شراء محفظة تمويل عقاري سعودية بقيمة 1.3 مليار دولار

توقيع اتفاقية تفاهم لتقديم تسهيلات ائتمانية للمستثمرين في القطاع الزراعي

جانب من اتفاقية شركة «إس آر سي» و«مصرف الراجحي» في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

ينشط قطاع البنوك في السعودية في تفعيل أدواته وإبرام الاتفاقيات المشتركة مع الجهات الحكومية والخاصة، إذ وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري «إس آر سي» اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، مع مصرف الراجحي، بينما أبرم بنك البلاد اتفاقية تقديم تسهيلات ائتمانية مع صندوق التنمية الزراعية.
وتأتي اتفاقية «مصرف الراجحي» و«إس آر سي» ضمن مساعي الشركة لدعم سوق التمويل العقاري السكني في البلاد، من خلال التوسع في إعادة التمويل العقاري، حيث تم توقيع الاتفاقية بحضور ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ورئيس مجلس إدارة الشركة، وعبد الله الراجحي، رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، والعضو المنتدب ووليد المقبل الرئيس التنفيذي للمصرف، لتكون، بحسب بيان صادر أمس، امتداداً لجهود دعم سوق التمويل العقاري السكني في السعودية، من خلال التوسع في إعادة التمويل العقاري؛ وتقديم حلول «إس آر سي» لجهات التمويل العقاري لدعم النمو والاستقرار المالي في سوق التمويل العقاري. وتعد هذه أكبر اتفاقية من نوعها في القطاع البنكي السعودي.
وقال سوسيني الرئيس التنفيذي لـ«إس آر سي» أمس «تعد الاتفاقية علامة فارقة ضمن النهج الاستراتيجي لدعم سوق الإسكان المتزايد في السعودية من خلال دعم تقديم حلول التمويل العقاري المرنة للمواطنين»، مضيفا «تأتي الاتفاقية ضمن شراكاتنا الاستراتيجية مع الجهات التمويلية بما فيها البنوك وشركات التمويل العقاري، بهدف إنشاء سوق ثانوية نشطة وقوية للتمويل العقاري السكني، وتزويد السوق المحلية بالسيولة اللازمة، إضافة إلى تمكين عدد أكبر من المواطنين للاستفادة من حلول التمويل العقاري السكني المرنة التي تتناسب مع تطلعاتهم والتي تؤدي إلى زيادة نسب ملكية المنازل في المملكة، الأمر الذي يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030».
من جهته، قال وليد المقبل، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرف «تعد الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركة والداعمة للجهود المشتركة المستمرة لتقديم حلول التمويل العقاري المرنة وبأسعار معقولة، بما يساهم في تحقيق التوجه الاستراتيجي لتوفير حلول مالية مستدامة ولتلبية احتياجات قاعدة أكبر من العملاء والطلب المتزايد على ملكية المنازل في السعودية».
وجاءت الاتفاقية المبرمة ضمن اتفاقيات أخرى بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومختلف الجهات التمويلية في السعودية بما فيها البنوك وشركات التمويل العقاري، حيث تقدم الشركة حلول إدارة السيولة والمخاطر ضمن الميزانيات العمومية بهدف دعم جهود جهات التمويل من البنوك وشركات التمويل العقاري وتعزيز قدراتهم على النمو في سوق التمويل العقاري بما يرفع من نسب التملك للمنازل في المملكة.
من جهة أخرى، وقّع صندوق التنمية الزراعية السعودي اتفاقية تعاونٍ مع بنك البلاد في مجالِ تقديم تسهيلاتٍ ائتمانيةٍ لعملاء الصندوق من خلال دعم وتمويل استيراد المنتجات والمستلزمات الزراعية، وتقديم خيارات جديدة للتمويل المقدم للمستثمرين في القطاع الزراعي، وذلك ضمن برنامج الصندوق للتمويل بالشراكة مع المصارف والبنوك التجارية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز دور الصندوق في الإسهام في تحقيق الاستراتيجية الزراعية عبر أفضل وسائل التمويل المستدام، واستحداث خيارات جديدة لتقديم التمويل لعملاء الصندوق بالتعاون مع بنك البلاد من خلال الحصول على التمويل والخدمات في مجال الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية، وتمكين المصارف والبنوك التجارية من القيام بالدور التنموي المأمول للمساهمة في تمويل أنشطة القطاع الزراعي عبر دعم البرامج والاتفاقيات التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم التسهيلات والحلول المالية المختلفة، إضافةً إلى تحقيق الشراكة المثالية بينهما عبر سد الفجوة التمويلية في القطاع الزراعي.