أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

تكلفتها في الولايات المتحدة من بين الأعلى عالمياً

حقل للطاقة الشمسية في ولاية يوتاه الأميركية (أ.ب)
حقل للطاقة الشمسية في ولاية يوتاه الأميركية (أ.ب)
TT

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

حقل للطاقة الشمسية في ولاية يوتاه الأميركية (أ.ب)
حقل للطاقة الشمسية في ولاية يوتاه الأميركية (أ.ب)

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.
وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.
ويقول غونغلوف مدير التحرير السابق لمجلة فورتشن الأميركية إن الإدارة الأميركية تبدو مستسلمة للدعوة لتثاقل خطواتها عندما يتعلق الأمر بالتحول نحو الطاقة الأقل تلويثا للبيئة. وفي أحدث خطوة في هذا السياق، وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ضئيلة على قانون يعيد فرض رسوم جمركية على أنواع من ألواح الطاقة الشمسية تفضلها شركات الكهرباء.
وحتى إذا مرر مجلس الشيوخ القانون، وهو أمر غير مؤكد، فإن الرئيس الأميركي جو بايدن يهدد باستخدام حق النقض (الفيتو) لإلغائه. وهذا نبأ جيد هنا. ولكن بغض النظر عما يفعله الرئيس، فجاذبية الإجراءات الحمائية في قطاع الطاقة الشمسية لدى الولايات المتحدة ما زالت قوية.
ويفرض مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب رسوما تتراوح بين 35 و254 في المائة على حوالي 80 في المائة من ألواح الطاقة الشمسية التي تباع في الولايات المتحدة، وهو ما يفرض أعباء على قطاع إنتاج الطاقة الشمسية بأكثر من مليار دولار. كما يمكن أن تؤدي هذه الرسوم إلى شطب حوالي 34 ألف وظيفة نتيجة تأجيل أو إلغاء مشروعات لتركيب ألواح الطاقة الشمسية بحسب تقديرات اتحاد صناعات الطاقة الشمسية الأميركي.
في الوقت نفسه، فإن كل لوح طاقة شمسية لا يتم تركيبه يعني زيادة استهلاك الوقود الأحفوري، وإطلاق المزيد من العوادم الكربونية المسببة للاحتباس الحراري، ويعرقل جهود منع زيادة درجة حرارة كوكب الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية. كما أن القانون الجديد سيبطئ وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة ويعرقل هدف قانون خفض التضخم الأميركي أحد أهم إنجازات إدارة الرئيس بايدن.
وبالطبع حتى إذا استخدم بايدن حق النقض على القانون، فالمقرر انتهاء الحظر على مثل هذه الرسوم في يونيو (حزيران) 2024. كما أنه ما زالت هناك رسوم أخرى موجودة، مما يجعل تكلفة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة من بين الأعلى على مستوى العالم.
وكل هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى مواجهة ما يعتبره كثيرون دعما صينيا غير عادل لصناعتها الخاصة بمستلزمات الطاقة الشمسية الرائدة على مستوى العالم، بينما يتم فقط تنشئة الصناعة الأميركية في هذا المجال.
وتعتبر قضية الرسوم على معدات الطاقة الشمسية الصينية من المتفق عليها بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. فالرئيس الأميركي الديمقراطي باراك أوباما فرض رسوما من هذا النوع في 2012، ثم جاء خليفته الجمهوري دونالد ترمب وفرض رسوما أخرى عام 2018، ومدد الرئيس الديمقراطي بايدن الرسوم لمدة 4 سنوات أخرى، مع بعض الاستثناءات المهمة، بما في ذلك إعفاء الألواح ذات الوجهين التي تسيطر على مشروعات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة والذي منحته في البداية إدارة ترمب. وهلل دعاة حماية البيئة وشركات الطاقة الشمسية الأميركية التي يمثلها اتحاد صناعات الطاقة الشمسية الأميركي لهذه الخطوة، حيث قالوا إن إلغاء هذه الرسوم سيفتح الباب أمام المزيد من مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى.
في المقابل اعترض قطاع تصنيع معدات الطاقة الشمسية الأميركي على القرار. وبعد وقت قصير أقنعت شركة أوكسين سولار الصغيرة لتصنيع المعدات مدينة سان خوسيه، ووزارة التجارة الأميركية بالتحقيق فيما إذا كانت الإمدادات الصينية من الألواح ذات الوجهين مجرد واجهة للشركات الصينية لتجنب الرسوم؟ وأدى الغموض المحيط بنتيجة هذا التحقيق إلى تعليق العمل في عدد من مشروعات الطاقة الشمسية الكبيرة. ودخل بايدن في المعركة في يونيو الماضي عندما فرض حظرا على أي رسوم جديدة لمدة عامين. لكن وزارة التجارة انحازت إلى جانب شركة أوكسين سولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم جاء مشروع القانون المدعوم من الحزبين لإنهاء حظر بايدن على الرسوم.
ويختتم غونغلوف تحليله بالقول إنه على الولايات المتحدة دعم صناعة ألواح الطاقة الشمسية المحلية بكل إمكانياتها، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى إهدار سنوات عديدة مهمة من تركيب الألواح الشمسية في البلاد والتي يتم استيراد أغلبها من الصين.
فالولايات المتحدة والعالم لا يمتلكان رفاهية التقدم البطيء في مشروعات الطاقة الشمسية الكبيرة التي تواجه عقبات كبيرة في الولايات المتحدة. لذلك لا يجب السماح للحرب التجارية بين واشنطن وبكين بشكل عام بأن تعرقل جهود حماية مناخ كوكب الأرض.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)
الاقتصاد «النقد الدولي»: استراتيجية حكومية قللت تأثر الاقتصاد السعودي

