اليوم (إكس)
بسبب نفاد الوقود انقطعت الكهرباء في عدن معظم ساعات اليوم (إكس)

يمثل انقطاع الكهرباء في المناطق اليمنية المحررة واحدة من المعضلات المزمنة التي تواجه الحكومة اليمنية، مع تراجع الخدمة بخاصة في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لعقد اجتماع لبحث الحلول.

يمثل انقطاع الكهرباء في المناطق اليمنية المحرَّرة واحدة من المعضلات المزمنة التي تواجه الحكومة اليمنية، مع تراجع الخدمة خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لعقد اجتماع لبحث الحلول.

وشهدت مدينة عدن خلال الأيام الماضية أسوأ أداء للكهرباء، مع الانطفاءات التي تستمر معظم ساعات اليوم بسبب نفاد الوقود في محطات التوليد، وفق ما يقوله المسؤولون في هذا القطاع.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مجتمعاً في عدن مع رئيس الحكومة ومسؤولين آخرين (سبأ)

وبحسب مصادر رسمية، تمكنت الحكومة من توفير كميات طارئة من الوقود من أجل عودة المحطات إلى العمل، لكن ذلك لن يمنع من عودة المشكلة مجدداً، بسبب شحّ الموارد، وتوقف تصدير النفط منذ أكثر من عام جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.

وفي حين تكافح الحكومة اليمنية لمواجهة توفير الخدمات ودفع رواتب الموظفين العموميين، شهد سعر الريال اليمني إلى جانب ذلك تراجعاً جديداً؛ إذ تجاوز سعر الدولار الواحد في عدن والمناطق المحرَّرة 1500 ريال يمني.

أولوية رئاسية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، جعل مشكلة الكهرباء على رأس أولوياته بعد عودته من محافظة المهرة، حيث مكث فيها أياماً لمؤازرة السلطات المحلية والسكان لمواجهة تداعيات الإعصار المداري «تيج».

وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي اجتمع برئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي، بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزراء المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، ونائب وزير المالية هاني وهاب.

الاجتماع الذي جاء على خلفية ما تواجهه المناطق المحررة من تدهور في خدمة الكهرباء، ناقش مؤشرات الاقتصاد والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، والسلع، وإمدادات الخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء والطاقة.

وبحسب الإعلام الرسمي، جاء النقاش «على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية، بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية، والتطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات».

العليمي لدى عودته إلى عدن قادماً من المهرة شرق البلاد (سبأ)

وأوردت وكالة «سبأ» أن العليمي اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات الحكومية المتخَذة لتحسين الأداء الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات المالية والخدمية المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، بما يضمن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والحد من المعاناة التي تتسبب بها الانقطاعات الكهربائية المتكررة على جميع المستويات.

ونقلت الوكالة أن الوزراء المعنيين عرضوا المعالجات المنفذة، والدعم المطلوب للتغلب على المشكلة المستدامة في قطاع الطاقة، وأهمية التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء، والنفط والمعادن، والمالية، لتوفير الموارد، والوقود الكافي لتشغيل محطات التوليد، والحد من ساعات الانطفاءات المبرمجة إلى أدنى مستوى، وصولاً إلى حلول جذرية للأزمة في هذا القطاع الحيوي.

حلول جذرية

أكد رئيس مجلس الحكم اليمني (وفق الإعلام الرسمي) على «ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات القائمة، وفقاً لخطط مزمنة قابلة للتنفيذ العاجل، وعلى المديين المتوسط والاستراتيجي».

وأضافت المصادر أن العليمي وضع المجتمعين أمام الآثار المدمرة التي خلَّفها الإعصار المداري في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بمحافظات المهرة وسقطرى وحضرموت، والتدخلات المطلوبة للحد من وطأة الكارثة على المواطنين، والأنشطة الاقتصادية والتجارية، خصوصاً على الطريق الدولية مع دول الجوار.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الثناء على دور السعودية والإمارات في دعم الاقتصاد اليمني، وتعزيز موقف العملة المحلية، وإفشال مخططات الميليشيات الحوثية لإغراق البلاد بأزمة اقتصادية وإنسانية شاملة.

