تركيا تدرس خطة «المنطقة الآمنة» في سوريا

مصادر أكدت لـ «الشرق الأوسط» ضرورة ضمان موقفي واشنطن وموسكو قبل الهجوم على مناطق السيطرة الكردية

السورية سميرة (44 عاماً) وهي واحدة من مئات آلاف السوريين الذين لجأوا الى محافظة شانلي أورفا التركية، قالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا أفكّر في العودة (إلى الغوطة الشرقية قرب دمشق)... لقد دمّروا منزلنا. الوضع سيّئ هناك» (أ.ف.ب)
السورية سميرة (44 عاماً) وهي واحدة من مئات آلاف السوريين الذين لجأوا الى محافظة شانلي أورفا التركية، قالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا أفكّر في العودة (إلى الغوطة الشرقية قرب دمشق)... لقد دمّروا منزلنا. الوضع سيّئ هناك» (أ.ف.ب)
TT

تركيا تدرس خطة «المنطقة الآمنة» في سوريا

السورية سميرة (44 عاماً) وهي واحدة من مئات آلاف السوريين الذين لجأوا الى محافظة شانلي أورفا التركية، قالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا أفكّر في العودة (إلى الغوطة الشرقية قرب دمشق)... لقد دمّروا منزلنا. الوضع سيّئ هناك» (أ.ف.ب)
السورية سميرة (44 عاماً) وهي واحدة من مئات آلاف السوريين الذين لجأوا الى محافظة شانلي أورفا التركية، قالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا أفكّر في العودة (إلى الغوطة الشرقية قرب دمشق)... لقد دمّروا منزلنا. الوضع سيّئ هناك» (أ.ف.ب)

يبحث مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، غداً (الخميس)، اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال خطة إقامة منطقة آمنة على الحدود الجنوبية لتركيا بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية. لكن مصادر دبلوماسية أكدت لـ«الشرق الأوسط» ضرورة ضمان أنقرة موافقة واشنطن وموسكو، قبل بدء الهجوم المفترض شمال سوريا.
وأعطى إردوغان إشارة إلى احتمالات القيام بعمليات عسكرية في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بهدف إبعاد تلك القوات عن الحدود التركية لمسافة 30 كيلومتراً وتأمين المناطق المتاخمة للحدود السورية في تركيا من أي هجمات.
وقال إردوغان، في تصريحات عقب ترؤسه اجتماع الحكومة التركية في أنقرة مساء أول من أمس، إن بلاده ستشرع قريباً باستكمال إنشاء المناطق الآمنة بمحاذاة حدودها الجنوبية، شمال سوريا، مضيفاً: «سنبدأ قريباً باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومتراً، على طول حدودنا الجنوبية... سنتخذ قراراتنا بهذا الخصوص خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الخميس». وتابع أن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن، لافتاً إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي تسيطر عليها «قسد» في شمال وشمال شرقي سوريا. وذكر إردوغان أنه سيقوم بإجراء المحادثات اللازمة لضمان سير الأمور على ما يرام، مضيفاً: «تركيا ستميز مجدداً في هذه المرحلة، بين من يحترمون حساسياتها الأمنية، والذين لا يكترثون سوى لمصالحهم، وسترسم سياساتها مستقبلاً على هذا الأساس».
وفسرت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» حديث إردوغان عن الاتصالات مع أطراف لم يحددها بأنه يعني بالأساس الولايات المتحدة، التي تعد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قسد»، حليفاً وثيقاً لها في الحرب على «داعش» وتمدها بالأسلحة المتطورة، وهي نقطة محل خلاف بين أنقرة وواشنطن، بالإضافة إلى روسيا.
وسبق أن وقعت أنقرة مع كل من واشنطن وموسكو مذكرتي تفاهم بشأن وقف العملية العسكرية المعروفة بـ«نبع السلام»، التي توقفت في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعد أيام من انطلاقها، وتم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على ابتعاد قوات «قسد» لمسافة 30 كيلومتراً من الحدود الجنوبية لتركيا، كما تم الاتفاق بين تركيا وروسيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 30 كيلومتراً وتسيير دوريات عسكرية مشتركة على جانبيها لمنع أي هجمات تستهدف تركيا انطلاقاً من مناطق سيطرة «قسد»، لكن المناوشات استمرت منذ ذلك الوقت، مع تصعيد من الجانبين من وقت لآخر.
ولفتت المصادر إلى أن أنقرة لن تتحرك باتجاه شن عمليات عسكرية جديدة دون تمهيد الأرضية عبر الاتصالات مع الأطراف المعنية، موضحة أن مسألة التعاون الأميركي مع «قسد» طرحت خلال الاجتماع الأول للآلية الاستراتيجية لحل الخلافات العالقة بين أنقرة وواشنطن برئاسة وزيري خارجية البلدين في نيويورك الأسبوع الماضي، وأن أهم أسباب اعتراض تركيا على انضمام كل من السويد وفنلندا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هي إيواء البلدين عناصر من «الوحدات» الكردية، التي تعدها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا، وإقامتهما، وبخاصة السويد، علاقات قوية مع «قسد»، وحظرهما، ضمن دول غربية أخرى، صادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب تنفيذها عملية «نبع السلام» العسكرية في 2019.
وأشارت المصادر إلى الدعوة التي أطلقها إردوغان إلى «الناتو» والمجتمع الدولي لدعم تركيا في إقامة منطقة آمنة على حدودها مع سوريا لإيواء اللاجئين السوريين وتأمين حدود تركيا الجنوبية. وتتهم تركيا «قسد» بعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى المناطق التي نزحوا منها، مشيرة إلى أنها بدأت العمل مع كل من الأردن والعراق ولبنان على تأمين «العودة الطوعية» لهم.
وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل الحرب ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية في الوقت الذي تعمل فيه على تنفيذ خطة العودة الطوعية والآمنة لمليون سوري. وأضاف جاويش أوغلو، خلال مشاركته بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية في الأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع الماضي، أنه نتيجة للجهود التركية في توفير الاستقرار في المناطق السورية التي تم تطهيرها مما سماها «التنظيمات الإرهابية»، عاد نحو 500 ألف سوري إلى مناطقهم.
ولفت إلى اكتمال بناء أكثر من 57 ألف منزل بجهود تركية في شمال سوريا، وأن المستهدف حتى نهاية العام الحالي هو بناء 100 ألف منزل.
وسرعت الحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان في الفترة الأخيرة من جهودها لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر بناء منازل في إدلب والإعلان عن خطة لإعادة مليون سوري إلى شمال وشمال شرقي سوريا عبر تهيئة مناطق صالحة للإقامة ومزودة بمختلف الخدمات.
وحتى الآن لا تلقى دعوات تركيا لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا، قرب حدودها الجنوبية، والتي بدأت إطلاقها قبل 5 سنوات، استجابة تذكر من الغرب أو حلف «الناتو»، ولذلك تعمل من خلال محاولة توسيع مناطق نفوذها في شمال وشمال شرقي سوريا على إقامة شريط آمن على حدودها الجنوبية ونقل السوريين من تركيا إلى المناطق التي تسيطر عليها، وسط اعتراضات من أكراد سوريا على خطة إعادة المليون لاجئ، التي يرون فيها محاولة تركية جديدة لتغيير التركيبة الديموغرافية وتكريس احتلالها لمناطقهم.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.