الخطة التنموية السادسة في إيران.. المعوقات والأهداف

بعث المرشد الإيراني برسالة إلى رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني حدد فيها الخطوط العريضة والتفصيلية للخطة التنموية السادسة في إيران. كما بعث المرشد برسائل مماثلة إلى البرلمان الإيراني ومجمع تشخيص مصلحة النظام في هذا الشأن.
نسير مع القارئ في هذا المقال لتسليط الضوء على تلك الخطة ومخرجاتها ومدى ما يمكن تنفيذه والمعوقات التي تواجهها.
بدايةً تضم الخطة 80 بندًا وتشتمل على ثمانية أبواب هي: الاقتصاد، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاجتماع، والدفاع والأمن، والسياسة الخارجية، والحقوق والقضاء، والثقافة، والعلم والتقنية والإبداع.
كما شملت الخطة التنموية محاور ثلاثة هي:
* الاقتصاد المقاوم.
* إحراز التقدم في العلم والتكنولوجيا.
* العزة والصمود في المجال الثقافي.
وبالنظر إلى تلك المحاور فإن المتابع للشأن الإيراني يدرك مدى واقعيتها وأهميتها لديه. فاستمرار عدم الثقة بالنيات الأميركية ومدى ما تشكله العقوبات الاقتصادية من معضلة لذلك النظام، يأتي الحل الأمثل كما يرى المرشد ومسؤولو النظام في تعزيز الاقتصاد المحلي والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وهو ما تجلى من خلال شعارات العامين السابقين، اللذين تم التركيز فيهما على ما عُرف بالاقتصاد المقاوم ودعم الرأس المالي المحلي.
وترنو هذه الخطة إلى الوصول بنسبة النمو إلى 8 في المائة وحث الإيرانيين في الخارج على الاستثمار في الداخل الإيراني عن طريق التسهيلات وتعزيز البنية التنافسية في الأسواق، والتركيز على دول غرب آسيا بوصفها دولا مجاورة ومهمة بالنسبة لإيران. كما تتطلع الخطة إلى أن تتحول النظرة تجاه النفط من مجرد مصدر لتأمين الموازنة العامة إلى مصدر للاستثمارات الاقتصادية. ويتم إيداع 30 في المائة من عوائد تصدير النفط في صندوق التنمية الوطنية.
ويمكن القول هنا إن النظام الإيراني سوف يسعى في المستقبل إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وعدم ارتهانه بالخارج. وعلى الرغم من الثروات الطبيعية الهائلة والرغبة الإيرانية في تنويع اقتصادها فإن النفط يبقى المحور الرئيس لاقتصادها، يليه الغاز والبتروكيماويات، غير أن ذلك لا يمنع من تخفيف الاعتماد عليه وعلى قطاع الغاز.
وبالانتقال إلى الجانب التقني فإنه يتجلى حرص النظام الإيراني على تحقيق نوع من السيطرة على الفضاء الإلكتروني، حيث يسعى إلى تنمية الشبكة الافتراضية وفق الخطة الهندسية الثقافية للبلاد إلى خمسة أضعاف كحد أدنى. وكذلك تأهيل الشبكات الاجتماعية بحيث تسير وفق الأطر التي تحقق أمن هذا النظام وعدم تعرضه للمخاطر، ولذا ظهر في إيران ما يعرف بالإنترنت الحلال، وتم التضييق على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا يمكن أن يكون ذلك بمعزل عما لعبته تلك الشبكات من دور في مظاهرات 2009م المتزامنة مع إعادة انتخاب الرئيس السابق أحمدي نجاد لدورة ثانية.
كما تسعى الخطة كذلك إلى رفع نسبة السياحة في إيران إلى خمسة أضعاف على ما هي عليه الآن، بحيث يرتفع عدد السياح الوافدين إلى إيران إلى خمسة أضعاف كحد أدنى لدى نهاية الخطة التنموية السادسة، وهو ما يأتي بوصفه رافدا مهما في تنويع مصادر الدخل وتوظيفها كقوة ناعمة ومؤثرة، فهناك سياحة دينية وسياحة علاجية، ناهيك بالعدد الكبير من الطلاب الذين يدرسون في إيران، وكيف يكونون دعاية لها في بلدانهم.