«النقد الدولي»: استراتيجية حكومية قللت تأثر الاقتصاد السعودي

في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً في السعودية ليصل إلى 59.6 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي، مقارنةً بمارس الفائت 58.7 نقطة، مع استمرار تحسن الأداء العام لشركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط، أكد صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات التي تقودها الحكومة ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة سيساعدان في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة وسط توقعات بتباطؤ حاد في النمو الإجمالي هذا العام، مبيناً في الوقت ذاته أن استراتيجية البلاد في الأعوام السابقة قللت من تأثير حركة أسعار النفط على الاقتصاد والميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الانخراط الأميركي المحتمل في الحرب يُقرّب سيناريو إغلاق مضيق هرمز

صورة عامة لمضيق هرمز (رويترز)
صورة عامة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الانخراط الأميركي المحتمل في الحرب يُقرّب سيناريو إغلاق مضيق هرمز

صورة عامة لمضيق هرمز (رويترز)
صورة عامة لمضيق هرمز (رويترز)

حذّر خبراء استراتيجيون من تداعيات إقحام الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني، مؤكدين أن ذلك قد يدفع طهران إلى تنفيذ تهديدها بإغلاق مضيق هرمز. هذا السيناريو، في حال تحقق، سيحرم الأسواق العالمية من 20 في المائة من صادرات النفط، و30 في المائة من الغاز الطبيعي، ما من شأنه أن يدخل في معارك ممرات تجارية عالمية.

وأقرّ الخبير الاستراتيجي الروسي أندريه أونتيكوف، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» بأن المخاوف التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية الإيرانية ما زالت موجودة، في ظل التهديد بإغلاق مضيق هرمز من قبل السلطات الإيرانية. ويرى أونتيكوف أن هذا السيناريو سيكون استثنائياً ويتعاظم في حالة الاتجاه نحو مزيد من تصاعد الصراع.

