تراجع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى 31.07 في المائة، بينما انخفض على أساس شهري إلى ما دون 1 في المائة مسجلاً 0.87 في المائة.
وجاءت بيانات التضخم، التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، الأربعاء، أقل من التوقعات السابقة للاقتصاديين بمتوسط 31.6 في المائة على أساس سنوي، ونحو 1.3 في المائة على أساس شهري.
وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها التضخم الشهري في تركيا إلى أقل من 1 في المائة منذ مايو (أيار) 2023، وهو ما أرجعه خبراء إلى تراجع أسعار المواد الغذائية، في وقت واصلت أسعار الإسكان والنقل والترفيه الضغط على المؤشر الرئيسي للتضخم.
وجاءت أعلى الزيادات في نوفمبر في قطاعات الإسكان والتعليم والخدمات.
استمرار التراجع
وأعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، أن البيانات الأولية تشير إلى تحسن في التضخم في نوفمبر، وتعهد باستمرار الالتزام بتشديد سياسته النقدية حسب الحاجة لتحقيق المستهدف على المدى المتوسط وهو 5 في المائة، رغم تباطؤ اتجاه الانخفاض المتوقع في التضخم خلال الخريف.
وعدل المركزي التركي توقعاته للتضخم السنوي في نهاية عام 2025 إلى ما بين 31 و33 في المائة، في تقريره الفصلي الرابع والأخير للعام الحالي حول التضخم الصادر في 7 نوفمبر، متخلياً عن هدفه السابق عند 24 في المائة.
وسبق أن رفع البنك المركزي، في تقريره الفصلي الثالث الصادر في 14 أغسطس (آب) الماضي، توقعات التضخم في نهاية العام إلى نطاق يتراوح بين 25 و29 في المائة.
وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 44.38 في المائة في نهاية عام 2024.
وسجل معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا تراجعاً طفيفاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 32.87 في المائة مقابل 33.29 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع بنسبة 2.55 في المائة على أساس شهري.
وكان المعدل السنوي المسجل في أكتوبر هو الأدنى منذ نوفمبر 2021، أي ما يقرب من 4 سنوات، وذلك بعدما سجل ارتفاعاً في سبتمبر لأعلى مستوى منذ 16 شهراً، ما دفع البنك المركزي التركي إلى إبطاء دورة التيسير النقدي، وخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس فقط في أكتوبر إلى 39.5 في المائة بعد خفضين كبيرين بواقع 350 نقطة أساس في يوليو (تموز)، و200 نقطة أساس في سبتمبر الماضيين.
ترقب الفائدة
ويسود ترقب لاتجاه البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير هذا العام، ورأى خبراء أن أرقام التضخم في نوفمبر قد تتيح للجنة السياسة النقدية الفرصة في خفض أكبر للأسعار.
وأشارت بيانات معهد الإحصاء التركي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 0.84 في المائة خلال نوفمبر على أساس شهري، و27.23 في المائة على أساس سنوي.
ووفقاً لمعدل التضخم المعلن في نوفمبر، تم تحديد الحد الأقصى للزيادة السنوية في إيجارات المنازل والمحال التجارية بنسبة 35.91 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وصعد مؤشر البنوك في بورصة إسطنبول، عقب إعلان بيانات التضخم، بنحو 1.6 في المائة، فيما حافظت الليرة التركية على استقرارها عند 42.45 ليرة للدولار.
وفي مقابل الأرقام الرسمية للتضخم، أعلنت «مجموعة أبحاث التضخم» (إي إن إيه جي)، المؤلفة من أكاديميين وخبراء اقتصاديين أتراك مستقلين، أن التضخم سجل ارتفاعاً بنسبة 2.13 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، فيما بلغ التضخم السنوي 56.82 في المائة.
عوامل تدعم التراجع
وعلق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، على أرقام التضخم الرسمية لشهر نوفمبر، لافتاً إلى أن التضخم الشهري سجل أدنى قراءة له منذ عامين ونصف العام.
وأوضح شيمشك أن التضخم السنوي انخفض إلى نحو 31.1في المائة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له في السنوات الـ4 الماضية، وتجاوز التحسن 44 نقطة مقارنةً بشهر مايو 2024، وانخفض التضخم السنوي للسلع الأساسية إلى أقل من 19 في المائة.
Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti.Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19’un altına düştü.Ağustos-Ekim aylarında uzun... pic.twitter.com/a2PS37jSP6
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 3, 2025
وذكر شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، أن تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي كان أعلى بكثير من المتوسط طويل الأجل بين أغسطس وأكتوبر، عاد إلى طبيعته في نوفمبر، متوقعاً استمرار الاتجاه المعتدل للتضخم الشهري في ديسمبر.
وشدّد على الاستمرار في تنفيذ البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة، الذي يركز على استقرار الأسعار، بعزم.
وحددّ شيمشك مجموعة من العوامل الرئيسية، التي قال إنها ستسهم في عملية خفض التضخم في عام 2026، تتمثل في الظروف المالية العالمية الداعمة، وأسعار السلع المعتدلة، والسياسة النقدية الصارمة والسياسة المالية الداعمة، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحديثات الضرائب والرسوم، وتحديد الأسعار المُدارة بما يتماشى مع أهداف التضخم ضمن حدود الموازنة العامة، وتسعير التعليم وفق قواعد محددة، واستمرار انخفاض التضخم وتسريع تحسن التوقعات، وتطبيق سياسات دعم العرض في كثير من المجالات، لا سيما في قطاعات الغذاء والإسكان والطاقة.
