مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودانhttps://aawsat.com/home/article/4310831/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-6-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
تمهيداً لاجتماع استثنائي لـ«وزراء الخارجية العرب» الأحد المقبل
سامح شكري خلال اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا في عمّان (الخارجية المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان
سامح شكري خلال اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا في عمّان (الخارجية المصرية)
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار التشاور وتنسيق المواقف والإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب، حول كل من السودان وسوريا، والمقرَّر عقده يوم 7 مايو (أيار) الحالي». ومن المقرر أن تعقد جامعة الدول العربية في القاهرة، الأحد المقبل، اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث الحرب في السودان، ومسألة عودة سوريا إلى الجامعة، وفقاً لتصريحات دبلوماسي رفيع المستوى، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». كما أجرى شكري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكيني ألفريد موتوا، «في إطار التشاور والتنسيق، اتصالاً بالأزمة السودانية»، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن المباحثات تطرقت إلى «جهود وقف إطلاق النار، وسبل تعزيز ودعم نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في السودان، وتنسيق جهود حل الأزمة في الأطر العربية والأفريقية، ومع تجمع (الإيجاد)، ودول جوار السودان».
كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084064-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83%D9%87%D8%A7
ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»
عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)
فرضت المجموعات المسلحة في ليبيا نفسها بعدتها وعتادها، على اجتماع عقدته الأمم المتحدة، استهدف قضية نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها» وضمها للمؤسسات المدنية والأمنية.
عناصر تابعة لـ«جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» (الجهاز)
وكشفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، عن اجتماع لـ«مجموعة العمل» عُقد الاثنين الماضي، قالت إنه ضمّ رؤساء مؤسسات ليبية ومنظمات المجتمع المدني «من جميع أنحاء البلاد ونظرائها الدوليين» بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين؛ وذلك بهدف مناقشة «دعم جهود نزع سلاح هذه المجموعات وتسريحها وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية».
وسبق لرئيس أركان قوات حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، الفريق أول محمد الحداد، أن دعا في مايو (أيار) 2023 إلى «الإسراع بدمج المسلحين في الأجهزة العسكرية والأمنية»، في ظل تزايد التساؤلات عن أسباب عدم الاستجابة لمبادرة أممية سابقة بهذا الخصوص.
وطالب الحداد، في مناسبات سابقة «بالاهتمام بالشباب المقاتلين، وتعويضهم عمّا تعرَّضوا له خلال السنوات العشر الماضية»، مؤكداً أن هؤلاء «يحتاجون إلى مشروعات وطنية ناجحة، تحتويهم بعد تعليمهم وتطويرهم، وتخليهم عن السلاح».
وقالت البعثة الأممية إنها «تركز حالياً على تعزيز الوحدة وتيسير الحوار وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف الليبية؛ وذلك بهدف بناء الثقة ومنع النزاع وإرساء الأساس للسلام الدائم»، مشددة على «التزامها والمجتمع الدولي بدورهما في دعم عملية السلام في ليبيا».
رؤساء منظمات المجتمع المدني خلال اجتماعهم مع البعثة الأممية (البعثة الأممية)
وأوضحت البعثة، أن ممثلين لوزارتَي العمل والدفاع بحكومة «الوحدة» سلطوا الضوء خلال الاجتماع على جهودها «لدعم إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع للمقاتلين السابقين»، كما أكدوا أهمية دعم الشباب والنساء بفرص عمل من خلال التدريب على المهارات، وخلق فرص عمل وخدمات إعادة التأهيل التي تدعم العودة إلى الحياة المدنية.
وأعلن في ليبيا عن إطلاق مبادرات عدة لجمع السلاح بداية من عام 2012، انطلقت أولاها بمدينتَي طرابلس وبنغازي، تحت شعار «أمن بلادك بتسليم سلاحك». وفي فبراير (شباط) 2013 وضعت الولايات المتحدة مع ليبيا خطة سرية، تقضي بتوفير برنامج مخصص لشراء الأسلحة، وتحديداً الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات، والمقدّر عددها بـ20 ألف صاروخ، لكن هذا الأمر لم يحدث.
كما ناقش المشاركون، الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وذلك في أعقاب ورشة عمل نظمتها الـ«يونيسيف» مؤخراً حول هذا الموضوع. وأكد ممثلو الـ«يونيسيف» على ضرورة إيلاء الأولوية للأطفال في جهود حل النزاعات وإعادة الإدماج، ودعوا إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تجنيد الأطفال في التشكيلات المسلحة.
