في أعقاب الاعتداء الحوثي الذي استهدف منشأة تكرير النفط الخام بشركة أرامكو السعودية، أوضح وزير الخارجية مايك بومبيو نقطة واضحة وضرورية، وهي أن إيران تقف وراء الاعتداء.
من الواضح أن المتمردين الحوثيين في اليمن يفتقرون إلى طائرات «درون» والصواريخ، وكذلك الخبرة اللازمة لمهاجمة البنية التحتية داخل المملكة العربية السعودية. في عام 2018، فحص فريق من خبراء الأمم المتحدة حطام الصواريخ التي تطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن تجاه المملكة العربية السعودية، وخلصوا إلى أن هناك احتمالاً كبيراً بأن تكون مكونات الأسلحة قد شحنت من إيران.
وهنا أتذكر سؤالاً وجهه أحد قادة «حزب الله» لمحللي جامعة جورج واشنطن عام 2016، حيث قال: «في رأيكم، من أطلق صواريخ توشكا على المملكة العربية السعودية؟ إنهم ليسوا الحوثيين في قواربهم الصغيرة بالطبع. نحن من فعلها، نحن». بالطبع، حزب الله، هو فرع للحرس الثوري الإيراني.
إن رد بومبيو ضروري لأن إيران، تاريخياً، تتظاهر بأنها تسعى للسلام، بينما في الحقيقة هي من تصنع الحرب. وهذا هو السبب في أنها أرسلت بوزير خارجيتها جواد ظريف إلى فرنسا الشهر الماضي، للتفاوض مع القوى الاقتصادية الكبرى في العالم في الوقت الذي صعدت فيه حربها بالوكالة ضد المملكة العربية السعودية. فالدبلوماسية الإيرانية تعتمد على خصومها وعلى تعاملهم مع عدوان وكلائها على أنه أمر أكثر تميزاً من فن حكم الدولة.
والمدهش هو أن تصريحات بومبيو قد أثارت بالفعل انتقادات كبار أعضاء الحزب الديمقراطي. فحتى السيناتور كريس مورفي الأكثر دقة أخطأ في فهم الصورة الكبيرة، وعلينا هنا أن نحاول فهم السبب.
يبدأ مورفي بالإعراب عن أسفه «للتبسيط غير المسؤول» لوزيرة الخارجية في قوله إن «الحوثيين = إيران». إنه ذكي بما يكفي للاعتراف بأن إيران «تدعم الحوثيين وأنها ممثل سيئ». ثم يقول عبارة لا تخلو من سذاجة؛ إن «السعوديين يهاجمون الحوثيين، والحوثيون يردون».
هذا النوع من الحياد أمر مؤسف لعدة أسباب؛ بادئ ذي بدء، فإن حجم الدمار الهائل الذي جرى السبت، هو ما يعد تصعيداً خطيراً لأن التبعات لا تقتصر على اليمن أو الخليج العربي فحسب، بل على الاقتصاد العالمي برمته.
إيران قوة رجعية، تتحدى الوضع الراهن في جميع أنحاء بلاد الشام والخليج، وتحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها إبقاء إيران تحت المراقبة.
لحسن الحظ، لن يقرر مورفي وغيره من الديمقراطيين كيفية الرد على هذا العدوان الأخير، فهذا القرار يقع على عاتق الرئيس دونالد ترمب. والوقت الحالي هو الأنسب لإعادة تقييم مفاوضاته الأخيرة مع إيران. يمكن للرئيس أن يبدأ بإعادة تأكيد شروط بومبيو الـ12 لتخفيف العقوبات على إيران. في الشهر الماضي، قام ترمب بتخفيضها إلى ثلاثة، تتعلق جميعها ببرنامجها النووي. في الواقع، أظهر الهجوم الحوثي على المملكة العربية السعودية مدى أهمية أن تلتزم أي صفقة مستقبلية مع النظام الإيراني بوضع حد لمغامراته في الشرق الأوسط.
يحتاج ترمب الآن إلى إعادة النظر في الخيارات العسكرية لردع التصعيد في المستقبل. وكما ذكرت، قامت وكالات الاستخبارات الأميركية بتحديد المواقع الدقيقة للقواعد والقادة الإيرانيين في اليمن والشرق الأوسط.
فإذا أراد ترمب الرد عسكرياً دون مهاجمة الأراضي الإيرانية، فلديه أهداف كثيرة خارج البلاد.
إذا واصل ترمب المفاوضات مع النظام الإيراني، فإن هذا يعني مزيداً من الهجمات على حلفاء أميركا. وهذا هو بالضبط الاستراتيجية - والعواقب - التي اتبعها ودفع ثمنها سلفه باراك أوباما خلال ولايته الثانية.
فأثناء وبعد المفاوضات حول الاتفاق النووي، قامت إيران بتسليح وتدريب وكلائها في سوريا ثم اليمن. إن الشرق الأوسط يدفع ثمن هذه الأخطاء الآن، ومن الحماقة أن يكررها ترمب.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