تعيد الحكومة اليمنية سبب تدهور الخدمات إلى توقف تصدير النفط بفعل الهجمات الحوثية (سبأ)

اجتماع العليمي مع رئيس الحكومة وبقية المسؤولين، أقر (بحسب الإعلام الرسمي) عدداً من المعالجات العاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتحسين الإيرادات، والتسريع بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية.

وكان رئيس الحكومة معين عبد الملك عقد اجتماعاً سابقاً مع الوزراء المعنيين استعرض مستوى تنفيذ الإصلاحات في القطاع النفطي وفق خطط وبرنامج الحكومة، والاشتراطات المنصوص عليها في المنحة السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة.

ونقل الإعلام الرسمي أن عبد الملك وجَّه بمضاعفة الجهود وتنفيذ الإجراءات المقرَّة، لاستمرار توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين، وتوفير وقود الكهرباء.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات في قطاع النفط والغاز، وإنجاز خطط تفعيل عمل مصافي عدن، واستعادة دورها الريادي بتأمين المشتقات النفطية.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تندد باستدعاء الحوثيين الضربات الإسرائيلية

العالم العربي صورة من كاميرا مراقبة وزعها الحوثيون تظهر لحظة استهداف غارة إسرائيلية برج مطار صنعاء (أ.ف.ب)

الحكومة اليمنية تندد باستدعاء الحوثيين الضربات الإسرائيلية

وسط خروق حوثية للتهدئة القائمة مع الجيش اليمني في جبهات تعز والساحل الغربي، جددت الحكومة الشرعية إدانتها لما وصفته بـ«الاستدعاء الحوثي» للضربات الإسرائيلية.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي دورات عسكرية في صنعاء لمنتسبي القطاع الزراعي الخاضع للحوثيين (فيسبوك)

إخضاع منتسبي القطاع الزراعي في صنعاء للتعبئة العسكرية

أخضعت الجماعة الحوثية عشرات من المسؤولين والموظفين في القطاع الزراعي الخاضع لها في صنعاء للتعبئة الفكرية والعسكرية، ضمن حملات تطييف تستهدف كافة فئات المجتمع.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي المعلمون يطالبون برفع الرواتب لتتناسب مع الزيادة في أسعار السلع (إعلام محلي)

الإضراب يوقف التعليم بمناطق يمنية خاضعة للشرعية

شل الإضراب قطاع التعليم في محافظات يمنية من بينها تعز احتجاجاً على تأخر صرف المرتبات لمدة شهرين وللمطالبة بإعادة النظر بهيكل الأجور.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مظاهرة شعبية للاحتفال بالثورة اليمنية ورفض النفوذ الحوثي في إب العام الماضي (إعلام محلي)

تصفيات حوثية لأعيان محافظة إب رداً على الرفض الشعبي للجماعة

قتل قيادي حوثي أحد أعيان محافظة إب في وقت لا تزال الجماعة الحوثية تحاول تمييع قضية مقتل شيخ قبلي من المحافظة التي تشهد فوضى أمنية وفساداً بسبب ممارسات الحوثيين

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي عناصر من «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» باليمن (إعلام محلي)

«القاعدة» في اليمن يعلن إعدام 11 شخصاً بينهم صحافي

أعلن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» إعدام 11 يمنياً بينهم صحافي معتقل منذ 2015 إبان سيطرة التنظيم على مدينة المكلا بحضرموت ليقطع بذلك آمال أهالي الضحايا

«الشرق الأوسط» (عدن)

مساعي مصر لتسلّم نجل القرضاوي... ما السيناريوهات المتوقعة؟

عبد الرحمن القرضاوي  (وسائل التواصل الاجتماعي)
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
TT