وتأكيداً على دور المجتمع المدني في دعم المؤسسات لمناصرة حقوق الإنسان، نقلت البعثة عن نشطاء الحقوق المدنية من الجنوب والشرق، «أن ممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء البلاد، يعملون على حضّ السلطات على رصد الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان واحتياجات المجتمعات المحلية المختلفة للحد من التوترات».
الدبيبة مجتمعاً برئيس وأعضاء المجلس البلدي في يفرن (حكومة الوحدة)
في شأن آخر، استغل رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، اجتماعه بقيادات محلية من مدينة يفرن «الأمازيغية» بغرب البلاد، وأعاد الحديث عن ضرورة «سن دستور ليبي، قبيل الذهب إلى الاستحقاق الرئاسي المؤجل منذ نهاية عام 2021».
وشدد الدبيبة خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مدينة يفرن، وعدداً من الأعيان بالمدينة وقيادات محلية، «على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لإنجاز الدستور، بالإضافة إلى القوانين الانتخابية العادلة لتكون المرجعية الوطنية التي تتيح إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية».
ووجّه الدبيبة، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وأعضاء المجلس البلدي والأجهزة التنفيذية، بعقد اجتماع فني للوقوف على الصعوبات التي تواجه بلدية يفرن، والعمل على معالجتها ضمن الخطة التنموية القادمة.
وتوصف مقابلة الدبيبة مع قيادات بلدية يفرن بأنها «ترضية» بعد التوتر الذي شهدته خلال الأسابيع الماضية، اعتراضاً على «عسكرة مدينتهم»، والقبض على بعض القيادات الشعبية بها.
كما وجّه الدبيبة، بضرورة استكمال خطة نقل الاختصاصات إلى البلديات لتقريب الخدمات من المواطنين، وأصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية «بأن أولويات التنمية يجب أن تركز على مشروعات المياه والصرف الصحي، والمرافق التعليمية والصحية».
وخلال لقائه القيادات المحلية، قدّم رؤساء الأجهزة التنفيذية تقارير فنية حول المشروعات المنفذة في بلدية يفرن، من بينها تشييد مدارس، وتنفيذ مستشفى، إضافة إلى تقدم العمل في إنشاء قاعة رياضية مغلقة بالمدينة.
وفي إطار احتواء غضبة قيادات يفرن، أكد مدير جهاز الإسكان والمرافق بالحكومة، أن خطة الإمداد المائي لبلديات الجبل تسير وفق الجدول الزمني، حيث تم إنجاز 4 خزانات فرعية وخزان رئيس.
ونقل مكتب الدبيبة في نهاية الاجتماع عن أعضاء المجلس البلدي «دعمهم جهود حكومة الدبيبة في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعزيز دور الإدارة المحلية».
وفي شأن يتعلق بالهجرة غير النظامية، قالت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، إن مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، اللواء نور الدين أبو جريدة، بحث، الخميس، مع فينتشينسو تالفيري، المنسق الإقليمي لمشروع المساعدة، عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين طوعياً.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ناقش «آليات تنفيذ المشروع والخطوات العملية لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية»، بما يحقق تعزيز التعاون الدولي ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
صورة لشبان سوريين غرق قاربهم قبالة ساحل ليبيا (الحقوقي طارق لملوم)
وجاء ذلك على خلفية تقارير تحدثت عن غرق 21 سورياً قبالة سواحل ليبيا، الأربعاء، بعد ساعتين من انطلاق قاربهم من ساحل غرب البلاد.
ونشر الحقوقي الليبي طارق لملوم صورة للسوريين الغرقى في البحر المتوسط. وقال، الخميس، إن القارب الذي كان يقل 25 سورياً غرق فجر الأربعاء، وتمكن صياد ليبي من إنقاذ 4 مهاجرين ممن كانوا عليه.
كما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية، الخميس، عن مصادر سفينة الإنقاذ «هيومانتي1» التابعة لمنظمة «Sos Humanity» الألمانية غير الحكومية، أن 70 مهاجراً كانوا على متن قارب مطاطي، «انطلق من سواحل ليبيا قبل يومين» وتم انتشالهم، ومن بينهم 25 قاصراً غير مصحوبين بذويهم أيضاً».
