هل يحتاج العالم إلى تعديلات جديدة؟

على الرغم من أن عدد سكان العالم تضاعف أكثر من مرة، قياساً بما كان عليه قبل قرابة سبعين عاماً، فإن العقود الثلاثة الأخيرة شكلت تحولاً تدريجياً لم يكن ملحوظاً كثيراً بتراجع نسبة الخصوبة في العديد من الدول ذات التعداد السكاني المرتفع، والتي تتشابه بأن أغلبها اقتصاداتها متقدمة، وقد بدأ العديد من المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث السكانية والديمغرافية والخبراء بإطلاق عبارات تحذيرية من أن العالم مقبل على تراجع بعدد سكانه وزيادة بنسبة الكهولة، مما سيؤثر على الموارد البشرية العاملة بنقصها، ويهدد الإنتاجية بالعالم، وما لذلك من عواقب وتداعيات اقتصادية ضخمة، حيث سترتفع الأجور لندرة العمالة، مما سينعكس بارتفاع التضخم، وتزداد تكلفة برامج الحماية الاجتماعية للمسنين والمتقاعدين، فالخصوبة عالمياً تشهد تراجعاً غير مسبوق ولأسباب عديدة ليس من السهل معالجتها.
مثلما يدرك الكثير منا أن العالم اليوم وضع العديد من المخططات والتصميمات ولم يتم تنفيذها. وتزايد الطلب على الطاقة وإنتاج النفايات ضاعف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسهم في تغير المناخ، فمنذ الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، سار النمو الاقتصادي جنباً إلى جنب مع النمو السكاني؛ إذ إن الزيادة الهائلة في عدد السكان آنذاك ساهمت في توفير اليد العاملة والمستهلكين في الوقت نفسه، مع ضمان الخدمات والتوازن المالي، لكن اليوم أصبح هذا الهدف غير كافٍ بحد ذاته، ولا يرى فيه البعض الآخر سوى مرحلة من أجل غاية أبعد من ذلك.
فكل ما يحدث في الحاضر يشكل صورة مغايرة عن الواقع، نتج عنه تناقص في أعداد السكان، وعوامل كثيرة ساعدت عليه مثل ارتفاع مستويات البحار، وتهديد مئات الملايين من الناس في المجتمعات والمدن الساحلية في جميع أنحاء العالم، والاحتباس الحراري، كما أن للحروب العالمية تأثيراً كبيراً لقتل الملايين بوقت قصير، إضافة لقوانين الأسرة والفردانية بعدم الإنجاب، والشذوذ الذي شرّعه الغرب مؤخراً، كل ذلك خفض نسبة الخصوبة، حتى الزيادة السكانية في مصر آخذة في الانخفاض.
تتصدر هذه المتغيرات الصعوبات الاقتصادية بالدرجة الأولى، حتى كادت تصبح مؤسسة الزواج فاشلة في الغرب، نزع عنها مظهرها الأصلي، وواجه العالم الثالث نفس الصعوبات الاقتصادية والحروب والصراعات والفقر، واعتبارات تقودنا إلى مجموعة من المشاكل المعقدة التي تتعلق بمكانة السياسة في مجموعة الأنشطة البشرية.
صحيح أننا نصطدم بالسياسة في كل شيء؛ لأن النشاط السياسي في جميع الاختصاصات المتنوعة قد يخرج عن نطاق سيطرتها وقدرتها على التحكم، لذا يكون النظر إلى العديد من البلدان قيد القرارات التي تحدد مصير الأمم والشعوب، وعلى وجه الخصوص القوى الاقتصادية، التي عليها أن تتعامل بالفعل مع انخفاض عدد السكان اليوم، مثل اليابان وكوريا وإسبانيا وإيطاليا، وعدة دول في أوروبا الشرقية.
فهل يمكن أن تشهد أوروبا انخفاضاً في عدد سكانها؟ كما حدث في كوريا الجنوبية، بتسجيلها انخفاضاً في معدل المواليد، حيث يبلغ المعدل الآن أقل من 0.9 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من أسوأ الحالات التي كان يمكن الإشارة إليها قبل بضع سنوات، فالصين سمحت لكل أسرة بإنجاب ثلاثة أطفال نتيجة الخوف من تراجع سريع في معدلات الإنجاب.
لذا، يعتبر الخبير الاقتصادي جيمس بوميروي البريطاني أن «الانخفاض في معدل الخصوبة العالمي يعني أنه بين عامي 2022 و2025، سيكون هناك نحو 14 مليون طفل أقل في العالم، مقارنة بتوقعات الأمم المتحدة»، وأن تراجع الولادات سيؤدي إلى «وجود عدد أقل من الأشخاص النشيطين واليد العاملة في المستقبل القريب، مما سيقود إلى الحد من الإنتاج الاقتصادي والإنفاق والحجم الكلي لهذه الاقتصادات».
ولسوء الحظ، فإن الآفاق محفوفة بتحديات جسيمة بالنسبة لكثير من البلدان، وخاصة مع اقتراب معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة من مستواها المحدود على المدى الطويل، ومخاطر التطورات السلبية، فهناك حالة من الهدنة غير المستقرة بشأن السياسة التجارية؛ إذ يمكن أن تشتعل التوترات من جديد وتمتد إلى مجالات أخرى وتتسبب في اضطرابات حادة، وكل شيء يثبت أن ميزان المخاطر يرجح كفة التطورات السلبية.
فهل من طريقة ممكنة منطقياً للتغلب على انخفاض عدد سكان العالم إلى النصف بحلول نهاية القرن؟ أي من 8 مليارات اليوم إلى 4 مليارات، حتى لو تم إدخال المزيد من التعديلات في تصميم جديد للعالم، واتخاذ تدابير عملية وتجنب الأخطاء واتخاذ قرارات عقلانية، فهذه العوامل الفاعلة هي التي تفرض صحتها وحقيقتها، فكل هذا التطور والتقدم في شتى العلوم لم يستطع أن يبعث الآمال العريضة في قلوب البشر. كذلك البحوث العلمية والدراسات التي تُنشر على مدار السنين لم تحقق الاستفادة من ترابط الأحداث وتحدي الصعوبات.