مساعي مصر لتسلّم نجل القرضاوي... ما السيناريوهات المتوقعة؟

عبد الرحمن القرضاوي  (وسائل التواصل الاجتماعي)
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)

أثار توقيف السلطات اللبنانية، عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، التابع لجماعة «الإخوان المسلمين»، على خلفية إدانته نهائياً في قضايا جنائية بمصر، تساؤلات بشأن إمكانية تسليمه للقاهرة في ظل جدل على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفق الإجراءات القضائية الدولية، فإنه بعد التوقيف، تتحرك السلطات المصرية تلقائياً لتقديم ملف استرداد الموقوف القرضاوي، غير أن الحكومة اللبنانية هي التي تقرر في نهاية المطاف قبول أو رفض تسليم القرضاوي لمصر، وفق ما ذكره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ومَثَل نجل القرضاوي أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، الاثنين، وخضع لاستجواب مطوَّل حول مذكرة «الإنتربول» الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، التي تطلب توقيفه بناءً على حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بالسجن 5 سنوات، وإدانته بجرائم «إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب والتحريض على قلب النظام».

وجرى إطلاع نجل القرضاوي على مضمون مذكرة «الإنتربول» الصادرة بحقّه، وأيضاً على برقية صادرة عن دولة الإمارات، تسلّمها النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، الاثنين، وتطلب من لبنان توقيفه أيضاً، وتسليمه إياه لملاحقته بجرم «التحريض على زعزعة الأمن في دولة الإمارات».

ولدى انتهاء جلسة التحقيق، أعطى القاضي الحجار إشارة بإبقاء عبد الرحمن القرضاوي موقوفاً على ذمة التحقيق، وقرر «تسطير كتاب إلى السلطات المصرية يطلب فيه إيداع ملف استرداده لدراسته، واتخاذ القرار بشأنه»، وفق مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط».

مدير الإنتربول المصري السابق اللواء مجدي الشافعي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية بين مصر ولبنان بخصوص تسليم المجرمين، تستند على تقديم لبنان طلب الحصول على ملف استرداد من مصر على أن تقرر بعد وصوله مدى توافر شروط التسليم على الموقوف من عدمها»، مؤكداً أن «مصر ملزمة وفق الاتفاقية بشكل تلقائي أن تقدم طلب الاسترداد طالما تم توقيفه».

وحسب تقدير الشافعي، فإن «ملف الاسترداد تكون به الاتهامات والأحكام التي ستنظر فيها بيروت وترى بعدها إمكانية تسليمه للقاهرة من عدمه»، مشيراً إلى أن «الاتهامات التي تلاحقه جميعها جنائية وليست تهماً سياسية، التي تمنع الاتفاقات والقوانين الدولية تسليم أي دولة متهماً بها».

وفي حالة نجل القرضاوي، فإن الإدانة بحقه تتعلق بـ«تهم جنائية فقط، بالتالي وفق الورق المصري الذي سيرسل لبيروت، يجب تسليمه لمصر، لكن الأمر يخضع لظروف بيروت فهي صاحبة القرار في ذلك»، يضيف الشافعي.

مطالبات

ومنذ توقيفه، تصاعدت مطالب إعلامية وسوشيالية بتسليمه، كان بينها الإعلامي المصري أحمد موسى، الذي قال خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر «صدى البلد»، السبت، إن سلطات لبنان أوقفت نجل القرضاوي، عقب عودته من سوريا إلى بيروت، وقيامه بـ«التحريض ضد مصر ودول خليجية في ساحة المسجد الأموي بدمشق».

وكشف موسى أن نجل القرضاوي «مطلوب للعدالة المصرية ومدرج على لائحة الإنتربول الدولي، حيث يواجه أحكاماً بالسجن لمدة 15 سنة في عدد من القضايا في المحاكم المصرية»، مؤكداً «ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمه إلى القاهرة».

