«صعوبات لوجيستية» تحدق بجنرال الحديدة وفريقه... والحوثيون يهددون النجاح اليتيم لـ«استوكهولم»

مصدر في «أونمها» لـ«الشرق الأوسط»: تقارير العنف زادت منذ أسبوع رغم الهدوء المرافق لنقاط المراقبة

الجنرال أبهاجيت غوها لدى وقوفه وفريقه على إحدى نقاط المراقبة المشتركة بين الحكومة والحوثيين في الحديدة أكتوبر الماضي (الشرق الأوسط)

وسط عتمة الأزمة اليمنية، فتح اتفاق الرياض نافذة للضوء عندما جرى توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. هذا الضوء لم يتوقف، بحسب أوساط دبلوماسية وتصريحات زعماء وقادة كبار ومسؤولين على المشكلة الداخلية بين الحكومة اليمنية والمجلس، بل هناك إشارات إلى تفاهمات أوسع، وتفاؤل أممي، وبعض الخطوات الصغيرة التي قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إنها بوادر جيدة.
اتفاق الحديدة، البند الصامد الوحيد من اتفاق استوكهولم أحد مبررات ذلك التفاؤل البسيط. بيد أن الحوثيين الذين بدأوا يدمنون الإجراءات أحادية الجانب لم يجعلوا من «نقاط المراقبة الخمس» النجاح النسبي اليتيم للاتفاق أن يمضي كما أريد له، بل ويهددونه بوضعهم عراقيل لم تفاجئ المحللين اليمنيين الذين تحدثت معهم «الشرق الأوسط».
يقول مصدر مطلع في البعثة الأممي إلى الحديدة (أونمها): «لقد حدث انخفاض كبير في التصعيد على الأرض منذ إنشاء 5 مراكز مراقبة على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة. وهناك زيادة ملحوظة في عدد التقارير التي تفيد بوجود أعمال عنف خلال الأسبوع الماضي، ولا يزال الوضع متقلباً، رغم انخفاض واضح في عدد الحوادث المبلغ عنها، والمستوى العام للعنف منذ إنشاء المراكز الخمسة». ويضيف المصدر الذي أبلغ «الشرق الأوسط» شريطة عدم الكشف عن هويته: «هناك صعوبات لوجيستية لا تزال تواجهها بعثة الأمم المتحدة إلى جانب مراكز المراقبة المشتركة الخمسة»، مشدداً على أن «(أونمها) تعتمد على التزام الطرفين بالعمل على حل جميع المسائل اللوجيستية المعلقة».
يعزز ذلك ما ذكرته مصادر يمنية تحدثت أول من أمس عن أن الجنرال أبهجيت غوها رئيس البعثة الأممية «يعد وضعه وفريقه شبه معتقلين تحت سيطرة الميليشيات، وغير قادرين على التحرك والتحقق بحرية».
وبعد أقل من شهر، سيبلغ عمر اتفاق الحديدة عاماً كاملاً، من دون أن يحقق تلك النجاحات المرسومة له، لكن المبعوث الأممي إلى اليمن قال في حديث قبل أسبوعين مع «الشرق الأوسط»، إنه يرى بعض البوادر الإيجابية، في إشارة إلى استحداث غرفة مراقبة مشتركة (بين الحكومة والحوثيين) مقرها سفينة أممية قبالة الحديدة، وإنشاء 5 نقاط مراقبة في نقاط التماس في الحديدة بمشاركة الحكومة والحوثيين أيضاً، هدفها مراقبة وتثبيت وقف إطلاق النار، ومع كل ذلك، ما زالت هناك اتهامات بين الطرفين بوجود خروقات.
المصدر اليمني تحدث عن طلب الحكومة الشرعية من الجنرال غوها «فتح ممرات إنسانية في مدينة الحديدة لتنقل المواطنين»، مبرراً ذلك بوجود مناطق تحت سيطرة القوات الحكومية رغم سيطرة الحوثيين على الجزء الأكبر من المدينة. وكان غوها حذر في بيان الأسبوع الماضي من وجود تحركات عسكرية وطائرات مسيرة، مشدداً على ضرورة ألا ينقض أي طرف ما التزم به في «استوكهولم».
