أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، يوم الجمعة، عودة 108 نازحين من مخيمات النزوح في محافظة دهوك بإقليم كردستان، إلى منازلهم في قضاء سنجار، ذي الأغلبية السكانية الإيزيدية، والذي سيطر عليه تنظيم «داعش»، صيف 2014، وقتل واختطف الآلاف من رجاله ونسائه. وقالت الوزارة، في بيان، إن «العودة جاءت تنفيذاً للبرنامج الحكومي، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين، وقيادة العمليات المشتركة، وقيادة عمليات نينوى؛ لتأمين عودتهم».
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الهجرة أيضاً عودة 102 من العراقيين النازحين، الذين كانوا يعيشون في المناطق التي تقع على الحدود التركية والسورية، إلى مناطقهم الأصلية في محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار. وما زال أكثر من 25 ألف أسرة إيزيدية تعيش في 20 مخيماً للنزوح في إقليم كردستان، وفقاً لوزارة الهجرة العراقية. ووفق «منظمة الهجرة الدولية»، فإن مصير أكثر من ألفي إيزيدي ما زال مجهولاً.
محافظة دهوك
وتشير تقديرات شبه رسمية أخرى إلى أن نحو 60 في المائة من الإيزيديين ما زالوا يعيشون خارج مناطقهم الأصلية، يوجد القسم الأكبر منهم في محافظة دهوك، ومنهم من غادر العراق نهائياً إلى الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية. وكانت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، والحائزة على جائزة «نوبل» للسلام، الإيزيدية نادية مراد، قد أعلنت، مطلع يونيو (حزيران) الحالي، تحرير 6 نساء إيزيديات كُنّ محتجَزات لدى «داعش» في سوريا، بعد اختطافهن من سنجار عام 2014.
وعن عودة، يوم الجمعة، لبعض العوائل الإيزيدية إلى سنجار، يرى زيد خدر أنه «ربما تشجع عوائل أخرى على عودة مماثلة»، لكنه استبعد، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن «نشهد، في المدى القريب، عودة واسعة للعوائل النازحة، بالنظر لكثير من الأسباب الواقعية المرتبطة بعودتهم».
ويضيف خدر أن «ضعف البنى التحتية في سنجار وتلكؤ عمليات إعادة الإعمار يمثلان أسباباً حقيقية تمنع عودة كثيرين. ولدينا أيضاً تراجع وضعف فرص العمل، حيث يرتبط كثير من النازحين بأعمال ثابتة في كردستان، وهناك أيضاً عدم الاستقرار الأمني في سنجار».
تخصيص مبالغ للإعمار
ورغم أن الحكومة العراقية قامت، مرتين، بتخصيص مبالغ مالية لإعادة إعمار القضاء، لكن جهودها لم تنعكس على الواقع الخِدمي هناك، وقد أمر رئيس الوزراء محمد السوداني، في أبريل (نيسان) الماضي، بتخصيص مبلغ 50 مليار دينار عراقي (نحو 34 مليون دولار) لعمليات إعادة الإعمار، وهي ثاني دفعة مالية تخصصها الحكومة، فضلاً عن الجهود التي تبذلها بعض المنظمات الإنسانية والدولية، لكن أوضاع البنى التحتية في القضاء ما زالت غير مشجِّعة.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في مطلع يونيو الحالي، إن «الخلاف السياسي بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حالَ دون استخدام الأموال المخصصة سابقاً (لإعادة الإعمار)، والاقتتال السياسي يمنع استخدام الأموال المتاحة، بينما يظل السنجاريون في حالة من عدم اليقين». وأشارت المنظمة، في تقرير، إلى أن «الجماعات المسلَّحة تستخدم 3 مدارس كقواعد عسكرية، ما يقوِّض الوصول إلى التعليم، ويُعرّض البنية التحتية للمدارس لخطر الهجوم، إذ تتنافس 12 جماعة مسلَّحة للسيطرة على سنجار».