وليس هناك وقت محدد لوصول ملف الاسترداد من مصر لبيروت، حسب الشافعي، مؤكداً أن القاهرة تقدم طلباً للإنتربول والأخير يخاطب مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري، الذي يجهز الملف كاملاً وتسلمه الخارجية المصرية بعد ذلك للجهات اللبنانية التي تحوله للجهات القضائية المختصة.

وليس هناك ما يمنع أن يبقى نجل القرضاوي رهن الحبس حتى يصل ملف الاسترداد من مصر، أو يطلق سراحه بضمانات بقائه بالبلاد لحين حسم موقفه، وهذا كله يخضع لتقديرات السلطات اللبنانية، وفق مدير الإنتربول المصري السابق.

وكان الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، تحدث السبت عن احتمال أن «تركيا ستقوم بممارسة ضغوط كبيرة على لبنان لمنع تسليم عبد الرحمن القرضاوي الذي يحمل جنسيتها»، مطالباً بتسليمه لمصر.

غير أن النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي الحجار، قال لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، إنه «لم تمارس أي دولة ضغوطاً على القضاء اللبناني الذي سينفِّذ القوانين في هذه القضية كما ينفِّذها في القضايا المماثلة كلها».

ولا تمنع الجنسية التركية لنجل القرضاوي أن يتم النظر في ملف استرداده الذي سيصل من مصر، ولا يمنع كذلك تسليم بيروت للموقوف بأي حال من الأحوال حتى ولو لم يكن يحمل الجنسية المصرية افتراضاً، وفق مدير الإنتربول المصري السابق اللواء مجدي الشافعي.

وفي المقابل، عقب توقيف سلطات لبنان نجل القرضاوي، ظهرت حملات مؤيدة لجماعة «الإخوان» المحظورة بمصر، بشكل مكثف تطالب بإطلاق سراحه، ونقلت مقطع فيديو لوكيله القانوني، محمد صبلوح، يطلب خلاله إطلاق سراح موكله.

بينما وصف الناشط المصري لؤي الخطيب ما تقوم به الجماعة المحظورة عقب توقيف نجل القرضاوي بأنه «رعب»، قائلاً في منشور عبر منصة «إكس»: «رعب المطاريد بعد اعتقال عبد الرحمن يوسف القرضاوي.. ده تمامكم.. تعيشوا حياة رخيصة مافيهاش أمان».

سيناريوهات

وفي ظل استمرار توقيف نجل القرضاوي، يضع أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، سيناريوهات المستقبل قائلاً إن «لبنان الدولة المطلوب منها المتهم القرضاوي هي التي لها القول الفصل والحل والعقد وليس الإنتربول، وإن أصدر المذكرة الحمراء (المعنية بالتوقيف)»، موضحاً أن «الإنتربول بحسب الأمم المتحدة دوره تنسيق وتسهيل التعاون بين الدولة الطالبة تسليم المتهمين والدولة المطلوب منها التسليم».

وستعمل بيروت على تكييف طبيعة جريمة الملاحق والمطلوب تسليمه من مصر، فإن كيفتها سياسيةً، فمحظور تسليمه، كما تنص القوانين الدولية، فضلاً عن أن اتفاقية تسليم المتهمين بين البلدين يجب أن تكون مجددةً ليتم تنفيذ الأمر بالأساس، وفق سلامة.

وينبه أستاذ القانون الدولي إلى أن إيطاليا وألمانيا سبق أن رفضا تسليم الوزير السابق الإخواني محمد محسوب، والإعلامي أحمد منصور، رغم تقديم مصر ملف استرداد لهما، مؤكداً أن تقديم الملف لا يعني إطلاقاً حتمية استلام المطلوب، وستبقى الحكومة اللبنانية هي التي تقرر في نهاية المطاف قبول أو رفض تسليم نجل القرضاوي للقاهرة.