حقل بارس الجنوبي في ميناء عسلوية بإيران (رويترز)

وشدّد أونتيكوف على أنه في حال انجرار الولايات المتحدة ودخولها الحرب إلى جانب إسرائيل ضد إيران، سيصبح تهديد إغلاق مضيق هرمز هو الأكبر والأكثر فاعلية، حيث سيعيق مرور أكثر من 20 في المائة من النفط، و30 في المائة من الغاز الطبيعي من دول الخليج إلى دول العالم. وفي حال إغلاق المضيق، سيلحق ذلك أضراراً اقتصادية كبيرة بالدول المصدرة والمستوردة على حد سواء، مع صعوبة تمرير المنتجات النفطية والغازية، وبالتالي تصاعد أسعار الطاقة.

ومع ذلك، يعتقد أونتيكوف أن السيناريو الأخطر سيتبع أي تدخل أميركي بجانب إسرائيل في الحرب، ما سيفرز وضعاً كارثياً على صعيد التجارة العالمية بالمجمل، بسبب فقدان خدمات ممرات مائية وتجارية مع تأثيرها على التجارة العالمية. وقال: «في هذه الحالة، ستفقد خدمات ممر (الحزام والطريق) الذي تقوم عليه الصين، بجانب الممر التجاري في الشمال والجنوب الذي تعمل روسيا على تطويره وتنشيطه، ما يخلق أضراراً مباشرة لكل من بكين وموسكو».

ورأى أونتيكوف أن عرقة هذين الممرين التجاريين الصيني (الحزام والطريق) والروسي (شمال - جنوب)، سيفرز ضغوطاً على دول المنطقة في البحث عن العمل من أجل البحث عن ممر بديل.

ولفت أونتيكوف إلى أن انعكاسات الحرب الإسرائيلية الإيرانية في هذه المرحلة قد ظهرت جلياً في ارتفاع أسعار النفط، لارتباطها بتفاعلات الأسواق العالمية ذات العلاقة. واستدرك قائلاً إنه في حالة اتجاه الأمور نحو تهدئة الأوضاع، فإن التأثير سيبدو متناقصاً فيما يتعلق بأسواق النفط العالمية والتجارة الدولية.

تراجع حاد في البورصات وسلاسل الإمداد

من جهته، قال الخبير الاقتصادي السعودي، الدكتور إبراهيم العمر المشرف على شركة «شارة» للدراسات الاستشارية، لـ«الشرق الأوسط»: «تعد منطقة الشرق الأوسط بموقعها الاستراتيجي ومواردها المادية ومخزونها البشري، وممراتها المائية والبرية والجوية، وثرواتها الهيدروكربونية، ذات ثقل كبير في الاقتصاد العالمي».

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

ورأى أنه في حالة بقاء الحرب في الإطار المحلي بين الدولتين، «فإن هذا سيتسبب في ارتفاع مؤقت بأسعار النفط (10 - 20 دولاراً)، واضطراب محدود في الأسواق المالية وأسواق السلع والتأمين وأعمال الشحن. وهذا سيعقبه تضخم طفيف عالمي. أي أن الحرب ستكون محدودة التأثير، ممكنة الاحتواء، مع تباطؤ محدود في النمو... أما في حالة اتساع الحرب وامتدادها زمنياً، فمن المتوقع أن يتعرض العالم لاضطراب حاد في إمدادات الطاقة، وارتفاع في أسعار النفط فوق 120 دولاراً. يعقب ذلك بسبب طبيعة تكلفة الطاقة وجود حالة من التضخم المتزامن مع حالة انخفاض الطلب والركود، مع تراجع حاد في البورصات وسلاسل الإمداد».

وشدّد العمر على أن اتساع الحرب وإغلاق مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط، ستكون لهما انعكاساتهما الخطيرة على الاقتصاد العالمي.

واختتم قائلاً إن «السيناريو الأكثر تشاؤماً والمثير للقلق إذا ما اتسعت تتسع رقعة الحرب وتم إغلاق مضيق هرمز. ففي في هذه الحالة، سيتعرض الاقتصاد العالمي لانهيار شامل بأسعار النفط فوق 200 دولار، وتضخم جامح، وركود عميق، وأسواق مالية منهارة، ربما تنتهي بإعادة تشكيل للنظام الاقتصادي والمالي العالمي بأكمله يكتبه المنتصر في الحرب أو الأقل تضرراً».