تيد كروز وحديثه عن استغلال السلطة

تيد كروز وحديثه عن استغلال السلطة

الأربعاء - 15 رجب 1435 هـ - 14 مايو 2014 مـ رقم العدد [12951]
دانا ميلبانك
كاتب اميركي

قدم النائب الجمهوري من ولاية تكساس تيد كروز في حديثه إلى زميل من المحافظين في جمعية الفيدراليين هذا الأسبوع، شهادة مفصلة لما يطلق عليه اليمين «الفوضى» في إدارة أوباما. وذكر أن لديه قائمة تشمل «76 حالة من حالات الفوضى وعدم الالتزام بالقانون، وغيرها من حالات استغلال السلطة». ومما يحمد له نشره قائمته، ولكن ربما لم يكن عليه فعل ذلك. ذلك أن فحص الاتهامات يشير إلى قدر أقل من الفوضى، بقدر ما يكشف عن إهمال من يوجه الاتهام. واهتاج كروز بشكل خاص بسبب استخدام أوباما بيانات التوقيع على مشاريع القوانين والأوامر التنفيذية والتعيينات أثناء عطلة، أو تعليق الكونغرس وكبار المسؤولين غير المؤكدين - مع إغفال التفاصيل البارزة التي استخدمها هذا الرئيس بأقل أربع مرات من الرئيس جورج بوش الذي عمل كروز مستشارا لحملته ومسؤولا بإدارته.
وبعيدا عن هذا الجدل الذي لا ينتهي حول التحقق والتوازن، فإن قائمة كروز هي إعادة لتظلمات السياسة (وإن كنتم لا تعلمون، فلم تعجب خطة أوباما للرعاية الصحية كروز كثيرا، وكذلك سياسة الرئيس الخاصة بالهجرة). وقال البعض إن النائب الجمهوري والنائب العام السابق لولاية تكساس لم يكن بمقدوره البحث بدقة.
وإذا نظرنا إلى البند رقم 2 من قسم «حالات أخرى من استغلال السلطة»: «دعم إطلاق سراح عبد الباسط المقرحي المسؤول عن تفجير طائرة لوكيربي» فيبدو ذلك سيئا وغريبا، علما بأن أوباما صرح علنا «بغضبه» من إطلاق سراح المقرحي، وأن ذلك كان «قرارا سيئا».
وتشير الحاشية في ادعاءات كروز إلى مقال في صحيفة أسترالية وهو مصدر فضولي. وقرأت المقال الذي يقول إن الولايات المتحدة تريد أن يبقى المقرحي مسجونا نظرا لطبيعة الجريمة. وكتب كروز في التمهيد لاتهاماته بورع عن «النمط المتواصل من الفوضى للرئيس، واستعداده لتجاهل القانون المكتوب، وفرض سياساته الخاصة بدلا عن ذلك عن طريق الأوامر التنفيذية القائمة على الجدل، أكثر من الجدوى السياسية».
وفي الفئة الأول من الشهادة («الحكم بالأوامر التنفيذية»): تجاهل قانون إصلاح الرعاية الاجتماعية 1966، الذي يمنح تنازلات عمل واسعة لمتطلبات العمل الخاصة بالمساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة.
إن مثل تلك التنازلات كانت من صميم إصلاح الرعاية التي غطيتها. وصرح رون هاسكنس الذي صاغ القانون لصحيفة «الواشنطن بوست» أن تلك التنازلات جعلت القانون ممكنا بإعطاء الولايات حرية التجربة.
وادعى كروز أن الإدارة «أمرت شركة بوينغ بفصل 1000 موظف في ولاية كارولينا الجنوبية، وغلق مصنع جديد بسبب عدم دخوله في اتحاد العمل». في الواقع تقدم مجلس علاقات العمل الوطني لأوباما بشكوى، وسيخضع أي أمر لقاض حسب ما يتطلبه القانون. وفي النهاية توصلت شركة بوينغ واتحاد العمل إلى صفقة وأسقطت الشكوى.
ربما وجد كروز أن بعض ادعاءاته جيدة بحيث لا تحتاج للتدقيق، مثل التهمة بأن أوباما «أنفق 205,075 دولار أميركي من التمويل التنشيطي لنقل شجيرة تفاح تبلغ قيمتها 16 دولارا أميركيا». في الواقع إن نقل الشجيرة (التي كان يعتقد أنها منقرضة في البرية) كان جزءا من مشروع تديره ولاية كاليفورنيا وليس الحكومة الفيدرالية. ومثل آلاف المشاريع الأخرى هناك مبالغ تنشيطية، وهي أقل من 10 في المائة من مجموع التمويل.
ولم يكن هناك بند أصغر من أن تشمله ملاحظة كروز. وادعى أن أوباما أغلق مزرعة «أميش» العائلية التي تنتج الحليب الطازج غير المبستر في الولاية. وفي الحقيقة فإن إدارة الأغذية والأدوية كانت تعمل بحكم أمر من محكمة فيدرالية، وليس الأمر فوضى تماما.
وهناك ضمن 76 تظلما مشروعا حول توسع الرقابة في وكالة الأمن الوطني وحول الجهود للحصول على سجلات هاتف المبلغين. ولكن من الصعب تجنب الخلاصة أن الادعاء باستغلال السلطة والفوضى هو في الواقع اختلافات في السياسة والسياسات.
وكتب كروز الذي تسبب وحده تقريبا في الغلق الحكومي، أن أوباما أغلق موقع «تنبيه أمبر» بينما أبقى على موقع «دعنا نمض» خلال الغلق الحكومي الجزئي.
واشتكى كروز قائلا «ساعد بفاعلية في احتجاجات جروج زيمرمان»، «ألغى جميع جولات البيت الأبيض بعد خفض الإنفاق.. على الرغم من أن الرئيس أوباما أنفق أكثر من مليون دولار أميركي من أموال الضرائب على لعب الغولف مع تايغر وودز». «نكث بوعده في حملته بإعلان مفاوضات إصلاح الرعاية الصحية على شبكة سي سبان».
ويخالف كروز أوباما بشأن كل شيء تقريبا. ولكن كل ذلك لا يجعل من أوباما مجرما.
* خدمة واشنطن بوست


مقالات رأي اخرى

اختيارات المحرر

فيديو