انتهاكات حوثية طالت المساجد في 4 مناطق يمنية

شملت الاقتحام والمنع والتحويل إلى مجالس للسمر

مسجد في صعدة اليمنية حوّله الحوثيون منبراّ لتلقين معتقداتهم الطائفية (إعلام حوثي)
مسجد في صعدة اليمنية حوّله الحوثيون منبراّ لتلقين معتقداتهم الطائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية طالت المساجد في 4 مناطق يمنية

مسجد في صعدة اليمنية حوّله الحوثيون منبراّ لتلقين معتقداتهم الطائفية (إعلام حوثي)
مسجد في صعدة اليمنية حوّله الحوثيون منبراّ لتلقين معتقداتهم الطائفية (إعلام حوثي)

صعّدت الميليشيات الحوثية منذ مطلع شهر رمضان المبارك انتهاكاتها لحرمة المساجد في صنعاء وثلاث مدن يمنية، وذلك بالتوازي مع ارتفاع وتيرة المضايقات وأعمال القمع والتعسف ضد المصلين وإجبارهم بالقوة على حضور برامج طائفية والاستماع إلى خطب يومية يلقيها زعيم الجماعة.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن ممارسات الجماعة تلك لم تقتصر على انتهاك حرمات المساجد ومنع المصلين من أداء شعائرهم، بل سعت منذ مطلع رمضان إلى تحويل عشرات المساجد في مدن سيطرتها قاعات مفتوحة للسمر وعقد اللقاءات والأمسيات، وتعاطي نبتة «القات»، وتشغيل الأهازيج، والاستماع إلى محاضرات يومية لزعيم الميليشيات.
وفي حادثة جديدة شهدتها صنعاء العاصمة، أفاد مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط»، بإقدام مشرف حوثي مع مرافقيه على مداهمة مسجد «الخليل» بحي النهضة شمال صنعاء عقب انتهاء صلاة العشاء وطرد المصلين ومنعهم من أداء صلاة التراويح، بحجة بدء موعد الاستماع إلى محاضرة زعم الجماعة.
وقوبل ذلك التصرف الانقلابي الذي وُصف بـ«الأرعن» بموجة غضب شديدة في أوساط المصلين وسكان الحي القريب من المسجد، وقالوا: إن الميليشيات تسعى من وراء سلوكها إلى فرض أفكارها ومعتقداتها بالقوة في أوساط المجتمع اليمني.
وطبقاً للمصدر، لم يكتفِ المشرف الحوثي بذلك التعدي على حرمة المسجد ومنع المصلين من الصلاة، بل مارس كل أساليب الضغط على المصلين بغية إجبارهم على عدم مغادرة المسجد والبقاء للمشاركة في حلقات السمر والتعبئة والاستماع إلى المحاضرات الطائفية.
وكانت مصادر مطلعة في صنعاء أكدت، أن الجماعة أصدرت مطلع رمضان تعميمات تحث معمميها من الخطباء والأئمة في العاصمة وريفها وبقية مدن سيطرتها بالشروع في إقامة طقوس مجالس للسمر لتحريض الشبان على الالتحاق بجبهات القتال.
وفي محافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء)، اقتحم مسلحو الجماعة مسجد «الضياء» بمديرية الظهار وسط المدينة، وأجبروا المصلين على قطع صلاة التراويح بحجة إقامة برامج تعبئة واستقطاب وتحريض طائفي تشرف عليها الميليشيات حالياً في مئات المساجد بمناطق سيطرتها.
وتحدث شهود لـ«الشرق الأوسط»، عن تسابق مسلحي الجماعة عقب اقتحامهم المسجد بقوة السلاح على حجز أماكنهم داخله استعداداً للسمر بهدف قطع الطريق على من يريد إقامة صلاة التراويح. وأفاد الشهود بأن ذلك التصرف قوبل باستياء واسع في أوساط المواطنين الذين غادر العديد منهم المسجد.
إلى ذلك، أفادت مصادر محلية في إب بأن مسلحي الميليشيات ارتكاب مزيد من جرائم الدهم الجديدة بحق عديد من المساجد بمركز المحافظة وعدد من مديرياتها، من أجل التضييق على المصلين تنفيذاً لتعليمات صادرة لهم من مكتب هيئة الأوقاف الحوثية بالمحافظة.
وتوالياً لاعتداءات الانقلابيين المتكررة على حرمة المساجد في مدن سيطرتهم، أفادت تقارير محلية بمنع الجماعة الحوثية جموع المصلين بمحافظتي حجة وصعدة من إقامة صلاة التراويح في عدد من المساجد.
وأوضحت التقارير، أن مسلحين حوثيين على متن عربات عسكرية منعوا المصلين من أداء صلاة التراويح في بعض مساجد مدينة المحابشة بمحافظة حجة وهدّدوا أئمة وخطباء المساجد، وفرّقوا جموع المصلين عقب صلاة العشاء.
وبالتوازي مع ذلك، أبلغ الانقلابيون أئمة عدد من المساجد بأحياء مدينة صعدة (معقل الميليشيات) بعدم إقامة صلاة التراويح في رمضان هذا العام، والاكتفاء بإقامة صلاة العشاء فقط، ثم البدء على الفور بإطلاق برامج «التطييف والتعبئة» الرمضانية.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية كشفت على مدى سنوات الانقلاب الماضية، عن آلاف الانتهاكات الحوثية بحق المساجد في عدد من المناطق، حيث تنوعت بين اقتحام مساجد ونهبها ومصادرة كل محتوياتها، وبين جرائم قتل وإصابة وخطف بحق القائمين عليها ومرتاديها بعد منعهم من أداء بعض شعائرهم.
وكشف تقرير حقوقي عن ارتكاب الجماعة الحوثية نحو 3 آلاف انتهاك طالت دور العبادة والمساجد بمختلف المحافظات منذ ثماني سنوات.
وأفاد التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بتوثيق 3370 انتهاكاً طالت المساجد ودور العبادة في 14 محافظة يمنية ارتكبتها الجماعة خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى 30 أبريل (نيسان) 2022.
ووثقت الشبكة بتقريرها 109 حالات قتل لخطباء وأئمة مساجد ومصلين، منها 62 حالة قتل نتيجة الإطلاق المباشر، و17 حالة نتيجة القصف العشوائي و19 حالة نتيجة استخدام القوة المفرطة والضرب، و11 نتيجة الطعن، و132 حالة إصابة جسدية.
ولفت التقرير إلى توثيق 376 حالة اختطاف لأئمة وخطباء مساجد ومصلين قامت بها جماعة الحوثي، و52 حالة تعذيب جسدي ونفسي للأئمة والخطباء وبعض العاملين في المساجد، منها 6 حالات تعذيب حتى الموت في معتقلات الجماعة، حيث تصدرت صنعاء العاصمة وريفها القائمة من حيث الانتهاكات.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.