أعلن تحالف «الحرية والتغيير» السوداني، الذي يضم أكبر عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، أن المخرَج الوحيد الحقيقي من الحرب الدائرة بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، هو «منبر جدة» الذي ترعاه السعودية والولايات المتحدة لتسهيل التفاوض بين طرفي النزاع. وقال التحالف العريض، في بيان، أمس، إن «منبر جدة هو الخيار الوحيد المتاح حالياً لطرفي الحرب لوضع حد للقتال... وندعو الطرفين لاتخاذ القرار الصحيح بالتوجه صوب قاعات المفاوضات في جدة لإسدال الستار على هذه الحرب الكارثية، وبدء عملية سياسية تؤدي لإنهاء الحرب وإعادة بناء البلاد»، وذلك في وقت تجددت فيه الاشتباكات بين طرفي النزاع، يوم الاثنين، في جبهات عدة بالعاصمة الخرطوم، مع دخول الحرب شهرها السابع.
وأضاف تحالف «الحرية والتغيير» أن الحرب تتمدد لولايات جديدة لم تكن جزءاً منها خلال الأشهر الستة الماضية، بدخولها مؤخراً لولايتي الجزيرة والنيل الأبيض في وسط البلاد، وهما ولايتان ظلتا بعيدتين عن مناطق الاشتباك وليس لهما تاريخ في النزاعات المسلحة. وأضاف التحالف أن انتشار القتال أصبح يهدد نحو 75 في المائة من سكان البلاد في ظل ارتفاع عدد الولايات التي تنتقل إليها الحرب.
قصف متبادل
وقال شهود عيان إن الجيش أطلق قذائف مدفعية من قاعدة «وادي سيدنا» العسكرية، شمال أمدرمان، استهدفت مواقع «الدعم السريع» في مناطق متفرقة من الخرطوم. وأفادت مصادر محلية بأن دوي القصف المدفعي الكثيف سُمع في أقصى جنوب العاصمة الخرطوم، وفي المقابل ردّت قوات الدعم السريع بقصف مماثل على أحياء شرق المدينة. وقال سكان إن طائرات الجيش السوداني شنّت غارات جوية على مواقع «الدعم السريع» في حي الطائف، ومواقع أخرى بالقرب من جسر المنشية الرابط بين الخرطوم ومنطقة شرق النيل.
وأشار بيان «الحرية والتغيير» إلى أن الحرب تسببت في وفاة آلاف المدنيين والعسكريين وآلاف الجرحى، بعضهم بات ضمن ذوي الإعاقات الدائمة، بالإضافة إلى الخسائر المادية والاقتصادية في ظل السلب والنهب لممتلكات المدنيين.
ووفق «الحرية والتغيير»، تُظهر المؤشرات الأولية للخسائر التي طالت الاقتصاد، بما في ذلك البنى التحتية والقاعدة الصناعية المتركزة في الخرطوم، أنها تمثل نحو 80 في المائة من إجمالي الاقتصاد الوطني. وحذّر البيان من أن المدنيين الموجودين في مناطق الحرب يعيشون مخاطر تعرضهم للموت أو الإصابة بسبب القذائف والرصاص والقصف المدفعي والجوي بين الطرفين المتحاربين.
وقال التحالف إن المساعدات الإنسانية والطبية لم تجد طريقها للمحتاجين، بعد أن سيطر عليها «عناصر النظام المعزول (نظام الرئيس السابق عمر البشير)، وبيعها علناً في الأسواق، مع إصرار السلطات على عدم السماح للعمال والموظفين الدوليين بالإشراف على توزيع المساعدات، ما يجعلها تتحمل تبعات زيادة وتفاقم المعاناة الإنسانية».
9 آلاف قتيل
وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، مارتن غريفيث، في بيان صحافي الأحد، إن حصيلة القتلى بلغت 9 آلاف، ووصل عدد المهجرين من ديارهم إلى أكثر من 5.6 مليون شخص، كما يوجد 25 مليوناً بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وأضاف أن «الحرب أدخلت السودان في أحد أسوأ كوابيس الأوضاع الإنسانية في التاريخ الحديث»، وأشار إلى استمرار سفك الدماء والعنف، وأن التقارير المروعة عن حالات الاغتصاب والعنف الجنسي لا تتوقف، في وقت تزداد فيه الاشتباكات على أسس عرقية، خاصة في دارفور.
وحذر غريفيث من أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، مشدداً على ضرورة أن تفي أطراف الصراع بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. وأضاف: «حان الوقت لوفاء الأطراف بالالتزامات التي تعهدت بها في مدينة جدة لحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية»، وأن تجدد التزامها بالحوار على أعلى المستويات لإنهاء هذا النزاع إلى الأبد.
