40 % من الشركات اليابانية تريد تقليص «التيسير النقدي»

شخص يرتدي قناعًا واقيًا يمر أمام لوحة تعرض أسعار أسهم الشركات ومؤشر نيكاي الياباني في طوكيو (أ.ب)
شخص يرتدي قناعًا واقيًا يمر أمام لوحة تعرض أسعار أسهم الشركات ومؤشر نيكاي الياباني في طوكيو (أ.ب)
TT

40 % من الشركات اليابانية تريد تقليص «التيسير النقدي»

شخص يرتدي قناعًا واقيًا يمر أمام لوحة تعرض أسعار أسهم الشركات ومؤشر نيكاي الياباني في طوكيو (أ.ب)
شخص يرتدي قناعًا واقيًا يمر أمام لوحة تعرض أسعار أسهم الشركات ومؤشر نيكاي الياباني في طوكيو (أ.ب)

أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة أبحاث «تيكوكو داتا بنك ليمتد» أن نحو 40 في المائة من الشركات تريد من البنك المركزي الياباني، أن يقلص سياسة التيسير النقدي خلال العام المقبل.
ومن بين حوالي 1000 شركة شملها الاستطلاع، دعت 6.‏39 في المائة إلى تقليص برنامج التحفيز، في حين قالت 4.‏36 في المائة إن البنك المركزي يجب أن يحافظ على سياسته الحالية التي تهدف إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية لدعم الاقتصاد، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.
وقالت مؤسسة الأبحاث، ومقرها طوكيو، في الاستطلاع «تعتقد (شركات) كثيرة إنه من المرغوب فيه أن يراجع البنك المركزي الياباني استراتيجيته الخاصة بالتيسير النقدي غير المسبوق، في حين أنها تشعر بالقلق إزاء المخاطر التي يشكلها التغيير المفاجئ في السياسة، ودعت إلى التحول التدريجي». وقالت 6.‏17 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت في منتصف فبراير (شباط) الماضي، إنها تريد من البنك المركزي تخفيف قبضته النقدية بشكل أكبر، في حين أيد 4.‏6 في المائة من الشركات تشديد سياسة التيسير التي اتبعها محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا.
تأتي نتيجة الاستطلاع في وقت قررت فيه الحكومة ترشيح بكازو أويدا، وهو أستاذ جامعي وعضو سابق في مجلس إدارة بنك اليابان، لخلافة هاروهيكو كورودا في منصب محافظ البنك المركزي الياباني، الذي ستنتهي فترته أبريل (نيسان) المقبل.
وفي جلسة استماع في البرلمان الياباني يوم 24 فبراير الماضي، قال أويدا إنه يرى أن سياسة التيسير النقدي الحالية «مناسبة» وأنه سيحافظ عليها لدعم الاقتصاد.
وأعلن البنك المركزي الياباني الخميس الماضي، انكماش القاعدة النقدية في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 6.‏1 في المائة سنويا إلى 44.‏646 تريليون ين (73.‏4 تريليون دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 2.‏3 في المائة بعد تراجع بنسبة 8.‏3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.
في الوقت نفسه زادت قيمة أوراق النقد المتداولة بنسبة 6.‏2 في المائة في حين تراجعت قيمة العملات المعدنية المتداولة بنسبة 8.‏3 في المائة خلال الشهر الماضي.
وتراجع ميزان الحساب الجاري بنسبة 5.‏2 في المائة سنويا بما في ذلك تراجع ميزان الاحتياطي النقدي بنسبة 6.‏3 في المائة.
في المقابل زادت قيمة القاعدة النقدية المعدلة وفقاً للمتغيرات الموسمية خلال الشهر الماضي بنسبة 1.‏31 في المائة إلى 838.‏657 تريليون ين بعد زيادتها بنسبة 8.‏43 في المائة خلال يناير الماضي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.