الحوثي يكلف أمنه الوقائي تعقب عناصره الفارين من جبهات مأرب

عملية الملاحقة أسفرت عن اعتقال 400 شخص في 7 محافظات

الحوثي يكلف أمنه الوقائي تعقب عناصره الفارين من جبهات مأرب
TT

الحوثي يكلف أمنه الوقائي تعقب عناصره الفارين من جبهات مأرب

الحوثي يكلف أمنه الوقائي تعقب عناصره الفارين من جبهات مأرب

أفادت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء بأن زعيم الجماعة الحوثية، عبد الملك الحوثي، أمر قبل أيام بتشكيل فرق ميدانية من جهاز أمنه المعروف بـ«الأمن الوقائي»، وتكليفها مهام تعقب وملاحقة الفارين من ميادين القتال، لا سيما من جبهات مأرب، إلى جانب مهام اعتقال المشرفين الذين يرفضون حشد المجندين والتوجه معهم إلى القتال.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن استمرار تلقي الانقلابيين بجبهة مأرب لضربات متلاحقة كبدتهم خسائر مادية وبشرية كبيرة ساعد في إثارة الهلع والرعب بصفوف من تبقى من مقاتلي الجماعة، وقاد في الوقت ذاته إلى تنامي حالات الفرار الجماعي بالأسلحة في أوساط عناصرها من تلك الجبهة المشتعلة منذ أسبوعين.
وتطرقت المصادر إلى النقص الحاد الذي تعانيه الجماعة حالياً بصفوفها، خصوصاً عقب فرار المئات من مقاتليها بأسلحتهم من ميادين المواجهات في صرواح وهيلان والمخدرة والكسارة ورغوان ومدغل، في غرب مأرب وشمالها الغربي، وعودة بعض منهم بطرق سرية إلى مناطقهم وقراهم، دون علم القادة الميدانيين.
وكشفت مصادر أخرى قريبة من دائرة حكم الجماعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن قيام رئيس جهاز ما يسمى «الأمن الوقائي»، المدعو عزيز الجرادي، بتشكيل فرق خاصة لملاحقة وتعقب الفارين من الجبهات بأمر من زعيم الجماعة، واعتقال مشرفي الجماعة في المحافظات والمديريات، والتحقيق معهم حول أسباب عزوفهم عن الالتحاق بجبهة مأرب، وتقاعسهم عن تحشيد مقاتلين جدد لتغذية النقص الحاد التي تعانيه الجماعة بتلك الجبهة وغيرها.
وبحسب المصادر، شنت فرق الاستخبارات والقمع الحوثية بعد هذه التوجيهات حملات تعقب ودهم لمنازل الفارين، صاحبها اعتقالات طالت المئات منهم في مدن وقرى واقعة بنطاق سبع محافظات تحت سيطرة الميليشيات.
وألزم قادة الفرق -بحسب المصادر- مشرفي الجماعة الذين يكنون الولاء الطائفي المطلق لزعيم الجماعة في المحافظات بملاحقة الفارين ممن لم تتمكن من القبض عليهم، وإنذار ذويهم لإجبارهم على العودة إلى الميادين، تحاشياً لفرار مقاتلين آخرين.
وحذرت الميليشيات كذلك مئات الأسر بإدراج أسماء ذويها من الفارين ضمن قوائم المؤيدين للتحالف والشرعية، وهددتهم بأن ذلك سيعرضهم لمصاعب وعقوبات شديدة، بحسب المصادر نفسها.
وفي السياق نفسه، تحدثت مصادر محلية في محافظة ذمار لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقال فرق الجماعة، يومي السبت والأحد الماضيين، نحو 45 مقاتلاً من عناصرها الفارين من ميادين القتال.
وأوضحت المصادر أن الميليشيات اعتقلت من قرروا ترك ميادين القتال والعودة إلى مناطقهم بالمحافظة نتيجة ما وجدوه من تمييز عنصري وسلالي بصفوف وجبهات الجماعة، من مناطق (مغرب عنس، ومدينة ذمار، وعتمة والحدا، وآنس).
وأفادت المصادر القريبة من دائرة حكم الميليشيات بصنعاء أيضاً بأن تلك الحملة تزامن معها حملات أخرى مماثله نفذتها فرق القمع الحوثية بحق الفارين من جبهاتها بعدة مناطق ومدن تحت قبضتها. وكشفت المصادر عن نحو 190 مقاتلاً عائداً قالت إنه «تم اعتقالهم من العاصمة صنعاء وريفها، وما يزيد على 63 عنصراً فاراً اعتقلوا من مناطق متفرقة بمحافظة إب، إلى جانب 105 آخرين اعتقلوا من مدن وقرى متفرقة في محافظات عمران وحجة والمحويت وريمة».
ولا تزال فرق الميليشيات -بحسب المصادر- تطارد الفارين من جبهاتها، من خلال حملات التعقب الأمنية المكثفة، وتقوم بتخيير من تلقي القبض عليهم بين العودة إلى القتال أو السجن والتعذيب، إذ يعد فرارهم في نظر الجماعة «تمرداً وخروجاً عن الإسلام والعقيدة الحوثية».
كانت الجماعة، وكيل إيران في اليمن، قد كلفت على مدى الأعوام الماضية فرق تحقيق وملاحقة ميدانية لتتبع هروب الآلاف من عناصرها من جبهات القتال بعدة مناطق يمنية. وفي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، أنذرت الميليشيات عائلات مجندين من صغار السن فروا من المعارك مع اشتداد القتال في جنوب مأرب وشرق الجوف، لإجبارهم على العودة إلى الجبهات، وسط تأكيدات بأن المئات من عناصرها كانوا قد تركوا مواقعهم بعد انكشافهم أمام القوات الحكومية، ونتيجة تكثيف غارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2019، كلف زعيم الانقلابيين لجنة تحقيق عليا وفرق ملاحقة عقب هروب أكثر من 800 مسلح حوثي من جبهات الساحل الغربي بغضون ثلاثة أسابيع فقط.
وذكرت تقارير محلية عدة -حينها- أن اللجنة الحوثية العليا وصلت خلال تلك الفترة إلى الحديدة للتحقيق في أسباب تنامي حالات الفرار الجماعي بالأسلحة في أوساط مقاتلي الجماعة بتلك الجبهة.
وأوضحت تلك التقارير أن اللجنة الحوثية باشرت أولى مهامها فور وصولها، بتوجيه مشرفي الجماعة هناك بنقل العناصر الموجودين في الصفوف الأمامية على دفعات إلى مدينتي باجل وزبيد، وتنظيم دورات ثقافية مكثفة لهم، وإعادتهم مرة أخرى إلى مواقعهم، زاعمة أن تنامي حالات الفرار هو نتاج نقص في إيمانهم.
وسجلت جبهة الدريهمي حينها -بحسب المصادر- أعلى معدل في حالات الفرار للعناصر الحوثية، تلتها جبهة الجاح بمديرية بيت الفقيه، ثم جبهة حيس، ثم مدينة الحديدة وجبهة التحيتا.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.