حول نظام أميركي أكثر ليونة

مع انتهاء المؤتمرات السياسية، ينبغي لكلا المرشحين الرئاسيين أن يعكفا على العمل بجدية حول شيء لن نراه كثيرًا حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل: الانتقال الرئاسي. وهو الإعداد الفعلي لحركة انتقال الإدارات الذي سيشهده إما دونالد ترامب أو هيلاري كلينتون.
وفي واقع الأمر، كان الأول من أغسطس (آب) هو «يوم الخطوة الكبرى» في هذه العملية. وبموجب التشريع الذي صدر في عام 2010، توفر الحكومة الفيدرالية المساحة المكتبية، وغير ذلك من الدعم لكلا المرشحين الرئاسيين للبدء بشكل جيد قبل يوم الانتخابات.
إنهما في حاجة إلى الوقت، وما ينبغي عليهما الاستعداد له هو العثور على الأشخاص المناسبين لتسمية مناصبهم في السلطة التنفيذية، بموافقة مجلس الشيوخ في الكونغرس كما هو معروف، إلى جانب تعيين الموظفين في «فرع الرئاسة»، أي البيت الأبيض.
إنها مهمة كبيرة للغاية في أفضل الظروف المتاحة، ولكنها أصبحت أكثر صعوبة عن ذي قبل من أجل العثور على 4 آلاف موظف مطلوبين لشغل المناصب الحكومية.
وجزء من المشكلة هو حجب مجلس الشيوخ للترشيحات، وهو أمر يصعب تسويته. ولكن الرؤساء تمكنوا في الآونة الأخيرة من زيادة مستوى التدقيق الذي يتعين أن يخضع له الموظفون كافة. والرئيس باراك أوباما كان واحدًا من أسوأ الرؤساء فيما يتعلق بشغل الوظائف في إدارته.
ولقد فشل مرارًا وتكرارًا في ترشيح الموظفين لوكالات السلطة التنفيذية، حتى أنه سمح لمجلس محافظي بنك الاتحادي الفيدرالي، للبقاء في المنصب من دون ترشيح رسمي لشهور مطولة في إحدى المرات. أجل، انخرط مجلس الشيوخ في عرقلة غير مسبوقة – على سبيل المثال، حيث رفض مجرد عقد جلسات الاستماع بشأن مرشح المحكمة العليا الأميركية ميريك غارلاند، لكن ذلك لا يعفي الرئيس أوباما من هفواته خلال فترتي رئاسته للبلاد من حيث تقديم المرشحين بسرعة لشغل المناصب الحكومية.
لدى الرئيس أوباما فرصة واحدة أخيرة للمساعدة في أن تكون الحكومة أكثر وظيفية واضطلاعا بمهامها.
وتكمن المشكلة في التدقيق الشديد أنه يواصل التصعيد والتشديد. لا يرغب أي رئيس للبلاد في تخفيف القيود الأمنية أو تلك المتعلقة بصراع المصالح. كما لا يريد أي منهم تقليص الجهود المبذولة للوقوف على هذه المشكلات. وإذا ما وقع خطأ ما أثناء التعيين، فسيوجه اللوم إلى الرئيس الذي خفف من قيود التدقيق. وأي رئيس يضيف المزيد من القيود على عملية التدقيق سيُشاد به من قبل أنصار الحكومة الجيدة.
ولكن الضرر المحقق عرضيًا من المسؤول الفاسد، والذي مر من خلال الفحص الأمني الضعيف، أو بواسطة المرشح الذي يسبب الحرج للبيت الأبيض عندما يُكشف عن أمر ما في جلسة الاستماع بشأن الاتهامات، من المرجح أن يكون ضررًا صغيرًا عند مقارنته بالضرر الذي تسببه عملية الاختيار والتدقيق التي تثبط من عزيمة المئات من المرشحين المحتمل أن يكونوا ممتازين عند اقترابهم من الوظائف الحكومية رفيعة المستوى.
ولعكس هذا التوجه، يحتاج الرئيس القادم إلى غطاء سياسي جيد، وهنا يمكن للرئيس الحالي أن يقدم يد المساعدة.
والأهم من ذلك، يمكن للرئيس أوباما تشكيل لجنة رئاسية تضم عناصر من الحزبين الكبيرين تشرف على تصميم نظام أكثر سهولة، مع موافقة مسبقة من جانب مجلس الشيوخ بطبيعة الحال. ولا يمكن لمثل لجنة كهذه أن تستكمل أعمالها قبل يناير (كانون الثاني) من عام 2017، ولكن يمكنها في نهاية المطاف مساعدة الرئيس الجديد في إدارة الحكومة بشكل صحيح عندما يحين ميعاد استبدال الموجة الأولى من المسؤولين الرسميين.
كما يمكن للرئيس أوباما استخدام منبره الجريء الآن حول هذه القضية من دون أن يبدو مندفعًا بدوافع سياسية، حيث يمكنه، على الأقل، الاعتراف بأن الحظر الذي فرضه على شغل الوظائف مع عناصر جماعات الضغط السياسي كان حظرًا واهيًا، حيث شهد الكثير والكثير من الاستثناءات حتى قبل أن تجبره المحاكم الأميركية على وقف الأمر مرة أخرى. ويمكنه أيضًا الاعتراف بأوجه القصور الشاملة في الموافقة على التعيينات في الوقت المناسب، وربما يستطيع أن يفسر كيف أن القيود الفائقة المفروضة والتي أسفرت عن مجموعة صغيرة جدًا من المرشحين المحتملين، قد أدت إلى التأخير المطول في تعيين الموظفين.
تحمل هذه المسألة قدرها من الأهمية وستخدم بشكل كبير في سير أعمال الحكومة بصورة جيدة وبأكثر من الخطب الرئاسية كافة حول الغش والاحتيال وسوء المعاملة. ربما يكون هذا الشعار هو أكثر الشعارات السياسية إثارة للملل، ولكنه مهم للغاية.. قللوا من التدقيق الآن.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»