سجّل التضخم في منطقة اليورو استقراراً طفيفاً فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة خلال أبريل (نيسان)، فيما ارتفعت الضغوط التضخمية الأساسية بأكثر من المتوقع، وهو ما يُرجح أن يثير قلق بعض صانعي السياسة في البنك، رغم أن التوترات التجارية العالمية قد تعزز مبررات خفض أسعار الفائدة مجدداً.
وبلغ معدل التضخم في الدول العشرين التي تعتمد اليورو 2.2 في المائة، متجاوزاً توقعات استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى 2.1 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية غير المُصنّعة، والتي عوّضت تراجع تكاليف الطاقة، وفق «رويترز».
وساهم صعود أسعار الخدمات في دفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، إلى 2.7 في المائة مقارنة بـ2.4 في المائة في مارس (آذار)، متجاوزاً التوقعات البالغة 2.5 في المائة. ورغم أن البنك المركزي الأوروبي يولي أهمية كبيرة لمؤشرات التضخم، ولا سيما الأساسي منها، فإن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة قد تكون عاملاً حاسماً في النقاشات قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك في 5 يونيو (حزيران).
ومع ذلك، قد يؤدي ارتفاع أسعار الخدمات إلى تقوية موقف الأعضاء الأكثر تشدداً في المجلس الحاكم (صقور السياسة)، الذين يدعون إلى إبطاء وتيرة التيسير النقدي لحين التأكد من انحسار الضغوط التضخمية بشكل مؤكد.
في الوقت الراهن، يرى معظم الاقتصاديين احتمالية تتجاوز 80 في المائة لخفض إضافي في أسعار الفائدة خلال يونيو، مع توقّع خفض آخر قبل نهاية العام، ما قد يُخفض سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 1.75 في المائة أو أقل.
وقد بدأ صانعو السياسات بالفعل، سواء علناً أو من وراء الكواليس، في تهيئة الأسواق لخفض ثامن في أسعار الفائدة خلال 13 شهراً، مستندين إلى أن الحرب التجارية العالمية قد تؤدي إلى ضغوط انكماشية تُعيد التضخم إلى ما دون مستواه المستهدف.
وفي الواقع، طرأ تحول واضح على نبرة البنك في الفترة الأخيرة؛ فبينما كان يتوقع سابقاً بلوغ معدل التضخم المستهدف بحلول 2026، بدأ المسؤولون يؤكدون الآن أن الهدف قد تحقق فعلياً.
ويرجع ذلك إلى أن النزاعات التجارية تُبطئ النمو وتُعيق تدفقات الاستثمار، كما ساهمت في تراجع أسعار الطاقة وارتفاع قيمة اليورو، مما خفّض من تكلفة الواردات. كما يثير احتمال قيام الصين بإغراق السوق الأوروبية بفائض إنتاجها، نتيجة لتقلص فرص النفاذ إلى السوق الأميركية، مخاوف إضافية من تزايد الضغوط الانكماشية.
وبينما يُحتمل أن يؤدي تفكك سلاسل التوريد العالمية إلى رفع تكاليف الإنتاج مستقبلاً، إلا أن هذا الخطر لا يزال محدوداً نسبياً، إذ تظل توقعات الأسواق بشأن التضخم طويل الأمد مستقرة قرب مستوى 2 في المائة المستهدف من قِبل البنك.
ويرى محللون أن زيادة الإنفاق العسكري قد تسهم أيضاً في دفع الأسعار، نتيجة اتساع العجز المالي، لكن تأثير هذا النوع من الإنفاق يُرجّح أن يكون محدوداً على المدى القريب نظراً لطبيعته الممتدة على مدى زمني طويل.
