باختصار، إليكم أربعة اتجاهات رئيسية لسوق العمل داخل الولايات المتحدة الأميركية وفق تقرير شهر أبريل (نيسان) الصادر صباح يوم الجمعة الماضي:
تراجع المعروض من الوظائف، إذ لم يتعدَ عدد الوظائف الجديدة في شهر أبريل (نيسان) الماضي 160 ألف وظيفة، على الرغم من أن المتوقع كان في حدود 200 ألف وظيفة فقط. علاوة على ذلك، فقد أسقطت المراجعة 19 ألف وظيفة من تقرير شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، مما تسبب في تراجع المتوسط الشهري إلى 192 ألف وظيفة داخل الولايات المتحدة الأميركية.
لم تكن كل الأخبار سيئة ولم يكن تقرير شهر أبريل مخيبًا للآمال بالكامل في أميركا، إذ لوحظ ارتفاع الأجور بواقع 0.3 في المائة، مما رفع الزيادة السنوية بواقع 2.5 في المائة، وتراجع العجز في البطالة على المدى البعيد بواقع 150 ألفًا فقط في البلاد.
كل ذلك صعّب الأمر أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي؛ إذ تسببت كل تلك القوى المتنافسة في تعقيد مفاوضات البنك المركزي الأميركي بشأن توقيت الزيادة المقبلة لسعر الفائدة. ومن شأن البيانات المتضاربة لشهر مايو (أيار) المقرر إصدارها الشهر المقبل، أن تسهم في إضفاء أهمية كبيرة على اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأميركية.
قد تكون الأسواق الأميركية قد بالغت في رد الفعل؛ فبدلاً من الانتظار لإشارات تحدد السياسات المقبلة، سارت الأسواق ذات الدخل الثابت مباشرة خلف التقارير، وقلّلت من احتمالية ارتفاع سعر الفائدة لعام 2016، وهو ما أراه رد فعل مبالغ فيه، لأنه من السابق لأوانه توقع زيادة أو زيادتين في سعر الفائدة هذا العام داخل الولايات المتحدة الأميركية.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
