ترمب والتجارة مع كندا

ترمب والتجارة مع كندا

الخميس - 14 شعبان 1438 هـ - 11 مايو 2017 مـ رقم العدد [14044]
جيمي كارتر
الرئيس الأميركي الأسبق

أتفق مع القرار الصادر عن البيت الأبيض ووزارة التجارة منذ وقت قريب، بفرض رسوم مضادة للدعم على واردات ألواح الخشب اللين، التي تتورط كندا في ممارسات تجارية غير عادلة فيما يتعلق بها.
في الواقع، لقد جاء هذا القرار متأخراً لفرض القوانين التجارية الأميركية التي من شأنها معاونة الملايين من الملاك الخصوصيين لنطاقات تشجيرية والعمال الأميركيين بمجال إدارة الغابات وأفراد المجتمعات المحلية التي ينتمون إليها، بهدف تحقيق قدر أكبر من المنافسة العادلة داخل صناعة الأخشاب.
جدير بالذكر أن مبيعات الأخشاب تشكل مصدراً ضخماً للدخل بالنسبة لأسرتي، وقد خضنا معاناة مالية لسنوات كثيرة بسبب ميزات غير عادلة تمتع بها منافسنا الرئيس داخل هذه السوق الحيوية.
وعبر إدخال تعديلات طفيفة على أسلوب الإدارة، سنجد أن ثمة أخشاباً كافية داخل الولايات المتحدة لتغطية كامل احتياجات السوق الأميركية. ومن دون إدخال تعديلات على السياسات الأميركية بهذا المجال، فإنه إذا استطعنا المنافسة أمام كندا داخل سوق عادلة، فإن إنتاجنا من الأخشاب قادر على تلبية أكثر من 84 في المائة من الطلب الأميركي، تبعاً لبيانات اتحاد المنتجات الخشبية الغربية. ويترك ذلك الـ16 في المائة التالية لتغطيتها بالاعتماد على الواردات، لكن على أرض الواقع نجد أن الولايات المتحدة تستورد قرابة 32 في المائة من احتياجاتنا من الأخشاب من كندا.
على صعيد الأخشاب، تتمتع كندا بميزة راسخة تتمثل في أن الغالبية العظمى من النطاقات الشجيرية لديها مملوكة لحكومات محلية، ما يعني أنها تتمتع بحرية إغراق السوق بأخشابها دون تكلفة تقريباً، بهدف تنشيط صناعة الغابات الشجرية لديها.
في الوقت ذاته، نجد أن معظم النطاقات الشجيرية الأميركية تخضع لملكية خاصة، وتفرض قوى السوق حداً سعرياً أدنى على المزارعين الراغبين في الاستمرار بالسوق.
المعروف أن ثمة خلافاً قائماً منذ أمد بعيد حول استيراد الخشب اللين الكندي، الذي مرَّ بفترة حرجة على نحو متزايد على امتداد الأعوام الـ35 الماضية. وتكشف الأرقام أن نحو 70 في المائة من صادرات كندا من ألواح الخشب اللين اتجهت إلى الولايات المتحدة خلال عام 2015. ومن بين المؤشرات على التغييرات الحديثة التي طرأت على قوى السوق عدد معامل النشارة ذات الملكية الكندية داخل بلادنا، التي شهدت ارتفاعاً هائلاً خلال العقد الماضي، لتتجاوز 40 معملاً - الأمر الذي يعود لأسباب عدة، منها انخفاض تكاليف العمالة داخل الولايات المتحدة.
يذكر أن أحدث اتفاق بخصوص ألواح الخشب اللين انتهت فترة سريانها في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وأصبح المنتجون الكنديون يتمتعون حالياً بقدرة تكاد تكون مطلقة على دخول السوق الأميركية.
في الشهر الماضي، أعلنت إدارة ترمب خططاً لفرض متوسط رسوم بقيمة 20 في المائة على غالبية الأخشاب الآتية من كندا، معللة ذلك بأن الشركات المصدرة لهذه الألواح الخشبية اللينة تتلقى دعماً من الحكومة. إلا أنه من أجل ضمان استمرار سريان القرار، ينبغي للجنة التجارية وضع اللمسات النهائية عليها، ثم التصديق عليها من قبل اللجنة الأميركية للتجارة الدولية، بعد تحقيق يتضمن الاستماع إلى شهادات من الجانبين. ويتماشى هذا الفرض للقوانين التجارية الأميركية مع التزاماتنا الدولية.
على الصعيد الشخصي، يملك أفراد عائلتي قرابة 1.800 فدان من الأراضي الزراعية، ومساحات الخشب اللين المزروع معظمها بشتلات (من 550 إلى 900 للفدان)، التي حتى في ظل مناخنا الدافئ تحتاج كي تنمو 25 عاماً على الأقل، قبل أن تصبح ملائمة في حجمها بما يكفي لبيعها كأخشاب. وفيما عدا الحالات التي نكون فيها بحاجة ماسة إلى المال النقدي، فإننا عادة ما ننتظر 10 سنوات أخرى قبل قلع هذه الأشجار، وإعادة زراعة أخرى مكانها. وبعد مرور هذه الفترة المؤلفة من 35 عاماً، نبيع منتجنا من الأخشاب اللينة - عادة بالنسبة لأقل من 100 فدان سنوياً - في إطار عملية تنافسية ومفتوحة لمعامل النشارة الكندية.
وبالنظر إلى السعر الحالي لجذوع الأشجار، البالغ 25 دولاراً للطن، نتوقع تحقيق خالص دخل يبلغ 875 دولاراً تقريباً للفدان، أو 25 دولاراً فقط سنوياً على امتداد 35 عاماً، إلى جانب دخل ثانوي للب الخشب ومنتجات أخرى.
وبسبب الممارسات التجارية الكندية غير المنصفة، فإن الأسعار التي نتلقاها اليوم هي ذاتها التي كنا نتلقاها عندما كنت رئيساً للجمهورية منذ 35 عاماً، رغم أن نفقات زراعة الشتلات والترقيق وإزالة الأشجار غير المرغوبة وعمليات الحرق المحدودة من وقت لآخر وضرائب قطع الأشجار، أصبحت اليوم أكبر بكثير.
ورغم أن الوضع الحالي يعود بالنفع على العلاقات الثنائية المتناغمة بين الولايات المتحدة وكندا، تظل الحقيقة أن جارتنا الشمالية يتعين عليها الالتزام بالقواعد والتوقف عن تنفيذ ممارسات تجارية غير منصفة. ويجب علينا إما فرض القوانين التجارية الأميركية فيما يتعلق بالتعريفات، أو الإصرار على إقرار اتفاق ثنائي حول تجارة الأخشاب اللينة يسمح لصناعتنا بالبقاء وخلق وظائف للعاملين ودعم مجتمعات نشطة تهتم بالتشجير بمختلف أرجاء الوطن.
* الرئيس الـ39 للولايات المتحدة
* خدمة «واشنطن بوست»


مقالات رأي اخرى

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة