وزير الكهرباء اليمني: منحة الوقود السعودية لجمت التدهور الاقتصادي

TT

وزير الكهرباء اليمني: منحة الوقود السعودية لجمت التدهور الاقتصادي

ثمّن وزير الكهرباء في الحكومة اليمنية، أنور كلشات، استمرار منحة الوقود السعودية في تخفيف معاناة السكان في المحافظات المحررة، مشيراً إلى أنها ساعدت في وقف التدهور الاقتصادي، مع تشديده في الوقت نفسه على تحصيل الإيرادات والالتزام ببنود الاتفاقية حتى تستمر المنحة البالغة 422 مليون دولار. وكانت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد استقبلت، الجمعة الماضي، الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية التي تقدر بـ75 ألف طن من الديزل، و40 ألف طن من المازوت، مخصصة جميعها لتشغيل 80 محطة كهرباء في المحافظات المحررة.
وأكد الوزير كلشات في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية «أسهمت في تخفيف حدة الانقطاعات، وتحسن ساعات التشغيل، خلال الأشهر الخمسة الماضية»، وأنه «كان لها دور كبير في تجاوز فترة الصيف بالذات في العاصمة عدن، وتجنب الخروج الكلي للمحطات».
واعترف الوزير اليمني بأنه كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي خلال تلك الفترة، لكن «الوضع من دون المنحة كان سيصبح أسوأ بكثير مما هو عليه». وأضاف: «نثمن عالياً هذا التعاون الذي خفف علينا أعباء مالية كبيرة من العملة الصعبة كانت ستنفق لشراء الوقود. كما أن المنحة قد ساعدت بشكل أو بآخر في تخفيف التدهور الاقتصادي».
وبخصوص التقارير المتعلقة بتدني تحصيل الإيرادات، شدد الوزير كلشات على فروع مؤسسة الكهرباء والسلطات المحلية من أجل «الالتزام بتوريد الإيرادات بحسب الاتفاقية المبرمة، وكذا تحسين نسبة التحصيل، وتقليل نسبة الفاقد»، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات «لها دور في الحفاظ على المنحة واستمرارها».
وأشار وزير الكهرباء اليمني إلى أن السلطات المحلية في بلاده تدرك أهمية المنحة السعودية، وقال إنه «لا شك في أنها ستكون عند المسؤولية، وستعمل على تنفيذ الالتزامات كافة، كما نأمل من الجميع أن يكونوا على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقهم حتى تستمر المنحة، وتستمر معها خدمة الكهرباء».
وعبّر الوزير اليمني عن شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، على تقديمهم هذا الدعم لأهم قطاع خدمي يلامس حياة اليمنيين، كما أعرب عن شكره للقائمين على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وعلى رأسهم السفير محمد آل جابر.
وكانت الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية، المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قد وصلت إلى ميناء عدن، بكمية بلغت 115 ألف طن متري، منها 75 ألف طن من الديزل، و40 ألف طن من المازوت، ليرتفع بذلك إجمالي الكميات التي تسلمها اليمن إلى 302 ألف طن منذ بدء المنحة لسد احتياجات محطات الكهرباء.
وفي حين أدت المنحة إلى تخفيف معاناة السكان، وقللت من ساعات انقطاع الكهرباء بشكل ملموس في المحافظات المحررة، فإنها لا تزال تواجه مزيداً من التحديات، بحسب أحدث تقرير أعدته وزارة الكهرباء اليمنية، واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
ووفقاً للتقرير، فإن إجمالي التسديدات لفواتير الكهرباء من قبل المشتركين للأشهر الثلاثة بلغ 9.4 مليون دولار؛ أي ما يعادل 7 في المائة فقط من المبالغ المصروفة من المملكة العربية السعودية.
أما إجمالي المبالغ المودعة في الحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني، فكانت 790 ألف دولار من إجمالي مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية، التي تمثل 4 في المائة، بعد خصم الموازنة التشغيلية والرواتب، والتي تعادل أقل من 1 في المائة من المبالغ المصروفة من المملكة.
وخلال الربع الأول، أفاد التقرير بأن مؤسسات الكهرباء اليمنية قد صرفت مبلغ 5.4 مليون دولار على الموازنة التشغيلية والرواتب الشهرية؛ أي ما يعادل نسبة 28 في المائة من إجمالي مبيعات الطاقة البالغة 19.5 مليون دولار، حيث تشكل ما نسبته 58 في المائة من إجمالي المبالغ المسددة من المشتركين، في حين بلغ إجمالي المبالغ غير المحصلة 10.16 مليون دولار (نسبة 52 في المائة) من مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية.
وذكر التقرير أن المبالغ التي كان يفترض إيداعها للحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني 14 مليون دولار، والتي تمثل ما نسبته 72 في المائة من مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية، بعد خصم الموازنة التشغيلية والرواتب، بينما ما تم إيداعه حتى الآن يمثل ما نسبته 4 في المائة فقط من إجمالي مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية. وبحسب التقرير الربعي الذي أصدرته وزارة الكهرباء اليمنية، بلغت مبالغ التسديدات 48 في المائة من المبيعات في الربع الأول، والمتبقي 52 في المائة لم يتم تحصيلها، بينما بلغ الفاقد من الطاقة المنتجة في محافظة عدن 57 في المائة، وفي لحج 46 في المائة، وفي ساحل حضرموت 43 في المائة.
ومن خلال الاحتساب العالمي لبعض دول العالم الثالث، قال التقرير إن الفاقد يصل إلى 20 في المائة، لذلك هناك زيادة فاقد تصل في اليمن إلى 26 في المائة.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.