التهديدات التي يشعر بها النظام وعامل عدم الثقة بينه وبين الولايات المتحدة والسعي إلى البروز كقوة إقليمية وحيدة في المنطقة، كما يصرح رموزه السياسيون والعسكريون، أمر بارز في هذه الخطة التي خصصت 5 في المائة من الموازنة العامة للقطاع الدفاعي، وركزت على تطوير تكنولوجيا المنظومات الصاروخية ودعم وسائل القوة الناعمة والدفاع السايبري.
كما أن للتهديدات الحدودية التي يتعرض لها النظام الإيراني حضورها في هذه الخطة التي ركزت على تطوير المخافر الحدودية التي أوكلت مهامها لقوات الحرس الثوري، وكذلك إشراك سكان هذه المناطق في المشاريع الأمنية وتنمية النشاطات المعلوماتية.
الواضح في المجال الدفاعي أن إيران ماضية في دعم منظومتها الصاروخية على الرغم من العقوبات المفروضة عليها، كما أصبحت الحرب السايبرية وما تعرضت له المنشآت النووية الإيرانية من تخريبات إثر هجمات إلكترونية، فضاء مهما للنظام الإيراني للدفع بتشكيل ما يطلق عليه الجيش السايبري المكون من 5 آلاف عنصر.
أما السياسة الخارجية فلم تكن بمنأى عن الاقتصاد والسعي إلى النهوض به، ولذا منحت هذه الخطة الأولوية للدبلوماسية الاقتصادية، وذلك بهدف تنمية الاستثمارات الأجنبية والدخول في الأسواق العالمية. ويبدو أن هذا الأمر قد بدأ باكرًا حيث تأتي الزيارات المتوالية للعديد من الشركات الأجنبية، سواء في قطاع النفط أو غيره، دليلا على أهمية السوق الإيرانية للشركات الأجنبية التي تقف العقوبات حائلاً دون استثمارها في هذه السوق. وقد روج كل من الرئيس الإيراني ووزير خارجيته للاستثمار في إيران والإعلان عن عقود جاذبة ومغرية في قطاع النفط والغاز، ناهيك بالمؤتمرات الاقتصادية الدولية التي عقدت، سواء في إيران أو خارجها، بالإضافة إلى الزيارات المستمرة، سواء لوزير النفط أو الاقتصاد وغيرهما.
أما المجال الثقافي فكان واضحًا من خلال خطة التنمية السادسة وجود استعداد وسد الطريق باكرًا لمن يراهن على تغيير في هذا المجال في حال رفع العقوبات وتحقيق مزيد من الانفتاح على الخارج. فقد ركزت الخطة على بذل الجهود المناسبة من أجل إبراز قيم الثورة الإسلامية والدفاع المقدس والإنجازات التي حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ووضع خريطة الهندسة الثقافية للبلاد حيز التنفيذ وإعداد ملاحق ثقافية للمشاريع المهمة. فالهندسة الثقافية لا شك أنها ستسير وفق ما سارت عليه الثورة الثقافية وأهدافها بداية الثورة. ولذا تؤكد الخطة على الحضور المؤثر للمؤسسات الثقافية الحكومية والشعبية في المواقع الافتراضية بهدف نشر الثقافة والهوية الإسلامية - الإيرانية ومواجهة التهديدات.
الواضح مما تقدم أن هذه الخطة سوف تكرس وتعزز دعائم النظام الإيراني في الداخل وستساهم في عدم السماح بأي مهدد من شأنه أن يبرز مع مساعي إيران للانفتاح على الخارج. الاستمرار في تحقيق النفوذ في المنطقة والسعي للظهور كقوة إقليمية يتجلى بوضوح في هذه الخطة. ولا شك أن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وتسلم إيران لمستحقاتها من مختلف الدول التي تصل إلى قرابة 140 مليار دولار، سيكون له أثره البارز في تنفيذ تلك الخطة وتحقيقها أهدافها.