ويرى بليغ المخلافي، وهو عضو الفريق الإعلامي للحكومة اليمنية في مشاورات السويد، أن «الصعوبات اللوجيستية ليست جديدة... الحوثيون عندما تزداد الضغوط عليهم دائماً يحاولون وضع عراقيل أمام الأمم المتحدة»، مضيفاً: «سياسات الأمم المتحدة متزنة ودبلوماسية حتى لو كانت تواجه عراقيل، رئيس فريق المراقبين وظيفته فنية لأنه محكوم باتفاق جاهز عليه تنفيذه. مايكل لوليسغارد (سلف غوها) الوحيد الذي كان دبلوماسياً ينتظر منه تحقيق شيء، ولكن انتهت مهمته دون أن يحقق أي شيء، أما الجنرال الحالي فيبدو أنه يريد ممارسة ضغط دولي عليهم من أجل العودة إلى الاجتماعات أو تحقيق تقدم بسيط أو حتى شكلي للحفاظ على مهمته».
ويقرأ المخلافي التقاط الفرص الإيجابية التي تُمنح للحوثيين ومدى استثمارهم لها أنه «يتوقف على مدى قناعتهم بأن الحوار هو السبيل لإنهاء الأزمة وجاهزيتهم للسلام». ويقول: «عند التمحص في تصريحات مسؤولين حوثيين، وخطاب الخارجية الإيرانية، يتضح أنهم ليسوا جاهزين»، مستطرداً: «إيران نفسها تواجه ضغوطاً كبيرة في الملف النووي، وتعاني من العقوبات الأميركية الاقتصادية، وما يحدث في العراق ولبنان، أما اليمن فهو بالنسبة لها ورقة تحركها لتقوية موقف تفاوضي، للأسف اليمن بالنسبة لإيران ورقة رخيصة، لأنها لا تكلفها سوى صواريخ وتقنيات، بعكس الكلفة الباهظة عليها في تمويل وكلائها في دول مثل العراق ولبنان وسوريا.
وبسؤال المحلل السياسي اليمني همدان العليي عما هو المطلوب من الجماعة الحوثية، قال المحلل السياسي: «المطلوب أن يسارعوا بتطبيق الاتفاق كما هو، رغم تأخره عاماً كاملاً، والاتفاق أرى أنه لم ينجح إلا في وقف تحرير الحديدة، لكنه لم ينجح في وقف الدماء، فاليمنيون ما زالوا يموتون برصاص وألغام الحوثيين».
ويمثل العليي وجهة نظر يمنية تدعو لاستمرار الضغط العسكري على الحوثيين، في حين تخالفه شريحة أخرى يمثل الدبلوماسي اليمني مصطفى النعمان وكيل الخارجية اليمنية الأسبق أحد أبرز مؤيديها، فهو من المنادين بضرورة حل الأزمة سلمياً، «عبر ضمانات متبادلة من كل الأطراف تبعد شبح التدخلات الإيرانية وغيرها». النعمان أجاب في قصة موسعة نشرتها «الشرق الأوسط» السبت الماضي عن سؤال حيال «الدوافع التي تفضي إلى أن يركن الحوثيون إلى السلام»، فقال: «يعرف الجميع أن الذكي من اعتبر بتجارب التاريخ وتفهمها... للأسف فإن العمل السياسي ليس راسخاً عند جماعة أنصار الله وهم يتعاملون مع القضايا المصيرية من منظور ضيق خاص بهم وينطلق من فهمهم للوطن والمواطنة... أتمنى أن يكونوا قد استوعبوا حجم الكارثة التي أوقعوا البلد وأنفسهم فيها باللجوء إلى السلاح وسيلة لفرض قناعاتهم، حتى وإن تصوروا أن عدم هزيمتهم عسكرياً هو نصر لهم، فإنهم بذلك لا يدركون هول فواجع الحرب وآثارها، أنا أدعو لوقف الحرب منذ يومها الأول وأتصور أن هذه هي من الفرص التي لا أريد لها أن تمر كالسحاب».